◄ صندوق توسعه بزرگراهها و آزادراهها؛ ضمانت سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای
تین نیوز | توسعه متوازن و پایدار صنعت، كشاورزی و خدمات در هر كشوری جز با توسعه زیرساختهای حمل و نقل میسر نیست. در بین شقوق مختلف حمل و نقل در ایران، حمل و نقل جاده ای بیش از 85 درصد از ترافیك بار و مسافر در داخل كشور و ارزش افزوده اقتصادی بخش حمل و نقل كشور را به خود اختصاص داده است.
بیش از 200 هزار كیلومتر جاده شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی كه طی صد سال اخیر در كشور احداث شده اند دارایی های زیرساختی ملی محسوب می شوند كه سالانه بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان هزینه سرمایه ای برای بهره برداری و نگهداری از این زیرساخت ها لازم است.
از طرف دیگر توسعه متوازن و پایدار كشور مستلزم تكمیل شبكه آزادراه ها و بزرگراه ها در كوریدور های ملی و منطقه ای است. در حال حاضر بیش از 14500 كیلومتر بزرگراه و 2400 كیلومتر آزادراه در حال بهره برداری می باشند كه این میزان قرار است در افق 1404 به 30 هزار كیلومتر بزرگراه و 10 هزار كیلومتر آزادراه افزایش یابد. به عبارتی سالانه باید 700 كیلومتر آزادراه
و 1400 كیلومتر بزرگراه در كشور آماده بهره برداری شوند.
همچنین با توسعه جاده های اصلی از طریق احداث یا بهسازی جاده های فرعی طول كل راه های اصلی كه هر سال بیش از 700 كیلومتر آن به بزرگراه تبدیل می شوند باید در 22000 كیلومتر حفظ شود. بنابر برآوردها منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت های جاده ای شامل آزادراه، بزرگراه و جاده های اصلی و فرعی سالانه رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان می باشد.
به جز نگهداری و بهره برداری از راه های موجود و توسعه زیرساخت های جدید، دولت وظیفه خطیر دیگری تحت عنوان نوسازی ناوگان جاده ای دارد. مطابق برآوردها دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده جاده ای، علاوه بر تامین منابع اعتباری اعطای تسهیلات، بایستی سالانه رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه سود اقساط تسهیلات به خریداران ناوگان نو كمك كند.
به عبارتی دولت برای توسعه حمل و نقل جاده ای مطابق نیاز های توسعه متوازن كشور، سالانه تكلیفی به سنگینی 20 هزار میلیارد تومان بر دوش خود احساس می كند.
نگاهی به وضعیت صدها طرح نیمه تمام عمرانی در بخش جاده ای كشور نیز تایید می كنند كه تكمیل این طرح ها به ده ها هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و برآورد ها نشان می دهد در صورت تخصیص بودجه مشابه سال های 91 و 92 دوره تكمیل و احداث این طرح ها به طور میانگین از 20 سال فراتر خواهد رفت. البته دولت تكالیف دیگری از قبیل احداث پایانه
های مرزی، بنادر خشك و پارك های لجستیك، تجهیز جاده ها به سامانه های حمل و نقل هوشمند و ... نیز دارد كه همگی در گرو تامین منابع مالی اند.
منابع در اختیار وزارت راه و شهرسازی عبارت اند از اعتبارات عمومی پیوست یك بودجه سنواتی، درآمد های اختصاصی سازمان راهداری،جذب سرمایه گذاری های غیردولتی و كمك های دولتی مانند اختصاص قیر رایگان توسط وزارت نفت.
اعتبارات بودجه ای طرح های ملی و استانی در بخش جاده در بودجه 94 حدود 3500 میلیارد تومان مصوب شده است، درآمد های اختصاصی سازمان راهداری برای سال 94 ، 1500 میلیارد تومان پیش بینی می شود، كمك های دولتی بالغ بر 2000 میلیارد تومان تصویب شده است و از جذب سرمایه گذاری های غیر دولتی در سال 94 در بهترین وضعیت رقم 1000 میلیارد تومان را می توان انتظار
داشت. به عبارتی وزارت راه و شهرسازی روی كاغذ حدود 8 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارد كه البته با توجه به درصد تحقق منابع در سال های اخیر می توان انتظار داشت حدود 5 الی 6 هزار میلیارد تومان از این ارقام محقق شوند.
ایران تنها كشوری نیست كه با نیاز های بی انتهای توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای خود و عدم كفایت اعتبارات دولتی مواجه است. تجهیز و مدیریت بهینه منابع مالی پایدار مانند عوارض سوخت و جذب سرمایه گذاری های مشاركتی بخش خصوصی در قالب قرارداد های مشاركت عمومی_خصوصی دو رویكرد عمده دولت ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز بهره برداری و توسعه زیرساخت
های جاده ای بوده است.
در حال حاضر درآمد های حاصل از قانون تردد وسایل نقلیه خارجی بیش از 40 درصد و عوارض بارنامه رقمی بیش از 30 درصد درآمد های اختصاصی سازمان راهداری را تشكیل می دهند. اما در كشورهای اروپایی تركیب درآمد های حوزه جاده ای به شكل دیگری است. در این كشورها عوارض سوخت حدود 65 درصد، عوارض خودرو حدود 25 درصد و عوارض جاده حدود 5 درصد منابع عمومی در اختیار
سازمان های متولی جاده ها را به خود اختصاص داده اند. بنابرین در كشور ما نه تنها از اصلی ترین منبع مالی پایدار همه كشورها ( عوارض سوخت) چشم پوشی شده است بلكه به سوخت مصرفی خودروها یارانه نیز اختصاص می یابد.
عوارض سوخت به دلایل متعددی بهترین منبع مالی پایدار برای نگهداری و بهره برداری از زیرساخت های جاده ای محسوب می شود. اولا هر راننده متناسب استفاده خود از جاده عوارض می پردازد. ثانیا عوارض بر سوخت باعث كاهش مصرف سوخت در سطح ملی می شود. ثالثا خودرو های با آلایندگی كمتر برای مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مزیت اقتصادی پیدا می كند و رابعا اخذ عوارض
سوخت برای دولت ها در مقایسه با عوارض خودرو و عوارض جاده ها آسان تر و كم هزینه تر است.
اعمال 10 درصد عوارض سوخت بر قیمت های جاری بنزین و گاز مصرفی خودروها و 15 درصد بر گازوییل رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان را به منابع در اختیار وزارت راه و شهرسازی خواهد افزود تا شكاف بین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های جاده ای و منابع دراختیار، كاهش نسبی داشته باشد.
در كشور ما عوارض خودروها شامل "عوارض سالیانه" و "عوارض شماره گذاری" اگرچه اخذ می شود ولی در اختیار شهرداری ها و وزارت اقتصاد قرار می گیرد و سهمی به صورت مستقیم به سازمان راهداری تعلق نمی گیرد.
عوارض جاده ای نیز كه از كاربران آزادراه ها اخذ می شود در سال 93 جمعا كمتر از 400 میلیارد تومان بوده است كه تقریبا همه آن در اختیار شركت های آزادراهی برای صرف در هزینه های نگهداری و برای استهلاك مانده مطالبات مربوط به احداث آزادراه قرار می گیرد. بر اخذ 3% عوارض بارنامه نیز علیرغم مزیت های آن نقد وارد است از جمله اینكه باعث تشویق به عدم
ارایه صورت وضعیت و فرار از پرداخت می شود. اگرچه نرخ 3 درصدی آن نیز كم است و مربوط به زمان مستقل بودن سازمان راهداری و سازمان پایانه ها است.
اگر در مقطع كنونی در سطح وزارت راه و شهرسازی و دولت محترم آمادگی برای تعریف عوارض سوخت وجود ندارد، از طریق عوارض خودرو و عوارض جاده نیز می توان به بخشی از اهداف تجهیز منابع مالی پایدار دست یافت. راهكار پیشنهادی اعمال عوارض جاده به ناوگان سنگین از طریق مكانیزم موجود پیمایش محور در محدوده شبكه بزرگراه ها مشابه كشورهای توسعه یافته مانند آلمان و
اعمال عوارض سالیانه خودرو به ناوگان سبك به نفع راهداری می باشد.
در حال حاضر عوارض سالیانه خودرو معادل سه در هزار ارزش دفتری خودرو ها اخذ می شود كه یك درهزار آن به شهرداری های محلی و دو در هزار به خزانه دولت واریز می شود. می توان با تصویب مجلس دو در هزار تخصیصی به خزانه داری مطابق قانون تجمیع مالیات ها و عوارض را به نفع راهداری تعریف مجدد كرد یا اینكه دو در هزار عوارض سالیانه بیشتر از مالكان
خودروها اخذ كرد و عوارض دریافتی را به پنج در هزار ارزش دفتری خودروها افزایش داد.
مطابق برآورد اولیه از محل عوارض بزرگراه ها به صورت پیمایش محور از ناوگان سنگین در سال 94 حداقل 800 میلیارد تومان و از محل اختصاص دو در هزار عوارض خودروهای سبك نیز حداقل 800 میلیارد تومان می توان به نفع حمل و نقل جاده ای كشور تجهیز كرد كه جمع این دو رقم درآمدهای موجود حوزه راهداری را به بیش از دو برابر افزایش می دهد.
تجربه جهانی نشان می دهد دولت ها برای مدیریت بهینه تر منابع نقدینگی حاصل از منابع تجهیز شده مانند عوارض سوخت به تشكیل نهادهای مالی توسعه ای مانند صندوق های توسعه ای جاده ای روی آورده اند. صندوق بزرگراه های ایالات متحده (1956) و صندوق مركزی جاده های هند (2000) دو نمونه موفق و تحسین شده از صندوق های توسعه ای بخش جاده ای محسوب می شوند كه اصلی
ترین منبع ورودی هر دو صندوق عوارض سوخت است.
از نمونه های نام آشنای صندوق های توسعه و ضمانت سرمایه گذاری در ایران كه صندوق های حمایتی نیز نامیده می شوند می توان به صندوق توسعه کشاورزی ایران (1351)، صندوق ضمانت صادرات (1373)، صندوق توسعه صنایع دریایی (1378)، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک (1384)، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تـعاون (1388)، صندوق ضمانت سپرده ها (1389)، صندوق توسعه ملی (1389) اشاره كرد.
سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل كشور از این جهت نیاز به حمایت ویژه دولت و مجلس دارد كه اولا توسعه متوازن و پایدار اقتصادی و صنعتی در گرو توسعه زیرساخت های حمل و نقل است ثانیا سرمایه گذاری در طرح های حمل و نقل معمولا با نیاز به منابع مالی عظیم و دوره های بلند مدت احداث و بهره برداری و ریسك های بازگشت سرمایه متعدد توام
اند.
در طرح پژوهشی صندوق توسعه بزرگراه ها و آزادراه ها كه به سفارش معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و توسط پژوهشكده مالی و اقتصادی پژوهشكده حمل و نقل مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با تاكید بر عوارض سوخت پیشنهاد شده است فعالیت های زیر برای صندوق پیش بینی شده اند:
• اعطای تسهیلات ریالی و ارزی متناسب شرایط طرح های حمل و نقل به سرمایه گذاران توسعه زیرساخت های جادهای
• تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلاتی كه سرمایه گذاران طرح های جاده ای از سایر منابع بانكی دریافت می كنند
• مشاركت در پرداخت تعهدات دولت در طرح های حوزه راهداری مانند رفع نقاط حادثه خیز و طرح های حمل و نقل هوشمند
• تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان جاده ای
• صدور انواع ضمانت نامه های موردنیاز سرمایه گذاران از جمله ضمانت تسهیلات بانكی دریافتی آنها از محل عواید پروژه ها
• صدور ضمانت های تضمین خرید ترافیك در مورد طرح های آزادراهی
• دریافت تسهیلات از منابع بانكی كشور و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی برای تامین مالی طرح های حمل و نقل جاده ای
این صندوق با اعطای استقلال نسبی مالی به بخش حمل و نقل جاده ای كشور، امكان تعهد تضمین خرید ترافیك را برای دولت فراهم می كند، با اعطای تسهیلات پروژه محور به سرمایه گذاران بجای مشاركت مستقیم دولت در دوره احداث به آنها در تامین مالی پروژه ها كمك می كند و ریسك های سرمایه گذاران و تضاد منافع حاصل از مشاركت مستقیم دولت را كاهش می دهد، و
مشاركت دولت در تضمین درآمد های دوره بهره برداری را افزایش می دهد، تاخیر های پیش پرداخت های وزارت راه و شهرسازی را رفع می كند، وابستگی وزارت راه به اعتبارات بودجه ای و نوسانات آن را كاهش می دهد و امكان مدیریت بهینه تر نقدینگی منابع در اختیار از جمله سرمایه گذاری كوتاه مدت منابع در شبكه بانكی و اوراق بهادار كم با درآمد ثابت را فراهم می
كند.
مطابق پیشنهاد این طرح پژوهشی، این صندوق از سه رکن مجمع عمومی، هیئت عامل و هیئت نظارت تشکیل شده است. اعضای مجمع عمومی صندوق (بالاترین رکن) متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی) می باشد. مجلس شورای اسلامی نیز سالانه نقش نظارتی و قانون گذاری خود را
در تعیین سقف تسهیلات ریالی و ارزی قابل دریافت صندوق، تعیین سقف ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد تعهد صندوق و تعیین سقف اوراق بهادار ریالی و ارزی قابل انتشار صندوق ایفا خواهد كرد.
اگرچه ایده تاسیس صندوق توسعه بزرگراه ها و آزادراه ها از بیست سال پیش در بین مدیران ارشد راه و ترابری كشور مطرح بوده است اما در دولت تدبیر و امید بیشترین امید ها برای تشكیل این نهاد مالی توسعه ای ایجاد شده است. این صندوق می تواند همزمان جای خالی دو نهاد مالی همچون بانك توسعه حمل و نقل كشور و صندوق ضمانت سرمایه گذاری در زیرساخت ها را
حداقل برای حمل و نقل جاده ای پر كند و گزاف نیست اگر گفته شود تشكیل این صندوق ضروری ترین برنامه مالی حمل و نقل جاده ای كشور است.
کارشناس اقتصادی
در حال حاضر مطابق ماده بند ب ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از مالکان خودرو، عوارض سالیانه خودرو معادل یک در هزار ارزش دفتری خودرو ها(برحسب مدل و سال تولید خودروها) اخذ می شود که به شهرداری های محلی تعلق می گیرد. می توان با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یا طی قوانین بودجه سنواتی عوارضی معادل یک در هزار ارزش دفتری خودرو ها به نفع راهداری تعریف کرد. همچنین در حال حاضر مطابق بند ج ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات شماره گذاری خودرو به نرخ های یک درصد و دو درصد قیمت نهایی تولید یا واردات خودرو اخذ می شود که می توان با اصلاح قانون یا تصویب در قانون بودجه سنواتی، یک درصد معادل نیمی از دودرصد اختصاصی به خزانه تحت عنوان مالیات شماره گذاری را به عنوان عوارض شماره گذاری حوزه راهداری بازتعریف کرد. مطابق برآورد اولیه از محل اختصاص یک در هزار عوارض خودروهای سبک(با فرض ۱۵ میلیون دستگاه خودرو سبک و ارزش دفتری خودرو متوسط ۲۰ میلیون تومان) بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان و از محل اختصاص نصف مالیات شماره گذاری موجود به حوزه راهداری(با فرض شماره گذاری سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو و قیمت متوسط ۳۰ میلیون تومان) بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان و از محل اخذ عوارض از حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت پیمایش محور از ناوگان سنگین(با فرض تردد سالانه یک میلیون خودرو سنگین از هر محور و نرخ عوارض متوسط ۵۰ تومان برای هر کیلومتر تردد خودرو سنگین) حداقل ۷۵۰ میلیارد تومان می توان به نفع حمل و نقل جاده ای کشور تجهیز کرد که جمع این دو رقم، معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان، درآمدهای موجود حوزه راهداری را به بیش از دو برابر افزایش می دهد. در این برآورد عوارض برای تعداد حدود ده میلیون موتورسیکلت در نظر گرفته نشده است.
چرا این صندوق برای عموم پروژه های راه / راه آهن و بنادر و فرودگاه ها تعریف نشده و اختصاصی برای راهسازی تعریف شده است؟ آیا نیاز به سرمایه گذاری در راه آهن کم است؟ یا علت و موضوع دیگری در میان است؟
این نهاد مالی برای راهسازی و راهداری تعریف شده است … و بهتر است نهاد های مالی مشابهی در حوزه بنادر و راه آهن و … هم تاسیس شوند … هر چقدر ازین نهادهای مالی بیشتر باشد باعثتوسعه نظام تامین مالی و جذب و هدایت منابع از سایر بخش های اقتصاد به سمت زیرساخت های حمل و نقل خواهد شد … تعریف یک صندوق برای همه حمل و نقل و تعریف ورودی ها و خروجی های آن پیچیدگی خیلی بیشتری می طلبد و واقع گرایانه و عملی نیست