| کد خبر ۳۹۸۸۵
کپی شد

پیشنهاد دولت به مجلس برای اتمام طرح‌های نیمه تمام وزارت راه

|

تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی از ارایه طرحی از سوی دولت به مجلس برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام این وزارتخانه خبر داد و گفت: در صورت تصویب این طرح، میزان اتکا به بودجه دولتی کاهش خواهد یافت.
 عباس آخوندی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه طرح‌های نیمه‌تمام افزود: در بودجه سال 94 دولت پیشنهاد خوبی با عنوان بند «ل» تبصره «5» را به مجلس ارایه داده است.
وی با اشاره به جزییات این طرح، اظهار داشت: در این بند از قانون‌گذار اجازه خواسته تا کلیه بخش‌های خصوصی و همچنین سایر بخش‌هایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند با تعهد دولت و اخذ حق دسترسی بتوانند منابع این طرح‌ها را تامین کنند.
آخوندی با بیان اینکه تصویب این طرح در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: تمام کمیسیون‌های مجلس با این تبصره پیشنهادی دولت موافقت کرده‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح سال آینده تاسیسات زیربنایی اعم از راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و خطوط ریلی را فراتر از بودجه‌های دولتی بتوانند به جامعه اقتصادی کشور عرضه کنند.
وزیر راه و شهرسازی تمام شدن طرح‌های نیمه تمام را منوط به استقبال جامعه اقتصادی کشور نسبت به این طرح‌ها و اتصال به جامعه جهانی دانست و افزود: این امر اقدامی نیست که یک دستگاه بخواهد اجرایی کند.
وی درعین حال تاکید کرد: ما از اتکای صرف به بودجه دولتی خارج می‌شویم.
آخوندی به آخرین مصوبات در زمینه اعطای وام برای بافت فرسوده و خرید خانه اشاره کرد و افزود: میزان تسهیلات برای بافت‌های فرسوده در کلانشهرها 50 میلیون تومان مصوب شده که این میزان برای شهرهای با جمعیت بیش از 250 هزار نفر 40 میلیون تومان و برای شهرهای کمتر از 250 هزار نفر 30 میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه این میزان تسهیلات در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، خاطرنشان کرد: براین اساس بانک‌ها موظف به پرداخت این تسهیلات هستند.
آخوندی با بیان اینکه اعطای تسهیلات 80 میلیون تومانی به این شورا ارایه شده، گفت: این تسهیلات به شورای پول و اعتبارات پیشنهاد شده ولی تاکنون مصوب نشده است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • پاسخ

    مولانا حکایتی در مثنوی دارد که انبار گندمی با وجود انباشت گندم همیشه نیمه می ماند و پر نمی شد. بعدا کشف شد که موشها راهی به آن باز کرده اند و گندمها را می برند. مولانا نصیحت می کند که ابتدا سوراخ موش را در انبار اعمال خود یافته و ببندید بعد گندم عمل را انبار کنید. داستان طرحهای عمرانی نیمه تمام هم اینطور است. اگر هزینه های عمرانی صرف صدها پروژه شود که بعضی بدردنخور هستند و اگر سنوات طولانی ساخت باعثاتلاف مالی باشد و اگر طرحهای شامل پروژه ها و اجزای غیرضروری باشند و اگر برنامه مناسبی در ساخت پروژه ها نباشد و بعضی مدیران و مقامات به دنبال سوراخ کردن جیب بیت المال و ساخت پروژه ای برای منطقه خود باشد آن وقت هر چه پول هم جذب شود و هر چقدر اعتبار صرف شود باز هم طرحها نیمه تمام می مانند.

  • روزنامه خون پاسخ

    ظاهر جذاب این ماده از لایحه دولت باعثمی شود که احتمالا در مجلس رای بیاورد. با اینحال باید پرسید که علت درج آن در قانون چیست و آیا اکنون مانعی برای انجام آن وجود دارد؟ یعنی اکنون صندوق نمی تواند به این پروژه ها وام دهد؟ واقعیت آن است که صندوق برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار ایجاد شده است تا سهمی از منابع نفتی محفوظ بماند و باعثرونق بخش غیردولتی باشد و لذا در شرایط حاضر امکان اعطای وام به پروژه های دولتی را ندارد و این ماده قانونی مسیر را برای پرداخت وام به پروژه های دولتی هموار می کند. بازپرداخت وام هم طبق همین ماده توسط شرکتهای دولتی تضمین می شود بنابراین نقش بخش خصوصی در ماده قانونی مزبور یک نقش واسطه ای برای استفاده از وام صندوق است زیرا صندوق اساسا نمی تواند به بخش دولتی وام بدهد. ایراد دیگر این ماده قانونی در بخش ظاهرا بدون ایراد آن است که طرحها باید توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند علت این معرفی توسط چیست؟ چون دولت می خواهد برای پروژه های مهم به تشخیص خودش از این صندوق استفاده کند این نیز نشانه ای از استفاده وام برای پروژه دولتی است. در اغلب پروژه های حمل و نقل درآمدها جوابگوی هزینه نگهداری نیست تا چه برسد به هزینه احداثو بنابراین تصور کنید برای پروژه ای که درآمد حاصله متناسب برای تضامین فوق نباشد آنگاه بازپرداخت چگونه صورت می گیرد؟ آیا بانکهای عامل این ریسک را می پذیرند؟ یا شرکتهای تابعه وزارت از منابع دیگر مجبور به این بازپرداخت می شوند؟ حالت اول که محتمل نیست و حالت دوم نیز نشان می دهد این ماده قانونی دچار اشکال است یعنی ریسک بازپرداخت اقساط توسط بخش دولتی تضمین می شود و.. دوباره این متن را بخوانید و قضاوت کنید که آیا به این ترتیب از اهداف صندوق توسعه ملی دور نمی شویم؟