اگر تحریم ها بماند، اقتصاد ایران به چه راهی می رود؟
این روزها یک پرسش مهم و پرتکرار شهروندان و به ویژه صاحبان کسب وکار از اقتصاددانان این است که «آینده را چگونه می بینید؟
این روزها یک پرسش مهم و پرتکرار شهروندان و به ویژه صاحبان کسب وکار از اقتصاددانان این است که «آینده را چگونه می بینید؟- سمت وسو و چشم انداز اقتصادی ایران چیست؟ آیا صاحبان کسب وکار باید تصمیم های خود را بر پایه آینده ای بی تحریم بنا بگذارند یا بر پایه تداوم تحریم ها؟ و...».
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، دولت سیزدهم از نیمه گذشته و همچنان چشم اندازی از آینده اقتصادی ایران به دست نمی دهد و حتی در برنامه هفتم که پس از دو سال (و لابد بر مبنای یک تحلیل واقع بینانه از شرایط موجود) تدوین شده، هیچ گزاره ای نه به روشنی و نه به قرینه درباره چشم انداز اقتصادی ایران پیدا نمی شود.
در پاسخ به پرسش های پیش گفته چهار سناریو برای آینده اقتصاد ایران می توان شناسایی و معرفی کرد؛ دو سناریو با احتمال و فرض حذف تحریم ها و دو سناریو با احتمال ادامه تحریم ها.
در سناریوی اول تحریم ها در دو سال آینده برداشته می شوند و ایران با بازیگری فعال سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل مسیر رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار ۵-۸ درصدی را در پیش می گیرد. در این صورت با بهبود کیفیت حکمرانی و تمرکز بر توانمندسازی دولت و سیاست گذاری فعال برای حفظ و انباشت سرمایه داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بین ۹-۱۴ سال طول می کشد تا تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر شود. این مسیر البته از مسیر رشد اقتصادی بلندمدت ایران در نیم قرن گذشته بسی بالاتر و کاملا متفاوت است و می تواند زمینه رشد و بهبود درآمد سرانه (از محل رشد بهره وری و سرمایه گذاری جدید) و افزایش رقابت پذیری اقتصادی را فراهم کند.
در سناریوی دوم تحریم ها برداشته می شود اما مسیر حرکت آینده در ادامه مسیر حرکت بلندمدت گذشته و با نرخ رشد اقتصادی متوسط حدود سه درصد خواهد بود و حدود ۲۵ سال طول خواهد کشید تا تولید ناخالص داخلی دو برابر شود؛ اما همچنان ایران کشوری سرمایه فرست (هم سرمایه های مالی و هم انسانی) خواهد بود. رونقی نسبی بر پایه اقتصاد رانتیر شکل می گیرد و بخشی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی مانند تجارت و مبادلات مالی بنگاه های اقتصادی با تنوعی بیشتر و سطحی بالاتر با درآمد ارزی ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز فراهم و در دسترس خواهد بود.
دو سناریوی سوم و چهارم با فرض تداوم تحریم ها معرفی می شوند و فرض آن این است که تحریم های اقتصادی و مالی تا سال ۱۴۰۶ یعنی سال دوم دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت اما واقعیت مهم این است که حتی با تداوم تحریم های موجود، دو سطح بازیگری سیاسی و اقتصادی دولت متفاوت با آثار و پیامدهای متفاوت ملی و فراملی را می توان تصور کرد.
در سناریوی سوم تحریم ها دست کم تا ۱۴۰۴ یعنی سال اول دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت و همچنان محدودیت های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم ها پابرجاست اما دولت به بازیگر فعال پذیرش قواعد و پروتکل های مالی جهانی (مانند FATF ) و دیپلماسی بسیار فعال منطقه ای و با قدرت بهره گیری حداکثری از فرصت های موجود منطقه ای و جهانی مانند تحریم روسیه و حفظ بازارهای صادراتی موجود و قابل گسترش ارتقا می یابد و با تمرکز بر حل وفصل موانع کسب وکار، کاهش فساد، توانمندسازی نظام تدبیر و با شکل دهی بازیگری سه جانبه «دولت- بازار- جامعه» بر پایه گفت وگوی اجتماعی به حل وفصل برخی مسائل مهم داخلی پرداخته و با اصلاحات فعال در سیاست ها و ترکیب مدیران مؤثر خود کاهش زمینه کاهش آسیب های تحریم و دستیابی به رشد اقتصادی ۲ تا ۲.۵ درصدی و کاهش تورم تا حدود ۳۰ درصد را فراهم می کند. بهبود لجستیک، کاهش ناترازی انرژی، مدیریت اندیشمندانه نارسایی های زنجیره تأمین و تکمیل پروژه های آستانه ای را در دستور کار خود قرار می دهد. در صورت موفقیت دولت در ایفای چنین نقشی، دست کم در سطح اقتصاد کلان نتایج و دستاوردهایی نزدیک به سناریوی دوم را می توان پیش بینی کرد.
اما سناریوی چهارم که من آن را سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران می دانم این است که هم تحریم ها ادامه یابد هم دولت با بازیگری ضعیف و انفعال در دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه ای و جهانی و کاهش فزاینده کیفیت حکمرانی داخلی همین فرصت های حداقلی را از دست بدهد و آسیب های حداکثری و غیرقابل جبران هم افزایی تحریم و دولت ضعیف به شتاب در جزیره ای شدن اقتصاد و تشدید واگرایی با سازوکار علیت انباشتی منجر شود و رفتار پاندولی میان «تکثیر شهروندان عاصی و درمانده از یک سو و تشدید فروماندگی و محدودیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» از سوی دیگر به دامن زدن به آشفتگی منجر شود. در این صورت دیگر نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، شاخص سنجش بی اعتباری خواهند بود.
كاملا بدبينانه و مغرضانه تهيه شده است.