◄ نرخ چهارم بنزین چیست؟ جزئیات پیشنهاد پلکانی قیمت سوخت برای پرمصرف‌ ها

پیشنهاد تعیین «نرخ چهارم بنزین» به عنوان ابزاری جدید برای مدیریت ناترازی سوخت و کنترل مصرف پرمصرف ها در حالی مطرح شده است که در این مدل، سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و نرخ سوم حفظ شده و تنها مصرف مازاد گروه محدودی از شهروندان با نرخی بالاتر محاسبه خواهد شد؛ راهکاری که به گفته فعالان این حوزه، ضمن نزدیک تر کردن توزیع سوخت به عدالت، اثری تورمی بر معیشت عموم جامعه نخواهد گذاشت.

تعیین نرخ چهارم بنزین؛ راهکاری برای کنترل مصرف پرمصرف ها و مدیریت ناترازی

به گزارش  تین نیوز، بحث اصلاح الگوی مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی در ماه های اخیر به یکی از مباحث داغ کارشناسی تبدیل شده است. در همین راستا، پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین به عنوان ابزاری جهت کنترل مصرف مشترکان پرمصرف و تحقق عدالت در توزیع سوخت مطرح شده؛ طرحی که جزئیات و ابعاد آن توسط سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور تشریح شده است.

جزئیات مدل پلکانی و هدفمندی نرخ چهارم

اگرچه یکی از دغدغه های همیشگی در حوزه چندنرخی بودن فرآورده های نفتی، احتمال بروز فساد یا ایجاد فشارهای معیشتی است، اما کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه عموم مردم سهمیه مصوب خود را مصرف می کنند، این نگرانی ها تا حد زیادی تعدیل می شود.

بر اساس مدل پیشنهادی برای نرخ های جدید بنزین:

• نرخ اول: ۱۵۰۰ تومان
• نرخ دوم: ۳۰۰۰ تومان
• نرخ سوم: ۱۰,۰۰۰ تومان
• نرخ چهارم: ویژه مصرف مازاد بر پلکان های پیشین برای مشترکان بسیار پرمصرف

برآوردهای کارشناسی نشان می دهد حدود ۹۰ درصد از دارندگان خودرو می توانند نیاز خود را در قالب سهمیه ها و سه نرخ نخست تأمین کنند. در این میان، نرخ چهارم صرفاً برای گروه محدودی از مصرف کنندگان که میزان مصرف بالاتر از حد استاندارد دارند، در نظر گرفته می شود تا یا هزینه واقعی تر مصرف مازاد را بپردازند و یا رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند. البته در این محاسبات، خودروهای دارای سهمیه های خاص (مانند تاکسی های اینترنتی) مستثنی شده و نیازمند توجه ویژه اند.

چرا افزایش مداوم «نرخ سوم» راهکار مناسبی نیست؟

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور، با تأکید بر اینکه افزایش پی درپی نرخ سوم به دلیل ایجاد شکاف قیمتی عمیق تر لزوماً کارآمد نیست، تصریح کرد: «با تعریف چهار پلکان می توان مصرف کنندگان پرمصرف واقعی را به دقت تفکیک کرد. این سازوکار به سیاست گذار اجازه می دهد بدون تغییر قیمت برای ۸۵ تا ۹۰ درصد جامعه، ابزاری بازدارنده برای مدیریت مصارف بالا ایجاد کند.»

وی افزود: «مزیت اصلی این مدل آن است که نرخ های اول، دوم و سوم دست نخورده باقی می مانند و مصرف کنندگان پرمصرف خود می توانند میان پرداخت نرخ چهارم یا کاهش و بازگشت به پلکان های پایین تر، یکی را انتخاب کنند.»

آیا نرخ چهارم بنزین تورم زا است؟

یکی از پرسش های کلیدی شهروندان، آثار تورمی احتمالی ناشی از تغییر قیمت سوخت است. در پاسخ به این دغدغه، کارشناسان اجرایی حوزه سوخت بر این باورند که بخش عمده ای از تورم سال های اخیر ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بوده و نباید تغییر قیمت بنزین برای قشر محدودی از پرمصرف ها را به عنوان عامل ایجاد تورم گسترده در کل اقتصاد قلمداد کرد.

وقتی بیش از ۸۵ درصد جامعه همچنان از بنزین با نرخ های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بهره مند می شوند، افزایش هزینه سوخت برای گروهی کوچک از پرمصرف ها تأثیر معناداری بر سبد هزینه خانوار عموم مردم نخواهد گذاشت. در نهایت، پیاده سازی این الگو می تواند گامی رو به جلو در جهت انضباط بخشی به بازار انرژی، صیانت از منابع ملی و نزدیک تر شدن به استانداردهای توزیع عادلانه یارانه ها باشد.