◄ توقف اخذ کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس کل گمرک ایران، خواستار توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی شد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، خواستار توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی شد.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، در این نامه با اشاره به تصمیم جلسه کمیته حمایت از کسب وکار درباره اخذ این مبلغ، تأکید شده است که تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست مشمولان اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل توسط هیئت وزیران، دریافت این وجه متوقف شود.
این موضوع به استناد بند «ج» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مطرح شده است.
نقش سیاست گذاری کلان و یکپارچه سازی امور دریایی
ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ستون فقرات حاکمیتی و ساختار تصمیم گیری این بخش را با تبیین وظایف «شورای عالی صنایع دریایی کشور» تعریف می کند. بر اساس این ماده، وظیفه بنیادین شورا، سیاست گذاری یکپارچه، ایجاد هماهنگی فراسازمانی میان دستگاه های اجرایی ذی ربط و بهره گیری حداکثری از پتانسیل های صنعتی و مهندسی کشور است؛ رویکردی که تلاش می کند با اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت مستمر بر مصوبات، موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی، دفاعی، امنیتی و فراساحلی صنایع دریایی را از میان بردارد و زنجیره هم افزایی ملی ایجاد کند.
نقشه راه اجرایی، جذب سرمایه و بازنگری قوانین
از منظر عملیاتی، این ماده شورا را مکلف به تصویب اسناد بالادستی، نظام نوآوری و تدوین نقشه راه اجرایی صنعت دریایی می نماید تا بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری های کلان داخلی و خارجی فراهم شود. افزون بر این، پایش مستمر چالش های تقنینی و بازنگری مقررات حاکم بر حوزه دریا و ارائه طرح های اصلاحی به مراجع قانون گذاری، این ماده را به موتوری محرک برای مدرن سازی اکوسیستم حقوقی و تجاری کشتی سازی، تعمیرات شناورها و سازه های فراساحلی در کشور تبدیل کرده است.
