◄ شوک تازه به بازار خودرو/ مخالفت صریح مجلس با افزایش تعرفه واردات
پیشنهاد دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، با مخالفت قاطع مجلس روبهرو شد؛ تصمیمی که به باور نمایندگان و کارشناسان، بهجای افزایش درآمد، به شوک تورمی جدید و تشدید انحصار در بازار خودرو ختم میشود.
طرح پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد از سوی دولت، بار دیگر معادلات شکننده بازار خودرو را دستخوش تکانه های جدی کرده است. این تصمیم که با هدف اولیه جبران محدودیت های منابع درآمدی و مدیریت تراز تجاری مطرح شده، بلافاصله با موضع گیری تند و یکپارچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، پارلمان نشینان معتقدند افزایش حقوق ورودی در شرایط فعلی، نه تنها فلسفه تسهیل واردات برای شکستن انحصار و تنظیم قیمت ها را بی اثر می کند، بلکه حامل یک سیگنال آشکار برای جهش قیمت ها در کل زنجیره عرضه خودرو خواهد بود.
هشدار بهارستان نسبت به دومینوی گرانی در زنجیره بازار خودرو
موضع صریح چهره های کلیدی کمیسیون صنایع مجلس نشان دهنده یک نگرانی ریشه دار در خصوص انتقال اثرات تورمی این تصمیم به سایر بخش های اقتصاد است. به تأکید سخنگو و اعضای این کمیسیون، بار مالی ناشی از حقوق ورودی سنگین صرفاً به خریداران خودروهای خارجی محدود نمی ماند، بلکه با بالا بردن سقف قیمت خودروهای وارداتی، فضا برای افزایش قیمت بی ضابطه محصولات مونتاژی و تولیدات داخلی نیز کاملاً مهیا می شود. از سوی دیگر، نمایندگان با یادآوری مصوبات بودجه ای تأکید دارند که اراده قانون گذار بر افزایش تیراژ و تسهیل ورود خودرو برای جبران ناترازی بازار استوار بوده و دولت نباید با اتکا به اختیارات تعرفه ای، کارکرد تنظیمی واردات را قربانی نگاه های صرفاً درآمدی کند.
پارادوکس اهداف درآمدی و تله کاهش تقاضا در گمرکات
مدافعان افزایش تعرفه در لایه های اجرایی بر این باورند که وضع عوارض سنگین گمرکی می تواند ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، درآمدهای عمومی را تقویت کرده و نوعی چتر حمایتی پیرامون زنجیره خودروسازی و قطعه سازی داخلی ایجاد کند.
با این حال، تحلیل منطق اقتصادی نشان می دهد که این رویکرد گرفتار خطای محاسباتی است؛ چراکه با جهش نرخ تعرفه به ۱۰۰ درصد، بهای نهایی خودرو برای مصرف کننده به ارقام نجومی می رسد و به دنبال آن با افت شدید تقاضا، عملاً حجم ترخیص کالا از مبادی گمرکی کاهش می یابد. این چرخه نزولی در نهایت باعث می شود نه تنها هدف گذاری درآمدهای گمرکی محقق نشود، بلکه مصرف کننده نهایی از دسترسی به خودروهای استاندارد و ایمن بازبماند.
پیامدهای ضدتوسعه ای دیوار تعرفه بر ایمنی و راندمان مصرف سوخت
از منظر اقتصاد ترابری و لجستیک، تعرفه واردات یک ابزار دینامیک برای جهت دهی به فناوری و ارتقای کیفیت است، اما تبدیل آن به یک ابزار انحصارساز پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. کارشناسان صنعت خودرو هشدار می دهند که ایجاد حاشیه امن کاذب برای خودروسازان داخلی از طریق بالابردن هزینه های واردات، انگیزه برای بهبود استانداردهای ایمنی، سرمایه گذاری روی پلتفرم های کم مصرف و برقی سازی ناوگان را به حداقل می رساند. این انفعال صنعتی در بلندمدت هزینه های پنهان سرسام آوری را در قالب ناترازی شدید مصرف بنزین، آلودگی کلان شهرها و تلفات بالای سوانح جاده ای بر دوش اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
سرنوشت واردات در دوراهی تنظیم بازار یا درآمدزایی مقطعی
رویارویی اخیر پارلمان و دولت بر سر خط مشی های تعرفه ای، سرنوشت واردات خودرو را در یک نقطه عطف تاریخی قرار داده است. شکستن سد انحصار در صنعت خودرو نیازمند ایجاد تعادل پایدار میان حمایت معقول از تولید داخل و بهره گیری هوشمندانه از واردات رقابت پذیر است؛ هدفی که دستیابی به آن بدون ثبات در سیاست گذاری و اجتناب از تصمیم های شوک آور تعرفه ای امکان پذیر نخواهد بود. اکنون باید دید آیا پیگیری های نظارتی بهارستان می تواند دولت را به بازنگری در این تصمیم و حرکت به سمت یک فرمول منطقی برای تعرفه ها سوق دهد یا آنکه بازار خودرو بار دیگر تاوان سیاست های کوتاه مدت بودجه ای را پس خواهد داد.
