◄ رشد ۲۱ برابری جاده در برابر ریل نگران کننده است | لزوم ایجاد «حکمرانی ریلی» و بازنگری در تکالیف برنامه‌های توسعه
رئیس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی با انتقاد از توسعه نامتوازن حمل ونقل پس از انقلاب و سهم ۲۱ برابری جاده در مقایسه با رشد ۳ برابری خطوط ریلی، تحقق اهداف روی کاغذ برنامه های توسعه از جمله دستیابی به سهم ۳۰ درصدی بار را ناممکن خواند و بر لزوم اصلاح ساختار، بازنگری قوانین و استقرار نظام یکپارچه «حکمرانی ریلی» تأکید کرد.
رئیس انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران و دبیرکل نوزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، صبح امروز سه شنبه ۱۹ آبان ماه در آیین افتتاحیه این همایش دو روزه در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: «صرف وجود نشان های تجاری در حمل ونقل کافی نیست؛ چراکه جوهره اصلی برندسازی و تمایز در عرصه بازار، ایجاد “قابلیت اطمینان” (Reliability) در ارائه خدمات، تضمین زمان بندی، امنیت کالا و توجیه اقتصادی و زیست محیطی است تا سهم ریلی در بازار رقابتی ارتقا یابد.»
به گزارش سرویس ریلی تین نیوز، ابوالفضل بهره دار، با ارزیابی کارنامه توسعه زیرساخت ها در دوران پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: «در سال های پس از پیروزی انقلاب، شبکه ریلی کشور حدود ۳ برابر گسترش یافته؛ در حالی که شبکه راه های جاده ای رشدی ۲۱ برابری را تجربه کرده است. این عدم توازن عمیق ساختاری، کشور را از دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی دور نگه داشته است؛ در حالی که با انتقال بار از جاده به ریل می توان بخش عمده ای از خسارت های سنگین سوانح جاده ای را که معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را هدر می دهد، مهار کرد.»
رئیس انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران، تکلیف دستیابی به سهم ۳۰ درصدی راه آهن در حمل بار کشور را منوط به جراحی ساختاری دانست و افزود: «تکرار بندهای قانونی مبنی بر دستیابی به سهم ۳۰ درصدی بار در برنامه های ۵ ساله توسعه، بدون تطبیق ظرفیت های اجرایی و ساختار شبکه با قوانین، عقیم خواهد ماند. از این رو، هم قوانین و هم ساختار باید مورد بازنگری (Revise) بنیادین قرار گیرند.»
بهره دار راه حل برون رفت از چالش های مزمن ریلی را شکل گیری «حکمرانی ریلی» خواند و خاطرنشان کرد: «امروز نیازمند نهاد حکمرانی فراتر از سازوکارهای موجود هستیم تا سیاست گذاری، مدیریت شبکه، قانون گذاری و رگولاتوری را به صورت یکپارچه در بر گیرد. تفکیک دقیق وظایف ضروری است؛ به طوری که دولت و وزارت راه در جایگاه سیاست گذار، راه آهن به عنوان مدیر شبکه زیربنایی و بخش خصوصی به عنوان اپراتور واقعی فعالیت کنند.»
دبیرکل نوزدهمین همایش بین المللی ریلی با تأکید بر لزوم احیای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، از اقدامات اخیر راه آهن تقدیر کرد و گفت: «اقدامات مثبت راه آهن از جمله آشتی و تعامل دوباره با تشکل های بخش خصوصی و عملیاتی سازی مدل “قطار کامل” (Block Train) گام هایی ارزشمند است؛ اما برای جذب سرمایه گذاری جدید، باید بازدهی و سودآوری بخش خصوصی تضمین شود تا انگیزه ای فراتر از نرخ بهره بانکی برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل قطارهای حومه ای اشاره کرد و افزود: «در کلان شهرهایی نظیر مسکو، روزانه ۵ میلیون نفر مسافر حومه ای از طریق ریل و مترو جابه جا می شوند؛ رویکردی که اخیراً با دستور ویژه رئیس جمهور و برنامه ریزی مدیرعامل راه آهن در دستور کار جدی قرار گرفته است. همچنین در بخش درون شهری نیز کاهش سرفاصله حرکت قطارهای مترو به استاندارد ۲ دقیقه می تواند حجم عظیمی از ترددهای شهری را مدیریت کند.»
بهره دار در پایان با تشریح پنل های پنج گانه همایش نوزدهم یادآور شد: «در جریان این رویداد دو روزه، نشست های تخصصی با موضوعات حکمرانی ریلی (با حضور معاونان وزیر راه و کارشناسان)، توسعه قطارهای حومه ای، زنجیره تأمین و لجستیک، و حل گلوگاه های فنی ناوگان با مشارکت اساتید دانشگاهی و کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود تا خروجی های این همایش در قالب بسته های سیاستی به مراجع تصمیم گیر و وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.»
