​گزارش اجمالی پیرامون چالش ها و موانع نظام حمل و نقل کشور برای طرح در شورای عالی هماهنگی های ترابری کشور​

۱. عدم انسجام نهادی و تداخل در وظایف

یکی از مهم ترین چالش ها ، تعدد دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی در حوزه حمل ونقل است . نبود تقسیم کار روشن و هماهنگ میان نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری ها ، سازمان راهداری ، راه آهن و نهادهای نظامی و انتظامی منجر به موازی کاری ، دوباره کاری و اتلاف منابع شده است .

۲. کمبود منابع مالی پایدار

تأمین مالی پروژه های کلان حمل ونقلی همواره با محدودیت های شدید روبه روست . اتکای بیش از حد به بودجه های دولتی و نبود مکانیزم های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ، روند اجرای طرح های زیرساختی را کند و بعضاً متوقف کرده است .

۳. ضعف در یکپارچه سازی حمل ونقل چندوجهی

عدم توسعه هم افزا میان زیرحوزه های حمل ونقل (جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی) مانع از بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود شده است . نبود شبکه های لجستیکی منسجم ، پراکندگی زیرساخت ها و ناهماهنگی در سیاست های تعرفه ای و خدماتی از جمله مصادیق این ضعف است .

۴. نوسازی ناوگان و مدیریت مصرف سوخت

بخش عمده ای از ناوگان حمل ونقل عمومی فرسوده ، ناکارآمد و پرمصرف است که این امر علاوه بر افزایش هزینه های عملیاتی ، آثار زیان باری بر محیط زیست و سلامت جامعه بر جای می گذارد . برنامه های نوسازی نیز عمدتاً با چالش تأمین منابع و بروکراسی سنگین مواجه اند .

۵. فقدان داده محوری در تصمیم سازی

یکی دیگر از موانع ، نبود سامانه های منسجم اطلاعاتی و تحلیلی برای تصمیم سازی و پایش عملکرد است . نبود آمار دقیق ، روزآمد و قابل اعتماد موجب شده است که سیاست گذاری ها بعضاً مبتنی بر حدس و تجربه گذشته باشد ، نه تحلیل علمی و داده محور .

جمع بندی و پیشنهادات

برای برون رفت از وضعیت موجود ، بازنگری در ساختار حکمرانی حمل ونقل ، تقویت نقش هماهنگ کننده شورا ، تسهیل جذب سرمایه های بخش خصوصی ، توسعه حمل ونقل ترکیبی و فناورمحور و حرکت به سمت داده محوری در تمام سطوح ضروری است . شورای عالی می تواند با تقویت اختیارات ، رصد اجرای مصوبات و الزام دستگاه ها به تبعیت از سیاست های کلان ، نقش فعال تری در تحول این حوزه ایفا نماید .