◄ کدام خودروهای داخلی همچنان سهمیه بنزین یارانه ای دارند؟
در حالی که دولت با هدف حمایت از خریداران خودروهای داخلی، مقرر کرده بود خودروهای نوشماره با قیمت کارخانهای زیر یک میلیارد تومان مشمول سهمیه اول و دوم بنزین شوند، اما رشد فزاینده قیمتها در ۹ ماه گذشته، این معیار را عملاً ناکارآمد کرده است.
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر تنها پنج محصول از میان خودروهای داخلی، قیمتی کمتر از سقف یک میلیارد تومان در کارخانه دارند و این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق خریداران خودروهای نوشماره از دریافت سهمیه بنزین یارانهای محروم شدهاند. این وضعیت، تبعات اقتصادی بیشتری را برای مالکان خودروهای فاقد سهمیه، خصوصاً با افزایش نرخ بنزین به ۱۰ هزار تومان، رقم زده است.
معیار سهمیهبندی؛ از حمایت تا حذف تدریجی
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، اصلاحیه دولت در آذرماه ۱۴۰۴، مقرر داشت خودروهای نوشماره داخلی با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، از سهمیه اول (۱۵۰۰ تومان) و دوم (۳۰۰۰ تومان) بنزین بهرهمند شوند. هدف از این اقدام، جلوگیری از محرومیت خریداران خودروهای اقتصادی از امتیاز سهمیه سوخت بود. با این حال، تورم و افزایش مداوم قیمتهای مصوب کارخانهای، این سقف قیمتی را به سرعت از اعتبار انداخت.
در حال حاضر، فهرست قیمتهای مصوب کارخانهای در شهریورماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که تمام محصولات ایرانخودرو، قیمتی بیش از یک میلیارد تومان دارند. در میان محصولات سایپا نیز، تنها پنج مدل خودرو (که جزئیات آن در گزارشهای قبلی آمده) همچنان قیمتی کمتر از این سقف را حفظ کردهاند. این بدان معناست که عملاً تنها بخش کوچکی از خودروهای نوشماره داخلی، که بخش عمده آن نیز متعلق به یک خودروساز خاص است، همچنان از امتیاز سهمیه بنزین یارانهای بهرهمند هستند.
تناقض در تخصیص سهمیه و تشدید شکاف هزینهای
این وضعیت، نوعی تناقض و نابرابری را میان مالکان خودروهای مشابه ایجاد کرده است. فردی که پیش از رشد فزاینده قیمتها، خودرویی را با قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان تحویل گرفته، همچنان از سهمیه سوخت بهرهمند است، در حالی که خریداری که همین خودرو را با قیمت کارخانهای جدید (بیش از یک میلیارد تومان) خریداری میکند، از این امتیاز محروم میشود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان از ۱۷ شهریورماه، شکاف هزینهای میان دارندگان خودروهای مشمول سهمیه و خودروهایی که از دایره سهمیه خارج شدهاند را تشدید کرده است. این افزایش هزینه، بار مضاعفی را بر دوش مالکان خودروهای جدیدتر تحمیل خواهد کرد.
شکاف هزینهای و ضرورت بهروزرسانی معیار قیمتگذاری
افزایش نرخ بنزین در بازار آزاد از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰,۰۰۰ تومان، علاوه بر حذف سهمیه یارانهای برای بخش قابل توجهی از خودروهای نوشماره داخلی، شکاف هزینهای بین دارندگان خودروهای مشمول سهمیه و آنهایی که از این دایره خارج شدهاند را به طرز چشمگیری افزایش داده است. این شکاف، که نتیجه مستقیم ثابت ماندن سقف قیمتی یک میلیارد تومانی در کنار رشد مستمر قیمت خودروهاست، عملاً سیاست حمایتی دولت را با چالش مواجه کرده و به تبعیض میان خریداران جدید و قدیم منجر شده است.
بهعنوان مثال، خودرویی که در گذشته مشمول سهمیه اول و دوم بوده، حال با قیمت جدید کارخانهای، تنها از نرخ سوم (۱۰,۰۰۰ تومان) بهرهمند میشود. این موضوع، هزینههای جاری مالکیت خودرو را برای خریداران جدید، تا چندین برابر افزایش میدهد. این در حالی است که خودروهایی با همان مشخصات فنی و کیفی، اما خریداری شده در زمان اجرای مصوبه اولیه، همچنان با نرخهای یارانهای سوختگیری میکنند.
پیشنهاد بازنگری؛ شناور کردن معیار یا بهروزرسانی دورهای
در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در معیار تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای داخلی نوشماره بیش از پیش احساس میشود. معیار فعلی «یک میلیارد تومان»، که در آذرماه ۱۴۰۴ مبنای تشخیص قرار گرفت، با توجه به تحولات تورمی و رشد قیمت خودروها، دیگر متناسب نیست. کارشناسان معتقدند که یا باید این سقف قیمتی بهصورت دورهای و متناسب با نرخ تورم و قیمتهای مصوب روز، بهروزرسانی شود، یا اینکه معیاری شناور و شاخصبندی شده جایگزین آن گردد.
در صورتی که این سقف قیمتی بهروزرسانی نشود، انتظار میرود در ماههای آینده، حتی آن پنج محصول باقیمانده سایپا نیز از دایره خودروهای مشمول سهمیه خارج شوند و اصلاحیهای که با هدف حمایت از قشر متوسط و خریداران خودروهای اقتصادی وضع شده بود، عملاً بیاثر گردد. این امر نه تنها هدف اولیه سیاستگذاری را خدشهدار میکند، بلکه تبعیض اقتصادی بیشتری را میان شهروندان رقم خواهد زد.
پیامدهای بلندمدت؛ از دست رفتن هدف حمایتی و تشدید نابرابری
حفظ معیار ثابت قیمتی در شرایط تورمی، منجر به از دست رفتن تدریجی هدف حمایتی این سیاست میشود. این موضوع میتواند نارضایتی خریداران خودروهای نوشماره را افزایش داده و حس نابرابری را در جامعه تقویت کند. علاوه بر این، ثابت ماندن این معیار، در بلندمدت، انگیزه تولید و عرضه خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی پایینتر را نیز کاهش میدهد، چرا که خودروسازان با توجه به رشد هزینهها، تمایل بیشتری به تولید محصولات گرانتر خواهند داشت.
لذا، بازنگری فوری در معیار قیمتی تخصیص سهمیه بنزین، نه تنها برای جلوگیری از تعمیق تبعیض و حفظ هدف اولیه سیاست حمایتی، بلکه برای تعدیل اثرات تورم بر قدرت خرید جامعه و حفظ پویایی بازار خودروهای اقتصادی، امری ضروری به نظر میرسد.
