| کد خبر: 236373 |

وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد این سوال پیش می آید که آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

تین نیوز

وقتی افزایش عوارض حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد این سوال پیش می آید که آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

به گزارش تین نیوز، یک فعال حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب، گفت: سازمان برنامه و بودجه طی نامه 361837 مورخه 01/08/1400 خطاب به وزارت راه  و شهرسازی مصوبات شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا را اعلام نموده است.

محسن متقین افزود: شورای اقتصاد این افزایش نرخ را درجلسه 12/07/1400 به تصویب رسانیده است و از متن نامه سازمان برنامه و بودجه نیز این گونه استنباط می شود که وزارت راه و شهرسازی در درخواست مورخه 15/02/1400 فقط افزایش یک درصد (یعنی از چهار درصد به پنج درصد ) را خواستار شده بود.

او عنوان کرد: ولی نکته قابل توجه این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 15/06/1400 این افزایش را از چهار درصد به 9 درصد پیشنهاد داده که مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: حال این پرسش مطرح است که وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار درصد به 9 درصد آن هم بنا به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

متقین ادامه داد: می دانیم که هزینه حمل تولیدات کارخانجات غالبا چه به طور (مستقیم یا غیر مستقیم) بخشی از قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا ساخته شده محسوب می گردد و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد بنابراین افزایش 2 برابری عوارض حمل کالای جاده ای می تواند  بر روی قیمت همه کالاهای ساخته شده و محصولات اساسی و پایه ای کشور اثری مستقیم داشته و تورمی محسوس در جامعه قابل پیش بینی خواهد بود.

از همین نویسنده:

به گزارش تین نیوز، وی گفت: از طرفی می دانیم که هنگامی که عوارض جاده ای کالا براساس تصمیم  متولیان اجرایی آن تابعی از کرایه حمل بوده باشد، با افزایش کرایه حمل در طول یک دوره زمانی، درآمدهای دولت از این بابت به خودی خود افزایش خواهد یافت و نمی بایستی درصد و نسبت آن را یک بار دیگر افزایش داد.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: یعنی با افزایش کرایه های حمل کالا در طول سه سال گذشته درآمد دولت از بابت عوارض حمل کالا نیز افزایش داشته است و افزایش نرخ درصدی آن ظلمی مضاعف بر مصرف کننده نهایی خواهد بود.

متقین افزود: نگاهی به بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مجوز قانونی برای اخذ عوارض حمل کالا ومسافر جاده ای است نشان می دهد که قانون گذار روشی کاملا روشن برای اخذ این عوارض را در گذشته تصویب نموده است زیرا این ماده قانونی قبلا نیز دربند الف ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه نیز عینا و بدون کم و کاست درسال 89 به تصویب قوه مقننه رسیده بود.

به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: در این قانون ملاحظه می شود که مبلغ عوارض جاده ای حمل کالا، تابعی از کرایه حمل نبوده و باید مستقل از کرایه حمل محاسبه و  اخذ گردد. یعنی در شیوه محاسبه آن باید از ضرایب وزن کالا (یا ظرفیت خودرو)، مسافت طی شده و نرخ مصوب عوارض جاده ای استفاده نمود.

او خاطرنشان کرد: در اخذ عوارض جاده ای نباید برای کالاهای مختلف تفاوتی وجود داشته باشد زیرا برای دولت در حمل کالاهای مختلف مثلا تیر آهن یا بستنی (هنگاهی که از یک کلاس کامیون و در یک مسیر خاص) حمل می شود از نظر اخذ عوارض جاده ای نمی تواند تفاوتی وجود داشته باشد.

متقین ادامه داد: این شیوه محاسبه نیز در گذشته که کرایه حمل به صورت توافقی مورد عمل واقع می شد  موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می ساخت زیرا درآمد دولت براساس درصدی از توافق بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا محاسبه می شد حال آن که قانون موضوعه، دقیقا شیوه محاسبه را تشریح کرده بود.

