◄ رونمایی از پیش نویس اصلاحیه مصوبه ماده ۱۲ با هدف حمایت از سرمایه‌ گذاری در صنعت ریلی

انجمن صنفی شرکت های ریلی با همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق شعار «سال سرمایه گذاری در تولید» و به منظور حمایت از سرمایه گذاران در صنعت ریلی، اقدام به تهیه و ارائه پیش نویس اصلاحیه مصوبه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرده است.

لیلا موسوی محولاتی، رئیس کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با اعلام این خبر اظهار کرد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت و تشویق سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی به تصویب رسیده، در سال های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه زیرساخت های ریلی کشور تبدیل شده است. این ماده قانونی، امکان تخصیص منابعی تا سقف ۷.۵ میلیارد دلار به پروژه های ریلی را فراهم کرده است؛ با این حال، اجرای آن با چالش های متعدد و جدی روبرو بوده است.

وی افزود:  بروکراسی پیچیده در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش خط مبنای حمل بار در سال های اخیر، و عدم پرداخت منظم مشوق ها از جمله موانعی بوده اند که موجب تردید سرمایه گذاران بخش خصوصی نسبت به ورود به این حوزه شده اند. در برخی موارد نیز، تنها بخش کوچکی از تعهدات مالی دولت به شرکت های سرمایه گذار پرداخت شده و فرآیند تخصیص منابع با تأخیرهای طولانی همراه بوده است.

در پاسخ به این مشکلات، انجمن صنفی شرکت های ریلی با همکاری معاونت اقتصادی و تأمین منابع راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس اصلاحیه ای را تدوین کرده اند که با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی، حذف تضامین غیرضروری، و تسریع در پرداخت ها تهیه شده و برای پیگیری های بعدی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.

محورهای اصلی اصلاحیه پیشنهادی ماده ۱۲

به گفته محسن مهدی، دبیر کارگروه کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، پیش نویس ارائه شده بر حل مهم ترین چالش های اجرایی تمرکز دارد که عبارتند از:

خط مبنای عملکرد مازاد ۳ درصد: وجود این قید عملاً باعث توقف کامل پرداخت یارانه به پروژه های سرمایه گذاری راه آهن شده است.

چالش ناوگان از رده خارج: خروج ناوگان فرسوده، منجر به کاهش عملکرد کلی شبکه و ضایع شدن حقوق سرمایه گذاران جدید می شود.

کسورات بیمه و مالیات تکلیفی مضاعف: این موضوع موجب افزایش هزینه ها و پیچیدگی فرآیندها برای سرمایه گذاران شده است.

سوخت شدن منابع سال های قبل: تخصیص نیافتن به موقع منابع قبلی باعث اتلاف منابع و بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است.

آیتم های غیرشفاف اما مؤثر: از جمله عدم شفافیت در تأیید ارزش سرمایه گذاری، سود سرمایه گذاری، مکانیزم M&V و سهم صرفه جویی.

قراردادهای ریالی: کاهش ارزش ریال و عدم پرداخت سود واقعی به پروژه ها، فرآیند اجرای قانون را با اشکال جدی مواجه کرده است.

تأخیر در پرداخت ها: این موضوع نه تنها باعث کاهش ارزش واقعی منابع می شود، بلکه امکان برنامه ریزی بلندمدت را از شرکت ها سلب می کند.

عطف به ماسبق بودن محاسبات از زمان صدور اولین بارنامه

حذف شرط ارائه تضامین توسط شرکت ها

تمدید بازپرداخت سرمایه گذاری تا سال ۱۴۱۰

مهدی تصریح کرد: اجرای این اصلاحات می تواند مسیر سرمایه گذاری در صنعت ریلی را هموارتر کرده و با بهره گیری از صرفه جویی در مصرف سوخت، مشوق های مالی مؤثرتری برای بخش خصوصی فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و سایر تشکل های ریلی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی معتقدند اجرای کامل ماده ۱۲ می تواند موجب جهش در تولید واگن، توسعه ناوگان، و افزایش سهم حمل ونقل ریلی در کشور شود. در واقع؛ در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحرک و پویایی بیشتری است، تمرکز بر سرمایه گذاری در تولید می تواند زمینه ساز افزایش اشتغال، ارتقای بهره وری، و کاهش وابستگی به واردات شود.

مهدی افزود: این نام گذاری نه تنها یک شعار، بلکه فراخوانی برای فعالان اقتصادی، نهادهای دولتی، و بخش خصوصی است تا با هم افزایی و برنامه ریزی هدفمند، زیرساخت های تولیدی کشور را تقویت کرده و مسیر رشد پایدار را هموار سازند.

وی در پایان اظهار کرد: بدیهی است که بهبود و افزایش سرمایه گذاری در راه آهن، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چرا که با کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش بهره وری، و اتصال مراکز تولید به بازارهای مصرف، زمینه ساز رشد صنعتی و حمایت از تولید ملی خواهد بود. توسعه صنعت ریلی نه تنها موجب صرفه جویی در انرژی و کاهش ترافیک جاده ای می شود، بلکه با ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری، به تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه ای کمک خواهد کرد.

انتهای پیام