وزارت راه برای اتصال دستگاه ها به سامانه ثبت حوادث مکلف شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه جهت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده ای برگزار شد.
وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.
خضریان ادامه داد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند. سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.
خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.
