◄ وزارت نفت مصمم در اجرای اهداف بند " ق " تبصره بودجه / بررسی مضرات احتمالی سوخت CNG در مجلس
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظرات منفی در خصوص استفاده از سوخت CNG در کشور گفت: پس از سالها استفاده از این نوع سوخت در ایران، در ارتباط با اثرات مخرب آن گزارشی به کمیسیون انرژی نرسیده است. چنانچه سوختCNG مورد تائید اکثر کارشناسان قرار نمی گرفت قطعا در سبد سوخت کشور گنجانده نمی شد.
علی مروی که در گفتگو با تین نیوز سخن می گفت، افزود: اینکه عنوان می شود این نوع سوخت به شدت سیستم موتور خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد و راننده ناگزیر از تعمیر موتور خودرو خود پس از مدت زمان خاصی می شود، به طور قطع صحت ندارد. تصور می شود موتورهایی که اساسا پایه گاز سوز تولید می شوند از تکنولوژی مخصوص به خود بهره می گیرند. این صنعت سالهاست که در دنیا مورد استفاده بوده و تست های جهانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
وی طرح این سوال را جدید دانست و تصریح کرد: با مطرح شدن این پرسش در رسانه ها، به طور قطع این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان شده و بررسی های لازم در دستو کار قرار خواهد گرفت.
معاون سابق وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که چرا این وزارتخانه سهم خود را از بودجه نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی نپرداخته است، تاکید کرد: چنین نیست، مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را بر اساس بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه در سال 93 در اختیار وزارت نفت قرار داد که به دلیل اهمیت در دستور کار همیشگی گذاشته شد.
نماینده مردم نیشابور، اظهار داشت: بر همین اساس وزارت نفت مکلف شد تا با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کند که قراردادهایی در این رابطه منعقد و به منظور تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.
مروی افزود: قراردادها یک به یک پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شده و تعداد باقیمانده نیز بزودی مورد تصویب و اجرا قرار می گیرند بنابراین وزارت نفت در راستای وظایف محوله اقدامات لازم را پیگیری کرده است.
به گزارش تین نیوز، بند «ق » تبصره دوم قانون بودجه سال 1393 به وزارت نفت اجازه داده است تا از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای رسیدن به دو هدف زیر تا سقف 100 میلیارد دلار قرارداد منعقد کند:
هدف اول: برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط.
هدف دوم: به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع بند «ق » به عهده دولت است و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه، پس از اعلام وزارت نفت در سال های سر رسید به سرمایه گذار پرداخت می کند.
نوع قراردادها شامل بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روش های مد نظر بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.