به گزارش تین نیوز، وی افزود: درحال حاضر این شیوه محاسبه (درصدی از کرایه حمل کالا)  علاوه براین که خلاف صریح مفاد قانون مربوطه است، اجحافی مشهود در حق آن دسته از صاحبان کالایی است که از خدمات خاصی درحمل کالای خود از کامیون هایی مجهز به ابزار و امکاناتی خاص  استفاده می برند  و کرایه بیشتری را برای استفاده از این امکانات می پردازند.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: مثلا وقتی یک تولید کننده بستنی که برای حمل کالای خود در طول مسیر نیاز به حفظ دمای ثابت منفی 20 درجه در کامیون را دارد و برای استفاده از این خدمت کرایه بیشتری را نسبت به کالای معمولی مانند تیر آهن می پردازد بالاجبار عوارض جاده ای بالاتری از او اخذ خواهند شد. حال آن که عوارض جاده ای حمل کالای براساس روح قانون هرگز تابعی از کرایه حمل نیست و باید کاملا مستقل مورد محاسبه قرار گیرد.

 به گزارش تین نیوز، وی گفت: به نظر می رسد چنانچه این مصوبه شورای اقتصاد و نیز پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص مورد مداقه قرار نگیرد، باید با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری موجبات ابطال آن و اصلاح شیوه محاسبه عوارض جاده ای را فراهم نمود تا صاحبان کالا و تولید کنندگان عمده و بزرگ در کشور تکلیف خود را بدانند و در نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده وحمل شده هیچ شبه ای وجود نداشته باشد. زیرا بهای عوارض جاده ای برای حمل مواد اولیه مختلف کارخانجات و نیز محصولات آنها باید قبل از حمل و قبل از صدور سند حمل قابل محاسبه باشد.

متقین عنوان کرد: این امر نیز با اصلاح شیوه محاسبه و اخذ عوارض جاده ای و امکان محاسبه مستقل آن از کرایه حمل میسر خواهد شد به طوری که در محاسبه آن سه ضریب وزن کالا (ظرفیت خودرو و کلاس خودرو)، مسافت حمل و نرخ عوارض جاده ای براساس تن کیلومتر به ریال، دخیل بوده و از محاسبه و اخذ عوارض بر اساس درصدی از کرایه حمل خودداری گردد.

WhatsApp Image 2021-10-25 at 00.41.32
نامه مربوط به افزایش عوارض جاده ای

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • نوید خیرمند 0 2

    آقای متقین زمانی که کمسیون شرکتها از ۴ به ۸ و ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد کجا بودن ؟ قانون را نمی‌دانستند و یا مصالح شخصی مانع اظهار نظرشان بوده ؟🧐🤔

    آیا همین ادله ی اثبات در خصوص نحوه اخذ کمسیون شرکتها صدق نمیکند؟؟ سازمان راهداری حداقل منابع حاصل از این افزایش درصد جابجایی را در تعمیر و نگهداری راه‌ها و ابنیه صرف میکند ، شرکتهای حمل و نقل ۱۰ درصد را بر چه اساس گرفته و کجا خرج می‌کنند ؟؟

    نحوه تعیین عوارض جابجایی طبق قانون در همان ماده ۳۰ قانون دائمی برنامه توسعه کشور به صراحت تعیین گردیده ، شکایت در دیوان جوابی غیر از این ندارد ، دیوان مرجع صالح برای تعیین میزان اخذ عوارض نیست و این موضوع به پیشنهاد سازمان و مصوبه شورای اقتصاد بستگی دارد.

    در اینجا برای اینکه ۵ درصد دیگر از کف راننده و کامیوندار نرود صرفاً اجرای صحیح آیین نامه اجرایی تن کیلومتر ( نامه ۹۹.۰۴.۱۴) برای راننده و کامیوندار حائز اهمیت است.

