وصول کمتر از نیمی از عوارض آزادراهی؛ بدهی بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی برخی خودروهای سنگین به آزادراه ها
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به انباشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده آزادراهی، از بدهی بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی برخی خودروهای سنگین و وسایل نقلیه ترانزیتی خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط برای وصول مطالبات تأکید کرد.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به انباشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده آزادراهی، از بدهی بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی برخی خودروهای سنگین و وسایل نقلیه ترانزیتی خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط برای وصول مطالبات تأکید کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد عوارض آزادراهی وصول می شود، گفت: بخشی از مطالبات عوارض آزادراهی از سال ۱۳۹۸ انباشته شده و عدم وصول این مبالغ، تأمین هزینه های نگهداری، بهسازی و ارتقای خدمات آزادراه ها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به بدهی برخی خودروهای سنگین و وسایل نقلیه فعال در حوزه ترانزیت افزود: میزان بدهی عوارض آزادراهی برخی از این خودروها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می رسد. با گذشت زمان و افزایش تورم، ارزش واقعی مطالبات انباشته شده نیز کاهش یافته است.
دوستی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای وصول عوارض اظهار کرد: همکاری نهادهای مرتبط با بیمه شخص ثالث، معاینه فنی، بانک مرکزی و دیگر سامانه های مرتبط می تواند زمینه پیگیری قانونی و وصول بدهی کاربران آزادراهی را فراهم کند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به آثار پرداخت نشدن عوارض بر نگهداری آزادراه ها گفت: هزینه تعمیر و نگهداری تونل ها، تجهیزات ایمنی، سامانه های روشنایی و مدیریت ترافیک، خط کشی و نصب علائم باید به صورت مستمر تأمین شود و کاهش درآمدهای عوارضی می تواند بر کیفیت خدمات و ایمنی مسیرها اثر بگذارد.
وی همچنین درباره نرخ عوارض آزادراه تهران ـ شمال توضیح داد: در روزهای عادی، عوارض عبور از تهران به سمت چالوس ۲۶۰ هزار تومان و هزینه مسیر برگشت حدود ۵۲۰ هزار تومان است. به گفته دوستی، هزینه های بالای ساخت، بهره برداری و نگهداری این آزادراه، از جمله نگهداری تونل ها، جت فن ها، سامانه های روشنایی و تجهیزات هوشمند، در تعیین نرخ عوارض مورد توجه قرار می گیرد.
دوستی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: سرمایه گذاران آزادراهی اختیار دارند نرخ عوارض پروژه های خود را اعلام و اجرا کنند؛ با این حال، گزارش های هزینه و درآمد در کمیسیون های تخصصی بررسی می شود و تلاش بر این است که ضمن تأمین هزینه های نگهداری و ارتقای سطح خدمات، عوارض پرداختی مردم نیز در سطح مناسبی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد که وصول عوارض برای تأمین هزینه های نگهداری و بهسازی آزادراه ها ضروری است و پیگیری این موضوع از طریق جلسات تخصصی و کمیسیون های مجلس ادامه داشته است؛ با این حال، به گفته وی، هنوز سازوکار جامعی برای وصول کامل مطالبات اجرایی نشده است.