◄ ارسال نسخه نهایی طرح جامع حمل ونقل به دولت | تمرکز بر حکمرانی ریلی و ارتقای بهره‌وری
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از ارسال نسخه نهایی طرح جامع حمل‌ونقل کشور با رویکرد «حکمرانی ریلی» به هیأت دولت خبر داد و گفت: تغییر تمرکز از توسعه صرف طولی به سمت ارتقای بهره‌وری شبکه موجود، جذب سرمایه بخش خصوصی و توسعه کریدورهای ترانزیتی از راهبردهای اصلی وزارت راه است.
مهران قربانی در پنل حکمرانی ریلی نوزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی با اشاره به سابقه تدوین طرح جامع حمل ونقل اظهار کرد: پس از گذشت حدود دو دهه و تلاش های کارشناسی متعدد، نسخه نهایی طرح جامع حمل ونقل کشور با لحاظ کردن رویکرد «حکمرانی ریلی» به عنوان ستون فقرات توسعه پایدار و ایمنی شبکه ترابری، از سوی مقام عالی وزارت به هیأت دولت ارسال شده و هم اکنون مراحل پایانی خود را در کمیسیون امور زیربنایی دولت طی می کند و پیش بینی می شود طی یک تا دو هفته آینده ابلاغ شود.
ضرورت توجه به حمل ونقل ریلی و کاهش تلفات جاده ای
به گزارش سرویس ریلی تین نیوز، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار نگران کننده بیش از ۲۱ هزار نفری تلفات رانندگی در جاده های کشور تصریح کرد: در کشوری با این وسعت و پهناوری، چرا در دهه های گذشته اولویت اصلی در برنامه ریزی ها به توسعه حمل ونقل ریلی و هوایی اختصاص نیافته است؟ در مسافت های بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر، حساب کردن روی حمل ونقل جاده ای توجیه پذیر نیست و باید به سمت توسعه سیستم های همگو، قطارهای مسافری سریع السیر و حمل ونقل هوایی حرکت کنیم.
تخصیص حداکثری اعتبارات به پروژه چابهار–زاهدان و کریدورهای استراتژیک
قربانی با تأکید بر اینکه با وجود محدودیت های منابع مالی، بیشترین اعتبارات عمرانی امسال به حوزه ریلی اختصاص یافته است، افزود: پروژه راه آهن چابهار–زاهدان به عنوان یکی از اتاق های اولویت ملی و اصلی کشور برای توسعه تجارت داخلی و برون مرزی، بیشترین سهم از منابع مالی را به خود اختصاص داده است. همچنین تکمیل کریدورهای استراتژیک شمال–جنوب (قطعه رشت–آستارا و چابهار–سرخس) و مسیر شرق–غرب (اتصال چین و آسیای میانه به ترکیه) با سرعت در حال پیگیری است.
سیاست های کلان وزارت راه در حوزه ریلی
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، محورهای اصلی سیاست گذاری این وزارتخانه در بخش ریلی را شامل «گلوگاه زدایی و ارتقای بهره وری از طریق تمرکز بر تکمیل طرح های نیمه تمام و بهسازی شبکه موجود»، «توسعه ناوگان کششی و جذب سرمایه بخش خصوصی با بهره گیری از مدل های مختلف اقتصادی»، «اتصال مستقیم شبکه ریلی به چشمه های بار شامل معادن، بنادر خشک، شهرک های صنعتی و پالایشگاه ها» و همچنین «تفکیک عملیاتی حاکمیت و ایجاد نهاد رگولاتوری به منظور کاهش تضاد منافع و تضمین رقابت عادلانه برای بازیگران غیردولتی» تبیین کرد.
چالش اقتصاد حمل ونقل و قیمت نهاده های سوختی
قربانی در پایان با اشاره به اریب موجود به سمت حمل ونقل جاده ای به دلیل قیمت نهاده های سوختی و گازوئیل تأکید کرد: تا زمانی که در خصوص تغییرات قیمت سوخت و ایجاد رقابت منطقی میان بخش ریلی و جاده ای تصمیم گیری و راهکار مناسبی اتخاذ نشود، دستیابی به اهداف طرح جامع حمل ونقل با فاصله مواجه خواهد بود؛ لذا وزارت راه آمادگی دارد پیشنهادات کارشناسی برای اصلاح این روند را منتقل کند.
