کاهش ۴۰ درصدی سفر با تاکسی های اینترنتی در دوران جنگ
رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی با تاکید بر صنفی بودن فعالیت پلتفرم های فروش طلا گفت: سازوکار نظارت بر این کسب وکارها در مصوبه دولت مشخص شده و تغییر آن نیازمند طی فرآیند قانونی است.
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی در یک مصاحبه تفصیلی به بررسی آخرین وضعیت نظارت بر پلتفرم های آنلاین طلا، مجوز فعالیت سکوهای فروش طلا، تأثیر اقتصاد دیجیتال از محدودیت های اینترنت، وضعیت سکوهای داخلی، اینترنت پرو و چالش های تاکسی های اینترنتی پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، الفت نسب در این گفت وگو با اشاره به روند تدوین آیین نامه فعالیت پلتفرم های طلا، تاکید کرد که نظارت بر این حوزه باید مطابق مصوبه هیئت دولت انجام شود و هرگونه تغییر در سازوکار نظارتی نیازمند طی مراحل قانونی است.
سازوکار جدید نظارت بر طلا؛ ذخیره سازی پیش از فروش مانع خالی فروشی می شود
باشگاه خبرنگاران جوان: اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه نظارت و ارزیابی پلتفرم های آنلاین طلا براساس تصمیم شورای عالی بورس قرار است به بورس واگذار شود؛ در حالی که پیش تر در هیئت وزیران مقرر شده بود این موضوع در اختیار بانک مرکزی باشد. نظر شما درباره این موضوع چیست و آیا این اقدام می تواند به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد خریداران کمک کند؟
الفت نسب: بهمن ماه سال ۱۴۰۳ دولت به این نتیجه رسید که صدور مجوز برای کسب وکارهای حوزه طلا متوقف شود تا آیین نامه ای برای این حوزه تدوین شود. حدود ۱۴ ماه جلسات مختلف برگزار شد و در نهایت مقرر شد مجوز فعالیت این کسب وکارها توسط اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی صادر شود و در کنار آن، سامانه ای نظارتی توسط بانک مرکزی برای نظارت بر پلتفرم های برخط طلا راه اندازی شود.
این موضوع از کمیسیون اقتصادی دولت آغاز شد، سپس در هیئت دولت به تصویب رسید و در هیئت مقررات زدایی نیز مطرح و تأیید شد. قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ سامانه راه اندازی و صدور مجوزها آغاز شود، اما همزمانی این فرآیند با تغییر رئیس بانک مرکزی باعث تأخیر شد.
آن طور که متوجه شده ام، مدیریت جدید بانک مرکزی معتقد است پلتفرم های طلا ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و تلاش هایی برای تغییر این روند صورت گرفته است. متأسفانه در کشور گاهی با تغییر مدیران، سیاست ها نیز تغییر می کند و این مسئله کسب وکارها را دچار سردرگمی می کند.
وزارت اقتصاد بر اجرای همان مصوبه دولت تأکید کرده و صدور مجوزها نیز از دوم خرداد آغاز شده است. در هفته های اخیر سامانه نظارتی بانک مرکزی نیز معرفی شد و مقدمات اتصال حدود هشت پلتفرم فراهم شده بود. در چنین شرایطی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نظارت به بورس واگذار شده است؛ در حالی که به نظر می رسد این موضوع تشریفات قانونی لازم را طی نکرده است.
این مصوبه از کمیسیون اقتصادی دولت آمده، در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است؛ بنابراین اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، باید از همان مسیر قانونی یعنی کمیسیون اقتصادی دولت و هیئت وزیران عبور کند. امیدواریم این خبر صرفاً شایعه باشد، زیرا چنین خبرسازی هایی به کسب وکارهای شفاف و اعتماد مردم آسیب می زند.
