◄ انتقاد پورسیدآقایی از ناکارآمدی حکمرانی ریلی | سهم ریل از ۲۲ درصد به ۹ درصد رسید
مدیرعامل اسبق راه آهن با انتقاد از وضعیت فعلی حکمرانی ریلی در کشور گفت: سهم بخش ریلی از حمل ونقل زمینی طی دو دهه گذشته از ۲۲ درصد به ۹ درصد سقوط کرده و تا زمانی که تفکیک دقیقی میان وظایف حاکمیتی دولت، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل و اصلاح قیمت گذاری سوخت و حق دسترسی انجام نشود، اهداف توسعه ای صنعت ریلی محقق نخواهد شد.
محسن پورسیدآقایی در پنل حکمرانی ریلی نوزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی با طرح مفهوم حکمرانی ریلی به عنوان مجموعه سیاست ها، ساختارها و فرآیندهای مدیریت و کنترل بخش ریلی با هدف حفظ منافع عمومی اظهار کرد: دولت ها برای حفظ چهار منفعت عمومی شامل «پاسخگویی به بازار و تقاضای مردم»، «کارآمدی فنی و تکنولوژی»، «ایمنی و پاک بودن محیط زیست» و «مقرون به صرفه بودن هزینه ها برای جامعه» شکل گرفته اند؛ اما بررسی ها نشان می دهد نظام حکمرانی فعلی در تحقق این اهداف با چالش جدی مواجه است.
سقوط سهم ریل از ۲۲ به ۹ درصد؛ تبعات بی توجهی به رگولاتوری اقتصادی
به گزارش سرویس ریلی تین نیوز، مدیرعامل اسبق راه آهن با اشاره به تکرار هدف گذاری ۳۰ درصدی سهم ریلی در برنامه های توسعه ای کشور از برنامه سوم تا هفتم تصریح کرد: اینکه سال ها روی کاغذ از سهم ۳۰ درصدی ریل سخن بگوییم اما ابزار آن را فراهم نکنیم بی معنی است. بیست سال پیش سهم راه آهن از حمل ونقل زمینی کشور ۲۲ درصد بود، اما امروز به ۹ درصد رسیده است. دلیل این پس رفت، بی توجهی به تنظیم گری (رگولاتوری) اقتصادی است؛ جایی که حق دسترسی رایگان یا بسیار پایین در جاده در مقایسه با حق دسترسی ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ریل، رقابت را ناممکن کرده است.
وی افزود: همچنین در حالی که سوخت کامیون در جاده با قیمت یارانه ای (۳۰۰ تومانی) عرضه می شود، قیمت گازوئیل لوکوموتیو به حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده و چند برابر جاده حساب می شود که این تناقضات، اقتصاد حمل ونقل ریلی را زمین گیر کرده است.
هفت وظیفه دولت در نظام حکمرانی ریلی
پورسیدآقایی با برشمردن نقش های هفت گانه دولت در حکمرانی ریلی شامل: ۱. تعیین استراتژی ملی سهم ریلی، ۲. ایجاد ساختارهای بخش ریلی، ۳. خرید خدمات حمل ونقل (به ویژه در بخش حومه ای و مسافری)، ۴. تنظیم گری (رگولاتوری)، ۵. تسهیل یکپارچگی بین المللی ترانزیت، ۶. ایجاد ساختار اداره در وزارتخانه، و ۷. اعمال مالکیت صحیح بر خطوط ریلی، تأکید کرد: دولت باید خدمات حمل ونقل عمومی و حومه ای را از بخش خصوصی خریداری کند و یارانه آن را بپردازد، چرا که انتظار سودآوری از قطار حومه ای غیرکارشناسی است.
ضرورت تشکیل سازمان تنظیم گری (رگولاتوری) مستقل
مدیرعامل اسبق راه آهن در پایان با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف حاکمیت از شرکت راه آهن خاطرنشان کرد: تا زمانی که راه آهن هم زمان نقش شرکت تجاری و متولی حاکمیت را بازی می کند و از سوی دیگر وزارتخانه ساختار روشنی برای رگولاتوری مستقل ندارد، مشکلات باقی خواهد ماند. راه آهن باید به عنوان یک شرکت تجاری به فعالیت خود ادامه دهد، سیاست گذاری و تنظیم گری اقتصادی، فنی، ایمنی و زیست محیطی باید در وزارت راه و شهرسازی متمرکز شود و یک «سازمان مقررات ریلی» مستقل و بی طرف برای ایجاد رقابت عادلانه شکل بگیرد.
