◄ چرا وزیر نفت از مجلس کارت زرد گرفت؟

سرانجام پس از پیگیری‌ها و اعتراضات پی در پی رانندگان و مالکان تانکرهای سوخت‌رسان در مورد اجرای طرح برندینگ شرکت نفت، نمایندگان مجلس ضمن طرح سوال از وزیر نفت، از پاسخ‌های وی قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به دولت دوازدهم نصیب بیژن زنگنه شد.

به گزارش تین‌نیوز، اعتراضات فعالان این صنف به اجرای طرح برندینگ که ابتدا در شبکه‌های مجازی شروع شده بود از اواخر مهرماه امسال رنگ و بوی دیگری به خود گرفت وبه صورت اعتراضات علنی و عدم فعالیت‌های چند ساعته در چند شهر ادامه یافت.

 آذر به نیمه نرسیده بود که نامه‌ای از سوی تشکل‌های صنفی رانندگان و مالکان نفتکش سراسر کشور به رئیس مجلس ارسال شد که امضاکنندگان آن خواستار توقف کامل اجرای طرح برندینگ شرکت نفت شده‌ بودند.

به گزارش تین‌نیوز، در این نامه که رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری، معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  وزیر اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوده‌های نفتی ایران نیز ارسال شده بود، از نمایندگان مجلس درخواست شده بود منتخبان انجمن‌های صنف رانندگان و مالکان نفتکش در نشست کمیسیون انرژی مجلس حضور یابند.

پس از آن در تاریخ 18 آذر، انجمن صنفی تانکرداران اصفهان در نامه دیگری به کمیسیون انرژی مجلس، ضمن ارایه توضیحاتی درباره طرح برندینگ، دلایل مخالفت رانندگان و مالکان تانکرهای حمل سوخت با این طرح را اعلام کردند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار تین‌نیوز نیز قرار گرفته، از بین رفتن امنیت شغلی رانندگان سوخت‌رسان یکی از دلایل مخالفت آنان با این طرح اعلام و تاکید شده است: کاهش اعتبار دریافت کرایه که نشات گرفته از انتقال تصدیگری دولت به بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی در طول سالیان گذشته اثبات کرده در پرداخت کرایه‌ها و حق و حقوق مالکان هیچ تعهد و الزامی ندارد که نمونه‌های آن در سپاهان و پتروشیمی  و کلیه بارهای تجاری آزاد (خارج از سالن‌های اعلام بار) به طور مشهود قابل اثبات است.

به گزارش تین‌نیوز، در ادامه این نامه یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرح عنوان شده و آمده است: قانون تجارت آزاد به شرکت‌های برند که زین پس قصد ایفای نقش به عنوان صاحب کالا را دارند این اجازه را خواهد داد که از ناوگانی استفاده کنند که منافع شرکت را تامین کند و بدین وسیله مالکان و رانندگان سوخت‌رسان در صورت عدم تمکین به خواسته‌های ایشان، به مرور زمان از عرصه فعالیت حذف خواهند شد و بسیار موارد دیگر.

در بخش دیگری از این نامه با توجه به موارد ذکر شده، این پرسش مطرح شده بود که آیا شرکت نفت اختیار شرعی و قانونی دارد که منابع و امکانات بالفعل و بالقوه بیت‌المال را زیر چتر اصل 44 و خصوصی‌سازی در اختیار عده‌ای خاص قرار دهد و درامد حاصل از آن در جیب صاحبان برند سرازیر شود؟ آیا شرکت نفت از لحاظ شرعی و قانونی اجازه واگذاری سرمایه‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل را به تعدادی خاص تحت عنوان خصوصی سازی دارد؟

در این نامه همچنین این پرسش مطرح شده است که آیا شرکت نفت صلاحیت تایید شرکت‌های برند در بخش حمل‌ونقل را دارد؟ آیا تایید ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان تنها متولی رانندگان به منظور گذر از فیلترهای لازم این سازمان جهت تایید صلاحیت شرکت‌های برند امری بدیهی و الزامی نیست؟ 

به گزارش تین‌نیوز، در پایان این نامه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید شده است: امروز چشم امید و دست یاری بیش از 14 هزار مالک  و راننده سوخت‌رسان به لطف شما بزرگواران است که با درایت و اشرافیت به عواقب ایجاد شرکت‌های برند برای این قشر زحتمکش، دست معترضان به سفره‌های کوچک شده آنان را قطع نموده و عدالت در حق این قشر را با رد طرح برندینگ در شرکت نفت مجددا برقرار سازید.

به گزارش تین‌نیوز، پس از آن بود که نمایندگان مردم در مجلس  به بررسی سوال حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان استان اصفهان در این خصوص، از وزیر نفت، پرداختند و البته از پاسخ‌های بیژن زنگنه نیز قانع نشدند و بدین ترتیب وزیر نفت نخستین کارت زرد دولت دوازدهم را دریافت کرد.

بر اساس خبری که در جام‌جم آنلاین 21 آذر منتشر شد، نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، 21 آذر مجلس، در جریان بررسی سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از بیژن زنگنه وزیر نفت با 106 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه، سوال مربوطه را وارد دانسته و از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در توضیح جلسه کمیسیون درباره سوال از وزیر نفت گفت: سوال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت در مهرماه سال جاری در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس در توضیح سوال حاجی‌دلیگانی از زنگنه اظهار کرد: اخیراً دستورالعملی از سوی وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی بوده و بناست براساس آن شرکت‌های واسطه‌ای برای سوخت‌رسانی از شرکت فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکیل شود که نابسامانی در نقاط مختلف کشور به وجود می آورد.

وی ادامه داد: همچنین حاجی‌دلیگانی معتقد بود با توجه به اینکه مدیران این شرکت‌های واسطه از مدیران بازنشسته نفتی هستند و نیز با توجه به اینکه بسیاری از مناطق مرزی و محروم فاقد مراکز پخش هستند، این طرح باعث تشدید فساد و هزینه‌های دولت خواهد شد.

قره‌خانی در ادامه با اشاره به پاسخ‌های زنگنه در جلسه کمیسیون عنوان کرد:درحال حاضر بیش از 3 هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از دوهزار جایگاه عرضه CNG در کشور فعال هستند و شرکت ملی پخش فرآورده نفتی مستقیما با تک تک این جایگاه‌ها طرف قرارداد است که این امر موجب افزایش هزینه‌های نظارتی، اداری و مالی دولت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد:حاجی دلیگانی در نهایت از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشد، از این رو کمیسیون انرژی این سوال را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارجاع داد.