◄ شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها درخواست کردند: صدور دستور بررسی و اجرایی سازی مدل سرمایه گذاری توسعه آزادراه ها
کمیته شرکت های سرمایه گذار آزادراهی، با اتکا به ظرفیت قوانین و مصوبات موجود، مدلی اجرایی برای توسعه و تکمیل پروژه های آزادراهی تدوین کرده است.
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها خواستار صدور دستور بررسی و اجرایی سازی مدل سرمایه گذاری توسعه آزادراه ها شد.
به گزارش تین نیوز، خدایار خاشع این مطلب را در همایش ایران کریدور ۲۰۲۶ و در قالب ارایه خود در این همایش بیان کرد.
در مقدمه این ارائه خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمده است: شبکه آزادراهی کشور به عنوان یکی از دارایی های راهبردی زیرساختی، نقش موثری در ارتقای بهره وری اقتصادی، کاهش هزینه های حمل و نقل و بهبود ایمنی جاده ای ایفا می کند؛ با این حال، روند توسعه این شبکه طی سال های اخیر به دلیل چالش های اجرایی و ضعف در کارکرد سازوکارهای مشارکت، با کندی معنادار مواجه شده است.
بر اساس مطالعات انجام شده، شبکه هدف آزادراهی کشور بیش از ۱۵ هزار کیلومتر برآورد می شود؛ در حالی که تاکنون حدود ۳۲۰۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و نزدیک به ۶۵۰ کیلومتر نیز در دست ساخت است.
همچنین بیش از ۳۴۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در قالب حدود ۵۰ پروژه، با ارزشی بالغ بر ۲۵۰۰ همت، به عنوان پروژه های قابل مشارکت معرفی شده است که تحقق آن ها مستلزم اصلاح رویه های اجرایی و تقویت چارچوب های مشارکت عمومی–خصوصی است.
در این چارچوب، کمیته شرکت های سرمایه گذار آزادراهی، با سابقه احداث و سرمایه گذاری حدود ۲۷۰۰ کیلومتر آزادراه و نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر پروژه در دست ساخت، با اتکا به ظرفیت قوانین و مصوبات موجود، مدلی اجرایی برای توسعه و تکمیل پروژه های آزادراهی تدوین کرده است.
این مدل، ضمن توجه توامان به ساخت، نگهداری و بهسازی آزادراه ها، ملاحظات تعادل اقتصادی پروژه ها و ظرفیت پذیرش اجتماعی در تعیین عوارض را نیز لحاظ کرده و امکان احداث و بهره برداری از ۳۴۰۰ کیلومتر آزادراه در یک افق ده ساله را فراهم می نماید.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به ضرورت بازسازی اعتماد سرمایه گذاران و جلوگیری از استمرار آثار ترک فعل در اجرای قوانین، خواهشمند است دستور فرمایید مدل پیوست، توسط مراجع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، ترتیبات الزم برای اجرایی سازی و همچنین برطرف نمودن مشکلات سرمایه گذاران در چارچوب قوانین و مقررات موجود اتخاذ شود.