بازسازی حکمرانی و بازآفرینی اعتماد؛ ضرورتی برای توسعه متوازن ایران

 مسئله امروز ایران، کمبود قدرت نیست؛ مسئله، کیفیت اعمال قدرت است. کشوری با پیشینه تاریخی، سرمایه انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و ظرفیت های گسترده اقتصادی و فرهنگی، زمانی می تواند بر چالش های داخلی و خارجی غلبه کند که از حکمرانی کارآمد، نهادهای پاسخگو و اعتماد عمومی برخوردار باشد. در غیاب این مؤلفه ها حتی بهترین سیاست ها نیز با دشواری اجرا می شوند و فاصله میان دولت و جامعه افزایش می یابد.

تحولات سال های اخیر، از فشارهای اقتصادی و تحریم ها تا تنش های منطقه ای و تغییرات اجتماعی، نشان داده که مهم ترین سرمایه هر کشور، تنها منابع مالی یا توان نظامی نیست؛ بلکه اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی است.

 در مقابل، آنچه در این مقاله از آن با عنوان «قدرت سایه» یاد می شود، اشاره به یک نهاد یا جریان خاص نیست؛ بلکه مفهومی تحلیلی برای توصیف مجموعه روندها و سازوکارهای غیررسمی است که در نتیجه کاهش کارآمدی نهادهای رسمی یا افت اعتماد عمومی، مجال اثرگذاری پیدا می کنند.

 در چنین شرایطی، سیاست نیز نیازمند بازاندیشی است. تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد، تمرکز صرف بر رقابت برای کسب قدرت، پاسخگوی پیچیدگی های امروز جامعه ایران نیست. آنچه اهمیت دارد، ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش ظرفیت جامعه برای مشارکت در حل مسائل عمومی است.

 آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازسازی ظرفیت حکمرانی است. حکمرانی صرفاً به معنای اداره دولت نیست؛ بلکه توانایی نهادهای رسمی برای تصمیم گیری مؤثر، اجرای قانون، ایجاد هماهنگی، حل اختلافات و جلب اعتماد شهروندان است. هر اندازه این ظرفیت افزایش یابد، توان کشور برای عبور از بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، امنیت، توسعه و سرمایه اجتماعی جدا از یکدیگر نیستند.

 تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که توسعه پایدار زمانی شکل می گیرد که دولت، جامعه، بخش خصوصی، دانشگاه ها، رسانه های حرفه ای و نهادهای مدنی هر یک نقش خود را در چارچوب قانون ایفا کنند و میان آنان رابطه ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت متقابل برقرار باشد.

 در این میان، نهادهای میانجی جایگاهی تعیین کننده دارند. احزاب، انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های صنفی و رسانه های مسئول، می توانند مطالبات جامعه را به زبان کارشناسی ترجمه کنند و در مقابل سیاست های عمومی را برای افکار عمومی تبیین نمایند.

 تضعیف این نهادها فاصله دولت و جامعه را افزایش می دهد، درحالی که تقویت آنها کیفیت تصمیم گیری و انسجام ملی را ارتقا می بخشد. از همین منظر، گذار از «اصلاح طلبی قدرت محور» به «اصلاح طلبی جامعه محور» صرفاً یک تغییر در تاکتیک سیاسی نیست بلکه تغییری در فلسفه سیاست ورزی است. در این رویکرد، موفقیت یک جریان سیاسی تنها با میزان حضورش در ساختار قدرت سنجیده نمی شود بلکه با سهم آن در افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت نهادهای عمومی، گسترش گفت وگو و ارتقای کیفیت حکمرانی ارزیابی خواهد شد.

 اگر سیاست بتواند از رقابت صرف برای قدرت به رقابت برای ارائه راه حل های بهتر برای مسائل کشور تبدیل شود، اعتماد عمومی نیز به تدریج بازسازی خواهد شد. در چنین شرایطی، قدرت رسمی مشروعیت و کارآمدی بیشتری می یابد و زمینه برای گسترش سازوکارهای غیررسمی و فرساینده نیز محدودتر می شود.

 در نهایت، توسعه متوازن، حاصل تصمیم های مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه شکل گیری یک توافق ملی بر سر اصول حکمرانی خوب است؛ اصولی که قانون گرایی، اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان، شفافیت، پاسخگویی و گفت وگوی ملی را در کنار یکدیگر قرار می دهد.

 ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشی در شیوه حکمرانی نیاز دارد. تجربه سال های گذشته نشان داده که هیچ جامعه ای تنها با اتکا به ابزارهای قدرت، منابع اقتصادی یا ملاحظات امنیتی به توسعه پایدار دست نمی یابد. 

 ایران از سرمایه های بزرگی چون تاریخ، فرهنگ، سرمایه انسانی و تجربه های ارزشمند توسعه برخوردار است. بهره گیری از این ظرفیت ها مستلزم آن است که همه نیروهای دلسوز کشور، با نگاهی آینده نگر و مسئولانه، در مسیر تقویت اعتماد، اصلاح حکمرانی و افزایش تاب آوری ملی گام بردارند. در نهایت، تقویت قدرت رسمی و مهار قدرت سایه نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای ساختن ایرانی باثبات تر، توانمندتر و توسعه یافته تر است.

* جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران