چرا هیچ نهادی وصول طلب عوارض آزادراه‌ها را گردن نمی‌گیرد؟
وقتی رانندگان از آزادراه عبور می‌کنند، اما عوارض آن را نمی‌پردازند، صورت‌حساب این بی‌توجهی دیر یا زود به شکل کمبود منابع تعمیر و نگهداری، فرسودگی زیرساخت‌ها و زیان سرمایه‌گذاران ظاهر می‌شود؛ با این حال، سازوکار وصول مطالبات آزادراهی همچنان در بلاتکلیفی است و بدهی عوارض بعضی آزادراه‌ها به صدها میلیارد تومان رسیده است.
آزادراه ها طبق قانون قرار نیست چشم انتظار بودجه های دولتی بمانند. فلسفه اقتصادی احداث این مسیرها بر این اساس استوار است که هزینه ساخت، نگهداری و ترمیم آنها از محل عوارض دریافتی تأمین شود و سرمایه گذار نیز بتواند متناسب با سرمایه گذاری خود به درآمد و بازگشت سرمایه دست پیدا کند. اما این چرخه اقتصادی زمانی کار می کند که عوارض به درستی و به موقع وصول شود؛ اتفاقی که در عمل با چالش جدی مواجه است.
به گزارش تین نیوز، امروز بخشی از کاربران آزادراه ها بدون پرداخت عوارض از این مسیرها عبور می کنند و مطالبات انباشته شده برخی آزادراه ها به ارقام چندصد میلیارد تومانی رسیده است. این در حالی است که نه تنها فرهنگ پرداخت عوارض هنوز در میان بخشی از رانندگان جا نیفتاده، بلکه سازوکار مؤثری نیز برای وصول اجباری این مطالبات شکل نگرفته است.
الکترونیکی شدن عوارض، بدون تضمین پرداخت!
قرار بود با الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، مشکلات دریافت وجه نقد و توقف خودروها در ایستگاه های عوارضی برطرف شود. اما ظاهراً در این تحول، یک نکته اساسی به حاشیه رفت: الکترونیکی شدن تشخیص و ثبت عوارض، لزوماً به معنای الکترونیکی شدن پرداخت آن نیست.
در واقع، اگر قرار بود عبور خودروها بدون توقف ثبت شود، باید از همان ابتدا سازوکاری نیز برای تضمین پرداخت طراحی می شد. نمی توان صرفاً با نصب دوربین و ثبت پلاک خودروها، پرونده وصول عوارض را مختومه تلقی کرد و انتظار داشت رانندگان داوطلبانه بدهی خود را بپردازند.
در همین راستا، موضوع برداشت خودکار عوارض از حساب های بانکی رانندگان به عنوان یکی از راهکارهای وصول مطالبات مطرح شد؛ راهکاری که می توانست با اتصال سامانه های عوارضی به شبکه بانکی، فاصله میان ثبت عبور و دریافت وجه را از میان بردارد. با این حال، این طرح نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و مشخص نیست مسئولیت نهایی پیگیری و اجرای آن بر عهده کدام دستگاه است.
آزادراه ها قربانی پاس کاری مسئولیت ها می شوند
مسئله اصلی اینجاست که وقتی عوارض پرداخت نمی شود، سرمایه گذار آزادراهی با هزینه های جاری، تعمیرات و نگهداری مواجه است، اما بخشی از درآمدی را که باید این هزینه ها را پوشش دهد، دریافت نمی کند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز افزایش بدهی، کاهش توان نگهداری و به تعویق افتادن ترمیم مسیرها نیست.
نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت در زیرساخت های حمل ونقل سرمایه گذاری کند، اما در زمان وصول درآمدهای قانونی خود با خلأ اجرایی و پاس کاری مسئولیت ها مواجه باشد. اگر قرار است آزادراه ها با اتکا به عوارض اداره شوند، دولت نیز باید ابزار قانونی و اجرایی لازم برای وصول این عوارض را فراهم کند.
واقعیت این است که آزادراه بدون درآمد پایدار، به تدریج از یک دارایی زیرساختی به باری پرهزینه تبدیل می شود. ادامه وضع موجود، هم سرمایه گذاران را از مشارکت در پروژه های جدید دلسرد می کند و هم آزادراه های موجود را در معرض فرسودگی و نابودی قرار می دهد. پرسش همچنان پابرجاست: وقتی همه از ضرورت وصول عوارض سخن می گویند، چرا هیچ نهادی مسئولیت به سرانجام رساندن آن را نمی پذیرد؟