  • محسن متقین 1 2



    نگاه اعتراضی بخش کامیونداران به افزایش عوارض جاده ای هرگز از جنس اعتراض شرکتها وباربری های حمل کالا به این موضوع نیست .بلکه ابتدا به شیوه محاسبه اخذ عوارض جاده ای وگره زدن آن به کرایه حمل انتقاد شده است وتقاضای اصلاح آن را دارند بطوری که بایستی کرایه پایه مندرج در بارنامه به راننده پرداخت شود و تمامی مبالغ دیگر جداگانه صورتحساب شود و گیرنده کالا وشرکت حمل متضامنا مکلف به پرداخت آن در مقصد باشند.
    و دوم اینکه همانطوری که مسئولین مربوطه اجرای. همزمان قانون معافیت ارزش افزوده دربخش حمل ونقل کالا را با افزایش عوارض جاده ای دقیقا ۱۲دی ماه سال جاری تعیین شده است مفهوم و معنی آن اینست که نه تنها مصرف کننده خدمات افزایشی را لمس نمیکند بلکه چهار درصد هم کاهش هزینه اتفاق افتاده است زیرا افزایش از چهار به ۹ درصدعوارض همزمان با معافیت ۹ درصدی مالیات بوده است .پس باید ترتیبی اتخاذ گردد که دقیقا کسانی که از این معافیت استفاده میکنند این افزایش را خود مستقما بپردازند و هرگز به کرایه راننده آن را گره نزنند

    • بهادر جلالی 0 0

      برادران محترم آقایان نوید خردمند ومحسن متقین ارزش افزوده ۹درصد از ده درصد کمیسیون شرکت حمل و نقل میباشد نه ۹ درصد از کل کرایه، که ۹ صدم درصد کرایه می‌باشد، حال اگر ۵ درصد به عوارض راه اضافه شود از جیب راننده باید پرداخت شود نه شرکت حمل ونقل و راننده هم به کرایه اضافه خواهد کرد و باعث تورم خواهد شد. شرکت حمل و نقل در ازای دریافت کمیسیون تمامی مسئولیت بار از سرقت یا از بین رفتن بارتا پرداخت کرایه و ... را برعهده‌ می‌گیرد. قانون‌ مصالح شخصی نیست ،بلکه دلايلی که در آن است را باید دید. افزایش عوارض راه دودش در چشم همه خواهد رفت و علت این قانون کسری بودجه دولت است.پس بدنبال مقصر اصلی باش نه شرکتهای حمل و نقل. با ایجاد تفرقه‌افکنی بین راننده‌ و شرکت‌ها جز لطمه به کل ساختار حمل ونقل چیزی به کسی نخواهد رسید. لطفا از چیزی که در آن علمی ندارید اظهار نظر نکنید.با تشکر مدیر یک شرکت حمل و نقل دو سر طلا

  • محمدحسين چوپانزاده 0 0

    درخصوص اظهار نظر در اين گزارش بايستي به شما عرض كنم ، اولا در مثالي كه آورده ايد كه كاميون بار بستني عوارض جابجائي كالا را براساس نرخ كرايه كاميون يخچالي پرداخت مي كند بايد متذكر شد كه اكثريت نوع كاربري وسيله حمل اين نوع كالا و كالاهاي ديگر مثل خوار وبار، كاميونت هستند كه بيشتر آنها در مالكيت كارخانه هاست و متاسفانه بدليل عدم نظارت و كنترل پليس راه بارنامه دريافت نمي كنند، ثانيا اين عوارض جابجائي از كل كرايه مندرج در بارنامه است و اين در صورتي است كه مالك يا راننده ناوگان با صاحب كالا كرايه ي بيشتري را توافق كرده و فقط كف قيمت كرايه اي كه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در سيستم بارنامه اعمال كرده را پرداخت مي كنند كه به اصطلاح خودشان بارنامه پليس راهي با كمترين پرداخت عوارض و كميسيون دريافت مي كنند.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید