◄ وزارت راه و شهرسازی حوزه تخصصی است یا جولانگاه مفسدان؟

این روزها اخباری از مفاسد عجیب و تکان دهنده در دوره پیشین وزارت راه و شهرسازی به گوش می رسد که مو بر تن هر شنونده ای راست می کند و توجه به فسادستیزی در این وزارتخانه را ضروری تر می سازد!

 از یکسو خبر محکومیت به زندان مشاور عالی و بازرس ویژه ! وزیر اسبق راه و شهرسازی به دلیل پست فروشی ۲۵ میلیاردی منتشر می شود و از دیگر سو اعلام شکایت از عضو برکنار شده هیات مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را می شنویم. این اخبار، حاکی از مفسده‎ های  چندلایه و پیچیده ای دارد که کشف آنها فراتر از واحدهای بازرسی و نظارتی داخلی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی بوده و وزارت اطلاعات راسا به آن ورود کرده است.

صدور حکم قطعی پرونده محمدقاسم مکارم (مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی و عضو کمیته انتصابات این وزارتخانه مشهور به کمیته شایسته گزینی!) که با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در این مجموعه، با پوشش ابقاء و یا انتصاب در سمت های مدیریتی، در واقع اقدام به پست فروشی می کرد، تنها بخشی از این پازل است که تکه‎ های دیگر آن نیز بعضا کشف شده و چه بسا برخی دیگر در آستانه کشف باشد.

لشکر مشاوران غایب وزارت راه با حقوق های نجومی!

گزارش های متعدد نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات؛ تکه های مکشوف پازل مفاسد در وزارت راه و شهرسازی دولت قبل است. در این گزارش ها به بیش از 100 نفری که با عنوان «مشاور» در دولت قبل در این وزارتخانه منصوب شده و بعضا حتی یک روز در محیط کاری خود حاضر نشدند، اما دریافتی ای بین 50 تا 200 میلیون تومان داشتند، اشاره شده است!

دیوان محاسبات در دو مرحله گزارش‎های حسابرسی خود عنوان کرده بود «این قراردادها در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای وزارتخانه درج نشده و تعهد مازاد بر اعتبار بودند و مبالغ پرداختی از حساب سایر منابع صورت گرفته است».

علامت سوال در برابر عملکرد برخی نمایندگان مجلس

در گزارش های دستگاه های نظارتی، حتی اسامی برخی اقوام نمایندگان مجلس هم دیده می شد! مثلا برادرزاده ی فلان نماینده که این روزها نیز پای ثابت استیضاح وزیر است، فردی که علی رغم یکبار «بازنشستگی»، عضو هیات مدیره صندوق ملی مسکن بوده و با وجود دوبار مکاتبه دیوان محاسبات، برکنار نشده است! مثال دیگر، برادر او است که با مدرک تحصیلی غیرمرتبط، معاون شرکت فرودگاه ها بوده و بعد از اعلام تخلف از سوی دستگاه های نظارتی، به مجلس مامور شده است! فرد دیگری نیز بر خلاف قوانین و ضوابط اداری و استخدامی، با مدرک کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی معاون توسعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شده است! تازه این همه ماجرا نیست چرا که بعضا افرادی بدون اخذ «شناسه استخدامی» از سازمان اداری و استخدامی، پست رسمی و سازمانی گرفته بودند!

دامنه مفاسد در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، به همین جا ختم نمی‎ شود و سوءاستفاده‎ ها فقط در سطح پست و کسب مقام محدود نشده است. کما اینکه در گزارش های دیوان محاسبات به "عدم تعیین تکلیف واحدهای در اختیار مدیران و کارکنان سازمان ملی زمین ومسکن و اعطای برخی از آنها در بهترین نقاط شهر به صورت رایگان به افراد خارج از وزارتخانه" نیز اشاره شده است. به عنوان مثال ماجرایی چندی پیش درباره خانه 200 متری برج ستاره آجودانیه که هنوز در اختیار سرپرست اسبق حوزه وزارتی این وزارتخانه است خبرساز شد اما این ملک هم هنوز تخلیه و بازگردانده نشده است.

نه تنها ملک که خودروهای در اختیار برخی مقامات اسبق این وزارتخانه نیز مفسده‎انگیز بوده است. کما اینکه بعضا برخی افراد از چندین خودرو بهره ‎مند بوده و بازستاندن آنها تنها با شکایت قضایی امکان پذیر شده است.

فساد ستیزی و مبارزه با تخلف خانم وزیر زیر ذره بین نقد

شرح این مفاسد به کنار سوال افکار عمومی و ناظران بیرونی این است که اکنون در این وزارتخانه چه خبر است؟ فرزانه صادق وزیر کنونی راه و شهرسازی که به جهت «فساد ستیزی» ش، شهره است و پیگیری هایش برای جلوگیری از تخلفات مدیریت شهری در تهران و مشهد، یکی از دلایل انتخابش به عنوان زیربنایی ترین وزیر کابینه بود در برخورد با این مفساد چه کرده یا می‎ کند؟

خانم صادق که در یکی از مواضع بحث برانگیز خود گفته بود «به جهت تضییع حق برخی داوطلبان انتخابات نظام مهندسی این انتخابات را به تعویق انداخته و ثبت نام از نامزدها را تمدید کرده است» و البته چوب این حق طلبی و فسادستیزی اش را نیز با شکایت مجلس از او نزد قوه قضاییه خورد، اما مجلس محترم در برابر مفسده های مسئولان سابق این وزارتخانه چه کرده است؟ آیا نقض برخی مصوبات خلاف قانون کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی دولت سابق و درآمدهای شهرفروشی و تراکم فروشی برای اثبات تداوم فساد ستیزی خانم وزیر کافی است؟ افکار عمومی به ویژه رای دهندگان به دولت «عدالت محور» و «تبعیض ستیز» پزشکیان، توقع برخورد جدی تری با فساد و تبعیض در این وزارتخانه تخصصی دارند.

رسانه تخصصی در کنار بدنه تخصصی حامی فسادستیزی است

اطلاعات منابع آگاه در داخل این وزارتخانه حاکی از آن است که «صادق» بر عهد فسادستیزی خود باقی مانده و به استناد گزارش های دستگاه های نظارتی، عذر مدیران خاطی را خواسته است. اقدامات ایشان از لغو قرارداد مشاوران پرتعداد این وزارتخانه گرفته تا عزل اعضای متخلف در هیات مدیره های دستگاه های تابعه که یا بدون شرایط احراز در چنین پست‎ هایی قرار گرفته بودند و یا از جایگاه خود سوءاستفاده کرده بودند، از جمله برخی اعضای پیشین این وزارتخانه، که با ثبت شرکت های پیمانکاری خصوصی و یا با عضویت در هیات مدیره برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، اقدام به عقد قرارداد و تفاهم نامه با این وزارتخانه کرده بودند، از جمله مصادیق فسادستیزی خانم وزیر است.

قطعا دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی و شخص خانم وزیر کاری را که در این وزارتخانه به منظور ریشه کنی تخلفات و مفاسد آغاز کرده اند، به خوبی به سرانجام می رسانند. رسانه های تخصصی نیز در کنار بدنه تخصصی وزارتخانه حامی این اقدامات هستند تا محیط تخصصی از آلودگی سودجویان و سوء استفاده کنندگان و رانت داران بی تخصص به خوبی پاک شود.

انتهای پیام