رویکرد برنامه هفتم، تحول در ناوگان گردشگری دریایی است

معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری تصویب واردات کشتی ها، شناورها و خودروهای گردشگری با معافیت گمرکی در لایحه برنامه هفتم توسعه را تحولی در ناوگان حمل و نقل گردشگری کشور عنوان کرد.

به گزارش  تین نیوز به نقل از مارین نیوز، اسماعیل برات با تشریح بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه که برای اولین بار به همت تیم کارشناسی وزارت و بخش خصوصی با نگاهی ویژه به گردشگری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: بند ب ماده 82 به عنوان ماده ای بسیار مهم تاکید ویژه بر حوزه گردشگری دریایی دارد. با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه این بخش وجود کشتی ها و شناورهای تفریحی و گردشگری مناسب است از این رو واردات کشتی ها و شناورها با در نظر گرفتن معافیت گمرکی برای توسعه گردشگری مجاز محسوب شده است.

معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اینکه واردات کشتی ها و شناورهای گردشگری با معافیت حقوق گمرکی همراه است، نکته بسیار مهمی است و قطعا این ماده مسیر را برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی فراهم می کند.

برات ادامه داد: بخش دیگری از این ماده مربوط به ورود خودروهای ویژه گردشگری است. همه ما می دانیم که نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش گردشگری و وجود خودروهای باکیفیت یکی از نیازهای اصلی و ضروری صنعت گردشگری کشور است. این خودروها می تواند شامل اتوبوس، ون یا انواع خودروهای سافاری باشد.

او با اشاره به اینکه موافقت با ورود خودروهای گردشگری در برنامه هفتم توسعه نیز با در نظرگرفتن معافیت گمرکی بوده است، خاطرنشان کرد: البته برای جلوگیری از سواستفاده در استفاده از خودروهای گردشگری الزام به پلاک یا نشان ویژه متمایزکننده برای بخش گردشگری در این ماده دیده شده و پیش بینی می شود حداقل 10 سال باید در حوزه گردشگری از آن استفاده شود و در مقابل تضمین هایی نیز گرفته می شود. این ماده بسیار مهم است و در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.

گفتنی است، در بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی صادر می شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میرا فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذیربط خواهد بود.