تکذیب ادعای بدهی دولت به شهرداری

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت بدهی به شهرداری ندارد.

به گزارش« ایبِنا» در اطلاعیه رسانه‌ای منتشره از سوی وزارت اقتصاد در واکنش به درج مطلبی تحت عنوان «انتشار اسناد بدهی دولت به شهرداری تهران»، به‌طور تفصیلی و مستند به رد ادعاهای مطروحه پرداخته شده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت از شهرداری تهران در سال‌های اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، طی روزهای اخیر نیز حمایت‌های مالی دولت از شهرداری تهران از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهی‌های قابل‌توجه شهرداری تهران به نظام بانکی اعلام شده است، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و به‌منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام شده ازسوی شهرداری تهران اعلام می‌شود:

۱- گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارشی ویژه و خاص براساس روش «اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» تحت عنوان «گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت» است که بنابر اذعان موسسه تهیه‌کننده، در آن هیچ گونه حسابرسی یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.

در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه ۱۳۹۴ اظهار نمی‌کند و نباید از گزارش برای ارائه به سایرین استفاده شود‌ که به‌رغم این موضوع و برخلاف استانداردهای حسابرسی و اصول حرفه‌ای، بخش‌هایی از گزارش مذکور در خبرگزاری‌ها منتشر و به‌عنوان مستند طلب از دولت از آن نام برده شده است.

۲- عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصویب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامین و تخصیص منابع، قابلیت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ است، نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.

۳- گزارش فوق‌الذکر طی نامه شماره ۳۳۰۲۷/ ۱۶۰ مورخ هشتم اسفندماه ١٣٩٤شورای اسلامی شهر تهران، به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است که نتیجه بررسی و نکات اصلاحی طی نامه شماره ۳۵۰۲۱/ ۳۳۱/ ۵۷/ م مورخ هفتم فروردین ماه ١٣٩٥ به شورای مذکور اعلام شده است و شهرداری تهران فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دقیق‌تر و اخذ تاییدیه لازم را داشته که اقدام نکرده است.

۴- در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی یا غیردولتی بودن) و منشأ و مبنای قانونی ارقام اعلامی تاکید شده است. به‌عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است؛ در‌حالی‌که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است.

۵- براساس آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی‌ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده ازسوی شهرداری تهران ارائه نشده است.

۶- شهرداری تهران نیز به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است براساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را از کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه‌ماهه اعلام کند که تاکنون و برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی، هیچ گونه گزارشی را براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال نکرده و تا به حال حاضر به شفاف‌سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به‌عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. اضافه می‌کند تعداد قابل‌توجهی از شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را اعلام کرده‌اند.

۷- اعتبارت بودجه عمومی، متعلق به عموم کشور و بیت‌المال کشور است و تامین و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاه‌های اجرایی از هر محلی از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل‌انجام است و آنچه از شهرداری تهران خواسته شده، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند، لذا شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی کند و به جای انجام امورمالی خود منطبق با مقررات جاری کشور، متوسل به اقدامات ژورنالیستی شود.

۸- برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی طی سال گذشته و براساس قانون بودجه، ۲۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه صرفا برای تسویه بدهی دولت به شهرداری‌های سراسر کشور منتشر و در اختیار استان‌های مختلف برای تخصیص به شهرداری‌ها قرار داده است.علاوه‌بر این بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

در سال ۱۳۹۶ نیز در چارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهی‌ها ادامه خواهد داشت و شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی، با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده کند. طرح پیشنهادهایی چون تهاتر بدهی‌های شهرداری تهران با مطالبات بانک‌ها از شهرداری که فاقد مجوز قانونی است و دولت براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، فاقد چنین اجازه‌ای است و انتشار گزارشی غیرمعتبر به‌عنوان مستند ادعای طلب از دولت که منابع در اختیار آن، منابع عمومی متعلق به عموم کشور و بیت‌المال است، ازسوی معاون مالی شهرداری تهران باعث تاسف است.