مخالفت سازمان برنامه با ارز تک نرخی؛ هشداردرباره جهش تورم
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نظام تک نرخی مبتنی بر بازار آزاد ارز را در شرایط عادی بهترین سازوکار برای تخصیص بهینه منابع ارزی، تأمین کالاهای وارداتی و بهبود فضای صادراتی می دانند، اما در شرایطی که کشور با تحریم های شدید مواجه است و منابع ارزی به صورت محدود و تدریجی وارد اقتصاد می شود، انگیزه های سفته بازی، تقاضاهای احتیاطی و حتی خروج سرمایه می تواند فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کند.
در نامه ای که در شهریور ماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس دفتر رئیس جمهور ارسال شده، پیشنهادهای مطرح شده در حوزه اصلاح سیاست های ارزی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش تین نیوز، این پیشنهادها بر دو محور اصلی شامل «تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا، حذف تخصیص ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز» و همچنین «تقویت بنیه ارزی، حمایت از پول ملی و حرکت به سمت دلارزدایی» متمرکز بوده است.
بر اساس این مکاتبه، سازمان برنامه و بودجه اگرچه مزیت های نظام تک نرخی ارز را در شرایط عادی اقتصاد مورد تأیید قرار داده، اما اجرای این سیاست در شرایط تحریم را پرریسک ارزیابی کرده است.
در این نامه تأکید شده است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نظام تک نرخی مبتنی بر بازار آزاد را در شرایط عادی بهترین سازوکار برای تخصیص بهینه منابع ارزی، تأمین کالاهای وارداتی و بهبود فضای صادراتی می دانند، اما در شرایطی که کشور با تحریم های شدید مواجه است و منابع ارزی به صورت محدود و تدریجی وارد اقتصاد می شود، انگیزه های سفته بازی، تقاضاهای احتیاطی و حتی خروج سرمایه می تواند فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کند.
در این ارزیابی کارشناسی همچنین آمده است که بانک مرکزی در چنین شرایطی توان پاسخگویی به تقاضاهای غیرتجاری و سفته بازانه را نخواهد داشت و حرکت به سمت بازار آزاد ارز، بدون فراهم شدن پیش نیازهای لازم، با ریسک بسیار بالایی همراه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مکاتبه هشدار داده است که اجرای چنین سیاستی می تواند برنامه ریزی دولت برای حفظ ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به بروز بحران در تأمین ارز مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد منجر شود؛ بحرانی که پیامدهای آن به شکل افزایش شدید نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بروز خواهد کرد.
انتشار این مکاتبه از آن جهت حائز اهمیت است که تاریخ آن به چند ماه پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی بازمی گردد و نشان می دهد بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی هشدارهای مشخصی ارائه کرده بود.
اعلام موضع رسمی سازمان برنامه و بودجه در خصوص تک نرخی شدن ارز قابل نقد و پرسش است. به نظر می رسد تاکید این سازمان بر منافع تک نرخی شدن ارز و شرط گذاشتن مجدد برای رد اولویت منافع ملی یک تناقض آشکار در رویکرد این سازمان برای فرار از پاسخگویی است. اگر سیاست کلان رئیس جمهور و دولت بر تک نرخی شدن ارز قرار گرفته همه ارکان دولت ملزم به تبعیت و همراهی و کمک برای اجرای درست این سیاست هستند.
موضع سازمان برنامه و بودجه در این خصوص موضعی منفعلانه و البته منفعت طلبانه برای فرار از پاسخگویی در حوزه کلان برنامه و بودجه است.
سازمان برنامه و بودجه مطابق ماموریت های ذاتی خود بایستی با سیر تحولات اقتصادی و ضرورت ها و اولویت های کشور، چابکی لازم برای طراحی رویکردهای جدید برنامه و بودجه داشته باشد. پرسش اساسی اینست اگر سال قبل موقع انجام این کار نبود چرا با دلیل و مستند، سازمان برنامه و بودجه راهکار پیشنهادی دیگری مطرح نکرده است؟ قطعا انتظار مردم و فعالان اقتصادی از سازمان عریض و طویل برنامه و بودجه ارائه راهکارهایی برای گشایش اقتصاد کشور است نه شرط و شروط گذاشتن و پاک کردن مسئله!!
البته ساختار و ذهنیت سنتی و فرسوده ای که سالهاست در لایه های مختلف سازمان برنامه و بودجه جا خوش کرده قطعا اجازه و مجال و فرصتی برای تحول و چابک سازی در این تشکیلات نخواهد داد. ضمن اینکه دیدگاههای به اصطلاح کارشناسی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در رد تک نرخی شدن ارز ، در مورد سیاست چند نرخی صادق می باشد.
لذا بهتر است آقای رئیس جمهور به جای گوش دادن به راهکارها و نسخه های تکراری و منسوخ این سازمان، ریشه اصلی مشکل را در این تشکیلات حل نمایند.
