◄ بخش خصوصی و تحمل زیان انباشته قطارهای حومه‌ای

توسعه قطارهای حومه‌ای به دلیل هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری، تامین ناوگان ریلی و عدم برگشت سرمایه به علت نرخ پایین قیمت بلیت در مقایسه با هزینه‌های  آن‌ها، تنها برای بخش دولتی ممکن است. معنی این گزاره این است که مانند کشورهای توسعه‌یافته برای توسعه قطارهای حومه‌ای یا باید دولتT خود انجام دهنده امر توسعه قطارهای حومه‌ای باشد و یا اینکه بخش خصوصی با حمایت بخش دولتی دست به توسعه این بخش از صنعت بزند.

به گزارش تین‌نیوز، قطارهای حومه‌ای که قابلیت طراحی و کارکرد تا مسافت 200 کیلومتری از شهر مبدا را دارند ولی در اکثر موارد طولی کمتر از 100 کیلومتر دارند، به‌دلیل ایجاد شهرهای حاشیه‌ای در مجاورت با کلان‌شهرها در سراسر دنیا ایجاد شده‌اند عمر تجهیز و توسعه این بخش از صنعت ریلی در کشور ما عمر زیادی ندارد و قدمت آن سابقه‌ای کمتر از 20 سال را دارند.

محمد رجبی، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا در این‌باره به خبرنگار ما گفت: روند توسعه قطارهای حومه‌ای کند است و دلیل آن بیشتر به وضعیت اقتصاد کشور برمی‌گردد. اقتصاد دستخوش نوسانات نامتعادل و غیرطبیعی نرخ ارز شده و تورم سالانه و نوسانات نرخ ارز و دلار هم بر هزینه شرکت‌های ریلی مؤثر است. چراکه به‌طورکلی 45 درصد کل هزینه رجا و 65 درصد هزینه ترن‌ست و ریل‌باس‌ها ارزی است. پس با این محاسبه، 65 درصد هزینه ریل بأس‌هایی که در بخش حومه‌ای کاربری دارند ارزی است و بازار نامتعادل می‌تواند تأثیر منفی در روند توسعه قطارهای حومه‌ای برای ما داشته باشد.

رجبی مشکل دیگر از نگاه خود را تصدی‌گری کامل راه‌آهن در توسعه خطوط و ناوگان ریلی عنوان کرد و توضیح داد: شرکت راه‌آهن خود، هم مجری قانون است، هم قوانین را ارجاع می‌دهد و هم در مناقصات رغیب ما است. به‌بیان‌دیگر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هم تصدی‌گری و هم بهره‌برداری می‌کند که ما با این مساله مشکل داریم. یعنی اگر این شرکت اراده کند می‌تواند به ما اجازه فعالیت ندهد. ضمن اینکه ما در بحث اجاره لکوموتیو هم کاملاً به راه‌آهن وابسته هستیم. از نظر ما نرخ اجاره لوکوموتیوی که راه‌آهن از ما می‌گیرد، منطقی نیست و این مورد باید حداکثر روزانه 2هزار دلار باشد که هم‌اکنون به‌پیش از 3 هزار دلار- حدود 440 میلیارد تومان- هم رسیده است.

این مشکلات را در کنار مشکلاتی از قبیل میزان مالیات سالیانه پرداختی شرکت رجا بگذارید خواهید دید که با هزینه‌های عملیاتی بالا، امکان ادامه رشد قطارهای حومه‌ای به‌تنهایی برای ما ممکن نیست.

مدیرعامل شرکت رجا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی‌بر معافیت شرکت‌های ریلی از مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: مالیات، بر سود یک شرکت تعلق می‌گیرد. رجا سال‌ها است در حال ضرر دادن است، بنابراین لازم است که در راستای حمایت‌های دولتی از صنعت ریلی اصلا مالیات نپردازد چراکه اخذ مالیات از آن منطقی نبوده است. هرچند که ما تا همین‌الان هم بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌ایم و مالیات بر درآمد را هم پرداخت کرده‌ایم. اما طبق قانون، بخش ریلی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و در عمل اجرا نمی‌شود. چراکه ما بر این مبنا موظفیم این مالیات را در غالب قیمت بلیت از مسافر نستانیم اما خودمان باید آن را پرداخت کنیم.

محمد رجبی ادامه داد: با وجود ضررهای رجا، سازمان حمایت در 8 ماه متوالی، اسناد این شرکت را بررسی کرد و برای سال‌های 94 و 95، 164 میلیارد تومان زیان رجا را قطعی کرد که این آمار تنها مربوط به سال‌های 94 و 95 بود. ضمن اینکه شرکت رجا، خود نیز با بررسی اسناد برای سال 96، 160 میلیارد تومان زیان را احصا کرده است. اما رجا با حمایت‌های صورت‌گرفته از طرف تأمین اجتماعی و کمی هم راه‌آهن و به‌ویژه با تلاش‌های کارکنان خود، تا تابستان سال 97 از زیان انباشته خود خواهد کاست و از شمول ماده 141 خارج می‌شود. بنابراین 860 میلیارد تومان از محل ثبت دارایی‌های رجا در حال ثبت است و رجا به شرکتی با ارزش ثبتی 1100 میلیارد تومانی تبدیل می‌شود که در حال حاضر 135 میلیارد تومان ارزش ثبتی دارد.

این مقام مسئول درباره چگونگی تبدیل زیان انباشته به فرصت رشد توضیح داد: ما برای نجات خود از مشکلات و به این امید که با پرداخت بدهی دولت به شرکت رجا، بخشی از زیان‌های وارد شده در سال‌های گذشته جبران خواهد شد، 120میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی جهت خرید ناوگان خرید و بازسازی واگن‌ها کمک گرفتیم، ضمن اینکه شرکت راه‌آهن هم در سال 95 هم 50میلیارد تومان به ما کمک کرد و برای سال 96 نیز وعده‌هایی داد که هنوز عملیاتی نشده‌اند.