شرکت های هواپیمایی در شوک تامین ارز از تالار دوم

امین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی از تالار دوم مرکز مبادله که فعالان صنعت هوانوردی پس آن را شوک دوم پس از آزادسازی بخشی از قیمت سوخت هواپیماها می دانند، به باور دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی می تواند به کاهش تقاضای سفرهای هوایی و افت صنعت هوانوردی منجر شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، عمده هزینه شرکت های هواپیمایی، هزینه های ارزی است؛ به طوریکه بسته به ناوگان و ساختار شرکت بین ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه های آنها را در بر می گیرد و حتی بقیه هزینه ها از جمله خدمات فنی و مهندسی آنان نیز به طور غیرمستقیم وابسته به ارز است.

اگرچه یکی از راه های جبران هزینه های ناشی از نرخ ارز، افزایش نرخ بلیت پروازها است اما واقعیت این است که این کار از کشش پذیری لازم برخوردار نیست و منجر به از دست رفتن صندلی های پروازی و در نتیجه کاهش درآمد ایرلاین ها خواهد شد زیرا واقعیت این است که به جز ایام خاص و اوج سفر، در طول سال اغلب بلیت پروازها با کمتر از نرخ واقعی به فروش می رسد؛ بر این اساس در حالی که ساختار هزینه شرکت های هواپیمایی دستخوش تغییر شده، شرکت ها نمی توانند آن را در ساختار درآمدی جبران کنند.

همچنین در این شرایط نمی توان افزایش هزینه ها را با کاهش هزینه هایی که برای ایمنی پروازها می شود، جبران کرد؛ چرا که خط قرمز صنعت هوایی کشور، ایمنی پرواز است و در این راستا اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری در موضوع ایمنی پروازها، خود تصمیم گیرنده بوده و سیاستگذار است اما در تعیین نرخ ارز شرکت های هوایی نقشی ندارد.

بر این مبنا، به تازگی بحث تغییر نرخ ارز در صنعت هوایی که در گروه دریافت کنندگان ارز خدماتی قرار می گیرند، خبرساز شده است و فعالان این صنعت می گویند با تغییر نرخ ارز تخصیصی به شرکت های هواپیمایی، هزینه های آنان نیز رو به افزایش خواهد گذاشت.

سهم شرکت های هوایی از پروازها چقدر است؟

بر اساس آخرین آمار سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد هواپیماهای رجیستر فعال در حال حاضر حدود ۱۸۰ فروند است که بین ۱۳۴ تا ۱۳۵ فروند از آنها در حال ارائه خدمات هستند؛ سال گذشته ۴۶ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۴۰ مسافر با ۳۹۹ هزار و ۶۵۳ پرواز (نشست و برخاست) از سوی شرکت های هواپیمایی اعزام و پذیرش شدند که سهم شرکت های هواپیمایی داخلی از این پروازها ۳۲۰ هزار و ۱۹۲ پرواز بوده است یعنی بیش از ۸۰ درصد از این پروازها از سوی شرکت های ایرانی انجام شده است.

نکته دیگر اینکه در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۹۶ مسافر بین المللی با ۷۹ هزار و ۴۶۱ پرواز در طول سال جابه جا شدند که سهم ایرلاین های داخلی در پروازهای بین المللی جابه جایی ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۴۴ مسافر با ۴۸ هزار و ۸۱۷ پرواز بوده است یعنی بیش از ۶۱ درصد.

ماجرای تامین ارز صنعت هوایی از تالار دوم مرکز مبادله

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تصمیمات جدید ارزی برای صنعت هوایی به  اظهار داشت: در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و حتی روزهای پس از آتش بس، بخش هوایی، تنها بخشی از صنعت حمل و نقل کشور بود که آسیب دید؛ طبق آمار، در آن روزها ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار ۳۷۶ پرواز بین المللی بود.

این مقام صنفی افزود: همچنین از ۲۳ خرداد ماه تا ۱۱ تیرماه ۴۴۴ هزار و ۳۲۴ بلیت داخلی و ۳۹۵ هزار و ۶۴ بلیت باطل و بیش از ۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکت های هواپیمایی برآورد شده است.

وی بیان داشت: در حالی که هنوز ایرلاین ها از این شوک بزرگ خارج نشده و به وضعیت سابق بازنگشته اند، شوک دیگری این بار در حوزه ارزی بر شرکت ها تحمیل شده و آن، تامین ارز شرکت های هواپیمایی در «تالار دوم مرکز مبادله» است.

اسعدی اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین ارز شرکت های هواپیمایی را به تالار دوم مرکز مبادله منتقل کرده است؛ این بدان معناست که شرکت ها باید ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی و با نرخ های بالای ۹۰ هزار تومان و نزدیک به نرخ بازار تهیه کنند؛ در حالی که پیشتر این نرخ ها در مرکز ارز تجاری تا ۷۰ هزار تومان بود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خاطرنشان کرد: این افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز، تاثیر منفی زیادی بر هزینه شرکت های هواپیمایی دارد.

وی یادآور شد: شرکت های هواپیمایی این ارز را از طریق سامانه جامع تجارت تهیه و برای تامین قطعات مورد نیاز از جمله موتور هواپیما مصرف می کردند و اکنون با تغییر نرخ آن به نرخ توافقی، اقتصاد صنعت هوانوردی و اقتصاد گردشگری کشور تحت تاثیر قرار می گیرد که پایداری خدمات شرکت ها، زیان دهی ایرلاین ها، کاهش توانمندی شان برای بهبود ناوگان و در نتیجه افت ایمنی حمل و نقل هوایی از جمله پیامدهای آن خواهد بود.

