◄ بنبست تعرفه ای واردات/ آیا «تعرفه ۱۰۰ درصدی» بازار خودرو را به مسلخ می برد؟
در حالی که امیدها به تسهیل واردات خودرو برای تعادل بخشی به بازار زنده شده بود، زمزمه های اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، زنگ خطر را برای مصرف کنندگان و سیاست گذاران به صدا درآورده است. «دیوان محاسبات» با تکیه بر اسناد بالادستی، این رویکرد را نه تنها خلاف قانون، بلکه عامل اصلی جهش ۴۰ درصدی قیمت ها می داند.
ماجرای تعرفه ها در سال ۱۴۰۵ به نقطه پرتنشی رسیده است. در حالی که ماده (۱) «قانون ساماندهی صنعت خودرو» و ماده (۹) «قانون هوای پاک»، دولت را مکلف کرده اند حقوق ورودی را بر اساس متغیرهای دقیق «حجم موتور»، «میزان مصرف سوخت» و «سطح آلایندگی» تعیین کند، پیشنهاد تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی عملاً تمام این چارچوب های فنی را نادیده گرفته است.
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد ناظر، با انتشار هشدار رسمی، این اقدام را «غیرقانونی» خوانده است. از منظر این نهاد، تعرفه گذاری باید «ابزاری هوشمند» برای هدایت بازار باشد، نه یک «سد غیرقابل عبور» که تفاوت میان خودروی اقتصادی و هیبریدی با خودروی لوکس پرمصرف را از بین ببرد.
وقتی مصرف کننده تاوان سیاست گذاری اشتباه را می دهد
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که تعرفه ۱۰۰ درصدی، به تنهایی یک فاجعه اقتصادی نیست؛ بلکه وقتی با افزایش «نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)» ترکیب می شود، اثر دومینویی مخربی بر بازار خواهد داشت. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که اجرای این طرح می تواند قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی را تا بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد.
در واقع، این سیاست نه تنها کمکی به کنترل منابع ارزی نمی کند، بلکه با گران کردن خودروهای اقتصادی که باید با تعرفه حمایتی وارد می شدند، عملاً دسترسی دهک های متوسط جامعه به خودروهای باکیفیت و کم مصرف را قطع کرده و بازار را در انحصار خودروهای گران قیمت قرار می دهد.
تبعیض در حقوق ورودی/شکاف میان تجار و ایرانیان خارج از کشور
یکی از نکات تاریک این گزارش تحلیلی، شکاف عمیق تعرفه ای میان بخش تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج است. در حالی که برای واردات تجاری، حقوق ورودی خودروهای برقی ۴ درصد تعیین شده، همین خودروها در قالب واردات شخصی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی می شوند! این تناقض نه تنها توجیه کارشناسی ندارد، بلکه مانعی جدی بر سر راه ورود تکنولوژی های سبز به کشور ایجاد کرده است؛ به ویژه در شرایطی که مباحثی مبنی بر توقف ترخیص خودروهای برقی در گمرکات مطرح است، چنین تعرفه هایی عملاً به معنای بستن درهای کشور به روی خودروهای پاک است.
راهکار: چرخش به سمت نظام پلکانی هوشمند
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر دولت به جای تعرفه یکنواخت، نظام تعرفه گذاری پلکانی را با جدیت دنبال کند، می توان به دو هدف همزمان رسید:
۱. صیانت از منابع ارزی: با اعمال تعرفه های تصاعدی بر خودروهای لوکس و پرمصرف.
۲. حمایت از مصرف کننده: با تعرفه های ترجیحی و حداقلی برای خودروهای اقتصادی، برقی و هیبریدی (مطابق با تبصره ماده ۹ قانون هوای پاک).
سخن پایانی
تذکر دیوان محاسبات، پایان یک دوره آزمون و خطاست. اگر هدف از واردات خودرو، «تنظیم گری بازار» و «بهبود کیفیت ناوگان» است، اعمال تعرفه های ۱۰۰ درصدی نه تنها این اهداف را محقق نمی کند، بلکه بازار را به سمت تورم بیشتر و ناامیدی خریداران سوق می دهد. اکنون توپ در زمین دولت است که آیا به اصلاح جدول جامع تعرفه ها تن می دهد یا بازار خودرو را اسیر «خویش فرمانی های تعرفه ای» خواهد کرد؟
