◄ لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس با انتشار توییتی خبر از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت مشروط با پالرمو داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش تین نیوز، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی معاهده های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود و سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد.
همه این ابزار ها دارای عناصری از قوانین بین المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول شویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این کنوانسیون و پروتکل های آن عمل می کند.
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده اند که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد می شود. نه کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. دیگر کشورهایی که عضو کنوانسیون پالرمو نیستند کشورهای پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو هستند.
مفاد کنوانسیون پالرمو
کشور هایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته اند و آن را تصویب کرده اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان یافته فراملی کرده اند که شامل موارد زیر است:
۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشور ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن) پس از کش و قوس های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
مجددا روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان لم یکن بوده است.
امروز 24 اردیبهش 1404 سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس با انتشار توییتی خبر از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت مشروط با پالرمو داد.
مفاد تصویب شده کنوانسیون «پالرمو» در مجلس
جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج گانه ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی امکان پذیر است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو به رو شده و اغلب آن ها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می شود.