این مقام صنفی بیان داشت: از ابتدای امسال افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیماها را شاهد بودیم و حال با انتقال ارز به تالار دوم مرکز مبادله، مواردی همچون ورشکستگی شرکت ها، زمین گیری ناوگان و محدودیت عرضه صندلی به دلیل افزایش نرخ بلیت دور از ذهن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ادامه پروازها برای شرکت ها با نرخ های فعلی ارز مقدور نیست، ادامه داد: افزایش نرخ بلیت منجر به کاهش تقاضای سفر می شود که این مساله آثار سوء خود را به ویژه در سفرهای زیارتی و گردشگری داخلی نشان خواهد داد.

اسعدی سامانی با بیان اینکه در این زمینه با وزارتخانه و دیگر ارگان های مرتبط مکاتبه انجام شده است، خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت صمت تاکنون درباره علت تغییر نرخ ارز برای صنعت هوایی هیچ توضیحی ارائه نکرده اند.

چرا ایرلاین ها به تالار دوم ارز تجاری کوچ کردند؟

اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت از برنامه وزارت صمت برای تالار دوم ارز تجاری خبر داد تا جایگزین معاملات ارز اشخاص شود و معامله گران و بازرگانان بتوانند در یک بستر شفاف و بر اساس قیمت توافقی اقدام به داد و ستد ارز خود کنند؛ این تالار در خردادماه آماده بهره برداری شد اما حوادث پیش آمده، بهره برداری کامل آن را به تعویق انداخت تا در مردادماه فعالیت آن شکل گرفت.

راه اندازی این تالار مستند به جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده که بر اساس آن «صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.»

صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشوند.

بر اساس سرفصل های ۶۳ گانه ارز خدماتی که در وبگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز منتشر شده، ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی در زمره ارز خدماتی تعریف شده است که مواردی چون هزینه بیمه بدنه هواپیماهای ایرانی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی را در بر می گیرد.

البته ناگفته نماند که انتقال ارز خدماتی به تالار دوم، منحصر به صنعت هوایی نبوده بلکه مواردی چون صنعت بیمه، بیمه کشتی های ایرانی، پست، ترانزیت و هزینه های ماهواره ای و ارتباطی را نیز در برمی گیرد.

افزایش نرخ بلیت در راه است؟

در همین زمینه، کارشناسان صنعت هوانوردی نیز معتقدند که از آنجایی که در موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما، نرخ صندلی بر اساس نرخ دلار محاسبه می شود، همگام با افزایش نرخ ارز شرکت ها از سوی بانک مرکزی، باید منتظر افزایش نرخ بلیت باشیم؛ بر این اساس شرکت های هواپیمایی متضرر نمی شوند بلکه نرخ بلیت تغییر می کند.

به باور آنان، با تغییر نرخ ارز صنعت هوایی، از نرخ سود فعالیت شرکت های کاسته خواهد شد که تعداد هواپیماهای اندکی در اختیار دارند و برای شرکت های بزرگ که پروازهای متعدد دارند، این کاهش سود کمتر محسوس خواهد بود.

با وجود افزایش نرخ سوخت هواپیماها، در قیاس با پروازهای کشورهای منطقه، هنوز دولت در حال پرداخت یارانه سوخت به شرکت هاست. همچنین قیمت خدمات فرودگاهی (که به طور متوسط تنها هفت هزار تومان به ازای هر بلیت است) بسیار پایین است.

در همین پیوند، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران معتقد است: به طور قطع بانک مرکزی یا وزارت صمت بر اساس مصالح کشور اقدام به تغییر نرخ ارز برای شرکت های هواپیمایی کرده اند اما این موضوع با توجه به ارزی بودن پایه ارائه خدمات ایرلاین ها، بر نرخ بلیت آنها تاثیرگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر نرخ های جدید ارز پایدار بماند و تغییر نکند، افزایش نرخ بلیت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ در هر حال عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ها است و به طور مثال در ایام عید نوروز که شاهد تقاضای بالای سفرهای هوایی هستیم و با کمبود صندلی پرواز مواجه می شویم، چنین افزایش نرخ هایی در عمل گم خواهد بود.

امیرانی در عین حال معتقد است: در فرودگاه هایی که تعداد مسافر کم بوده یا قدرت خرید مردم در آن مناطق پایین است، این موضوع می تواند به خالی شدن صندلی ها و کاهش چشمگیر پروازها منجر شود.

سهم ناچیز ارز خدماتی از سبد ارزی کشور

در پایان باید به این نکته توجه داشت که ارز خدماتی سهم اندکی در سبد نیازهای ارزی کشور دارد؛ طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از ابتدای امسال تا ۱۸ شهریور ماه در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین شده است که سهم ارز خدماتی (در ۶۳ سرفصل) که شرکت های هوایی در این بخش جای می گیرند، تنها ۷۱۳ میلیون دلار بوده است. یعنی ارز خدماتی تنها ۲.۸۲ درصد از نیازهای ارزی کشور را در نیمه نخست امسال به خود اختصاص داده است.

همچنان واردات کالا با بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار، بیشترین نیاز ارز کشور را تشکیل می دهد و کالاهای اساسی و دارو حدود ۳۰ درصد این مبلغ را به خود اختصاص داده اند.

در سال گذشته نیز سهم ارز خدماتی از سبد ارزی ۶۶ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلاری کشور تنها یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار بود و در نهایت طی یک سال ۱.۹ درصد از نیازهای ارزی کشور را به خود اختصاص داد.