| کد خبر: 221378 |

چرا هیچ کدام از راهکارها در بازار خودرو اجرایی نشد؟

مسئولان و تصمیم گیرندگان برای مهار این افزایش قیمت و نیز کنترل بازار خودرو تا به حال راهکارها و پیشنهادات مختلفی را ارائه کرده اند که هیچکدام در طی این سال های نه تنها قابلیت اجرایی نداشته اند بلکه خودشان نیز مشکلاتی را به همراه داشته اند.

تین نیوز

 از حوزه های مهم در اقتصاد کشور که بیشترین تاثیرگذاری را از این بحران داشته صنعت خودرو سازی است. تحریم های تحمیل شده بر کشور این حوزه را به بن بست جدی مواجه کرده است. درواقع بی‌تدبیری مسئولان نظارتی در مدیریت بازار خودرو باعث شده تا قیمت در بازار به‌صورت نجومی بالا برود و قیمت خودروهای داخلی حتی در برخی مواقع به فاصله چند روز ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. یعنی نرخ خودرو پله‌پله در بازار بالا رفته و گویا راهی برای کنترل آن نیست. مسئولان و تصمیم گیرندگان برای مهار این افزایش قیمت و نیز کنترل بازار خودرو تا به حال راهکارها و پیشنهادات مختلفی را ارائه کرده اند که هیچکدام در طی این سال های نه تنها قابلیت اجرایی نداشته اند بلکه خودشان نیز مشکلاتی را به همراه داشته اند.

 در این گزارش سعی شده است به راهکارهای و پیشنهادهایی که برای برون رفت صنعت خودرو از مشکلات و التهاب موجود در این حوزه، اشاره شده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

*تولید خودروهای ارزان قیمت به کجا رسید؟

دولت چند سالی است که طرح واردات خودروهای خارجی را راهکاری برای کنترل قیمت خودرو و تعادل در بازار بود را متوقف کرد و به دنبال آن بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران حوزه خودرو تولید خودروهای ارزان قیمت را برای برون رفت از وضعیت کنونی این صنعت پیشنهاد کردند. اما چرا این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها و پیشنهادهای دیگر اجرایی نشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت وقتی از تولید یک محصول ارزان قیمت صحبت می کنیم استانداردهای جهانی را نه تنها در نظر نمی گیریم بلکه قسمت فراموش شده دیگر تیراز است که گویی جایی در صنعت خودروی ما ندارد. همانطور که برخی از تحلیل گران می گویند تولید چنین خودرویی در شرایط فعلی نوعی رویاپردازی است، چرا که تیراژ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو ارزان‌قیمت آمار بسیار پایینی است و مسئولان نمی‌خواهند بپذیرند که امکان تولید چنین خودرویی در کشور وجود ندارد و بهتر است از رویاپردازی خارج شویم.

این دسته از تحلیل گران معتقدند بنابراین دولت پولی ندارد که به صورت یارانه بدهد تا خودرو با نرخ پایین به‌دست مردم برسد. شرایط قطعه‌سازان نیز مناسب نیست. از سوی دیگر، بانک‌ها هم پولی ندارند تا در اختیار خودروسازان قرار دهند و به‌این ترتیب بتوانند با افزایش تیراژ قیمت تمام‌شده محصولاتشان را کاهش دهند. این نوع خودرو تا زمانی که وضعیت صادرات نفت بهبود پیدا نکند و شاهد تورم هستیم، محقق نخواهد شد. ادعای چنین امری پوچ و محال است.

*افزایش میزان تولید

افزایش میران تولید خودروهای داخلی از جمله راهکارهای مطرح شده دیگر است که برای توقف سیر افزایشی قیمت خودرو مطرح شده است. موافقان این طرح بر این باورند که اگر دولت اجازه بدهد بازار عرضه و تقاضا روال طبیعی خودش را طی کند و تمام تلاشش بر این باشد که تولید افزایش پیدا کند، می توان جلوی این رشد سریع قیمت را گرفت، زیرا افزایش تولید باعث کاهش قیمت و رونق اقتصادی خواهد شد. آنها معتقدند برای اینکه تولید بتواند به حرکت خود ادامه دهد، باید دست از قیمت‌گذاری کالا‌های تولیدی برداشته شود و این مساله را بر عهده شرکت‌های تولیدکننده بگذارد. بنابراین برخی کارشناسان حوزه خودرو همواره تاکید می‌کنند تنها راهکار منطقی و دقیق برای مهار قیمت‌ها در بازار، افزایش تولید و به تعادل رساندن عرضه و تقاضاست.

*واردات خودروهای دست دوم

از جمله راهکارهای مطرح شده برای مهار افسارگسیختگی قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای دست دوم است تا هم میزان عرضه و تقاضا متناسب باشد و هم جلوی یکه تازی تولیدکنندگان داخلی تا حدودی گرفته شود. اما این راهکار تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا می تواند مانع التهاب قیمت بازار خودرو شود؟  فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو پیش از این در گفت و گو با «تین نیوز» بیان کرده بود که با توجه به اقتصاد ایران در تامین ارز بعید به نظر می رسد که این طرح قابلیت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین اضافه کردن بار سنگین خودرو در وضعیف فعلی اقتصاد ایران نه عاقلانه است نه انسانی، چرا که بواسطه تامین ارز این کالا ما در زمینه های دیگر با فشار مضاعف مواجه خواهیم بود. همچنین می توان به  قدرت لابی شرکت های خودروساز داخلی اشاره کرد چرا که اجازه نمی دهند انحصار این بازار از دست شان خارج شود تحمل یک رقیب را مقابل خود نخواهند داشت.

*عرضه خودرو در بازار بورس

بعد از نافرجام ماندن طرح  قیمت گذاری دستوری و شورای رقابتی، طرح عرضه خودرو در بورس که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است یکی از برنامه‌های ارائه شده برای کنترل نرخ خودروهاست که به گفته مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند با برگرداندن نقش مصرفی به این کالا، علاوه بر بهبود کیفیت تولیدات داخل، از افزایش نامتعارف نرخ خودرو جلوگیری کند. اما این راهکار نیز همانند بسیاری دیگر از پیشنهادات با بن بست روبه رو شده است. چرا که طبق گفته طراح این طرح قرار است شورای رقابت قیمت های تعادلی را اعلام کند و مبلغ مازاد بر آن به خزانه دولت واریز شود، یعنی زیان خودروسازان پا برجا خواهد ماند و مردم نیز همچنان خودرو را گران می خرند. همان طور که علی جدی، ضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تأثیر عرضه خودرو در بورس بر قیمت این محصول، گفته است: قطعاً این اقدام، قیمت خودرو را در حاشیه بازار کاهش خواهد داد اما اینکه قیمت حاشیه بازار به قیمت درب کارخانه نزدیک شود، احتمالش کم است.

این دور باطل راهکارهای و پیشنهادات سال هاست تکرار می شود اما هیچکدام از آنها نه اجرایی شده اند و نه قابلیت عملیاتی دارند. در واقع این رفتارهای نشان می دهد که ریشه و مشکل اصلی در صنعت خودروسازی ایران سیاست ها و تصمیم گیری های غلط همچنین وجود دلالان در این بازار است، بنابراین هر راهکاری منجر به شکست می شود.

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • مهدی 1 0

    مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملیست، حالا هی ستاد و معاونت و کارگروه ایده تشکیل بشه برای کنترل قیمت ها آخرش قیمت هر کالایی به معادل ارزی خودش میرسه، البته واردات مسکن مهمی هست.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین