| کد خبر: 219390 |

◄ سهم 9 درصدی لجستیک در تولید ناخالص داخلی

ایران در شاهراه لجستکی دنیا قرار دارد و در صورتی که از ظرفیت‌های لجستیکی در حوزه حمل و نقل بین‌الملل بویزه در حوزه اتصال ریل به بندر استفاده کند قطعا می‌تواند زمینه‌ساز ترمیم GDP در اقتصاد کشور شود.

تین نیوز

ایران در شاهراه لجستکی دنیا قرار دارد و در صورتی که از ظرفیت‌های لجستیکی در حوزه حمل و نقل بین‌الملل بویزه در حوزه اتصال ریل به بندر استفاده کند قطعا می‌تواند زمینه‌ساز ترمیم GDP در اقتصاد کشور شود.

به گزارش تین نیوز، طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، سال گذشته علی‌رغم همه تحریم‌هایی که متوجه صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و کشتیرانی شده بود، حدود ۱۵۰ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که رشد ۶ درصدی را نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد.

ورود کشتی‌های اقیانوس پیما به بنادر ایران هم رشد ۸ درصدی به دست آمد و از نظر واردات محموله های غیرنفتی که بخش عمده‌ای از آن‌ها کالاهای اساسی هستند، شاهد افزایش ۲۵ درصدی فعالیت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بودیم.

این در حالی است که همزمان با شیوع کوید19 بخش عمده کالاهایی که در این مدت وارد کشور شده، کالاهای اساسی بودند که شامل مواد غذایی، نهاده های دامی و غلات است که رعایت اصول بهداشتی در حمل ونقل آنها می تواند خطر ابتلا را به شکل چشمگیری بین مردم و پرندگانی که نهاده های دامی را می خورند، کاهش دهد

در حال حاضر نیز اعلام شده که با هماهنگی ارگان هایی چون گمرک، قرنطینه و موسسه های استاندارد و غیره، شاهد خروج بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی از بنادر هستیم که رشد 5درصدی از نظر حجم را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره رشد تجارت در بنادر با اتصال به شبکه ریلی گفته است که حمل‌و نقل دریایی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دنیا پیدا کرده است و با توجه به صرفه اقتصادی در بخش‌های هزینه، زمان و اتخاذ مسیرهای ریلی باید کشور ما نیز به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته باشد.

عادل نجف زاده ادامه داد: اکنون نقش لجستکی در تولید ناخالص داخلی ۷ تا ۹ درصد است و با توجه به نقش و موقعیت ویژه ایران در حمل‌و نقل بین‌المللی اگر بتوان زیر ساخت‌های مورد نیاز حمل‌و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای و اتصال ریل به دریاها را ایجاد کرد می‌توانیم به ۲۳ درصد نقش لجستیک در تولید ناخالص داخلی برسیم.

این در حالی است که دولت سیاست خود برای توسعه ناوگان ریلی و اتصال به بنادر تجاری را دنبال می‌کند. اکنون توسعه متوازن و عادلانه در پروژه‌های ریلی کشور مشهود است و ریل گذاری به سمت سنندج و بستان آباد – تبریز و دو خطی کردن مسیر زنجان و یزد – اقلید در حال انجام است.

وزارت راه و شهرسازی نیز با قوت این پروژه‌ها را ادامه و گسترش می‌دهد و در آینده نزدیک بندر اقیانوسی و غیر تحریمی چابهار با ۷۰۰ کیلومتر ریل گذاری به زاهدان وصل می شود و اعلام شده که در ایام الله دهه فجر شاهد اتصال زاهدان به خاش و چابهار به ایران شهر خواهیم بود.

گفتنی است که طول خط ریلی ایران ۱۰ هزار کیلومتر تا قبل از سال ۱۳۹۲ بود وفقط تا پایان امسال ۱۹۰۰ کیلومتر ریل به بهره برداری خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • منتقد 0 0

    باید از این نماینده محترم پرسید آیا به صرف تکرار آمار سازمان های مثل سازمان بنادر که جولان گاه دلالان و کاسبان تحریم شده اسکرآیا اقدام عملی نموده است تا صحت و سقم این ادعاهای بزرگ و غلوآمیز را باور کرد؟؟؟
    پیشنهاد میکنم ایشان بروند کف عملیات بنادر را از نزدیک بازرسی کنند.
    اصلا بعید نیست که دلالان و کاسبان تحریم با توجه به خلا قانونی که در مناطق ویژه و آزاد وجود دارد , اقدام به واردات کالاهای مجازی به کشور نموده باشند و گرنه چرا در این شرائط تحریمی باید با دپوی حجم بسیار زیادی کالاهای اساسی در بنادر مواجه باشیم؟؟؟!!!
    نماینده محترم باید بیاد داشته باشد که حجم بسیار زیادی از دلارهای 4200 تومنی به دلالانی و واردکنندگان تخصیص یافت که در مقابل هیچ وارداتی هم انجام ندادند و بعد از اینکه موضوع بالا گرفت ما با حجم بالایی کالاهای احتکار شده در بنادر مواجه شدیم. آیا در خلا اینکه وزارت صمت چندین ماه است که وزیر ندارد, این دلالان اقدام به وارد نمودن کالاهای مجازی ننموده اند تا در مقابل اتهام و فشار دریافت حجم زیاد ارز 4200 تومنی ادعا کنند که ما کالاها و مایحتاج مردم را وارد کردیم ولی مقصر صمت بدون وزیر است که اجازه ترخیص نمی دهد تا هم فشار را کاهش دهند و هم در وضعیت نابسامان مدیریتی موجود کشور, مجوز فروش کالاهای وارداتی با مبالغی بیش از ارز دولتی دریافتی را دریافت کنند؟
    مگر ما با دزدی ها و سواستفاده های وقیحانه بدتر از این هم مواجه نبودیم؟