◄ وزن اقتصادی ۳۵ تریلیون دلاری بریکس/ چین در صدر
بلوک اقتصادی بریکس با دستیابی به مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی ۳۵ تریلیون دلاری، به قطب اثرگذار اقتصاد جهانی بدل شده است. در این ساختار قدرت، چین با فاصله معناداری پیشتاز است و سایر اعضا با سطوح متنوعی از توان اقتصادی، این بلوک را تکمیل می کنند.
ائتلاف بریکس با تغییر موازنه قدرت در تجارت جهانی، اکنون به یکی از اصلی ترین بازیگران اقتصادی قرن ۲۱ تبدیل شده است. بررسی تولید ناخالص داخلی (GDP) اعضای این گروه، نه تنها وزن اقتصادی هر یک از بازیگران را به تصویر می کشد، بلکه ظرفیت های بالقوه برای هم افزایی در بازارهای بین المللی را نیز نمایان می کند؛ ظرفیت هایی که ایران نیز به عنوان عضوی جدید، در پی بهره برداری حداکثری از آن برای تقویت زنجیره های تأمین و تجارت جهانی است.
سلسله مراتب اقتصادی در بریکس؛ از ابرقدرت شرق تا قدرت های نوظهور
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز، نگاهی به ارقام تولید ناخالص داخلی اسمی اعضای بریکس، تصویری روشن از توزیع قدرت در این بلوک ارائه می دهد. چین با تکیه بر اقتصاد صنعتی و تجاری خود و تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰.۸۵ تریلیون دلار، بی رقیب ترین قدرت این گروه محسوب می شود. در جایگاه های بعدی، هند با ۳.۹۶ تریلیون دلار و روسیه با ۲.۶۶ تریلیون دلار قرار دارند. برزیل نیز با ۲.۶۴ تریلیون دلار در تعقیب روسیه است. اندونزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی نیز به ترتیب با ۱.۵۴، ۱.۳۹، ۶۲۱.۵ و ۴۸۰ میلیارد دلار، وزن های اقتصادی متنوعی را به این ائتلاف تزریق می کنند که نشان دهنده پتانسیل بالای این گروه برای تنوع بخشی به زنجیره های تأمین و بازارهای مالی در سطح بین المللی است.
جایگاه ایران در نقشه راه اقتصادی بریکس و فرصت های هم افزایی
ایران با تولید ناخالص داخلی اسمی حدود ۳۰۰.۳ میلیارد دلار، در میان اعضای این بلوک در رتبه های میانی رو به پایین قرار دارد؛ اما واقعیت این است که این عدد تنها بخشی از ظرفیت های اقتصادی ایران را منعکس می کند. پیوستن به بریکس برای ایران فراتر از ارقام فعلی GDP، به معنای دسترسی به بازارهای جدید، مشارکت در پروژه های بزرگ زیرساختی و عبور از محدودیت های تجاری است. در شرایطی که مجموع قدرت اقتصادی بریکس از مرز ۳۵ تریلیون دلار عبور کرده است، هم افزایی ایران با قدرت هایی نظیر چین و روسیه در حوزه های ترانزیتی و انرژی، می تواند ضریب اثرگذاری اقتصادی کشور را در آینده ای نزدیک تغییر داده و جایگاه ایران را در این جدول ارتقا بخشد.