ریل در خط مقدم تمرکززدایی ؛ دولت برای بازآرایی شبکه حمل‌ونقل تهران و البرز برنامه تعیین کرد
سه ماه فرصت؛ دولت می‌خواهد معادله سکونت، اشتغال و سفر در تهران و البرز را با تقویت ریل پایه و قطارهای حومه‌ای بازتعریف کند، اما موفقیت این برنامه به اجرای همزمان جابه‌جایی صنایع و هماهنگی مدیریت شهری گره خورده است.
دولت در برنامه ای برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز، ارتقای شبکه حمل ونقل عمومی منطقه ای و افزایش ظرفیت جابه جایی ریلی و قطارهای حومه ای را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که در کنار بازنگری در الگوی استقرار صنایع و مدیریت توسعه شهری، می تواند زمینه بازتعریف رابطه میان محل سکونت، مراکز اشتغال و شبکه جابه جایی در پهنه کلان شهری تهران را فراهم کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از پرتال حمل ونقل، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ و در چارچوب برنامه اقدام برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز ، مجموعه ای از تکالیف اجرایی را برای مدیریت فشارهای جمعیتی ، اقتصادی و زیست محیطی این پهنه تصویب کرده است . در میان این تکالیف ، ماده ۱۴ به طور مشخص بر ارتقای شبکه حمل ونقل عمومی منطقه ای و ظرفیت جابه جایی با استفاده از ریل پایه و قطارهای حومه ای تمرکز دارد .
حمل ونقل منطقه ای ؛ حلقه اتصال سکونت و اشتغال
بر اساس ماده ۱۴ مصوبه ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو ، وزارت کشور و وزارت نفت ، ظرف سه ماه برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حمل ونقل عمومی منطقه ای را تهیه و برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ کند . در این ماده ، توسعه حمل ونقل ریلی پایه و قطارهای حومه ای نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
این تکلیف ، حمل ونقل را در چارچوبی فراتر از جابه جایی درون شهری قرار می دهد. در منطقه ای که جریان سفرهای روزانه از مرزهای اداری شهرها عبور می کند ، کیفیت ارتباط میان شهرهای پیرامونی و مراکز فعالیت ، بخشی از مسئله ساماندهی فضایی و مدیریت تمرکز جمعیت به شمار می رود.
بااین حال، مصوبه در این مرحله بر تهیه و ابلاغ برنامه تأکید دارد ؛ بنابراین ، تصویب آن به معنای بهره برداری از خطوط جدید یا تأمین قطعی اعتبار پروژه های ریلی نیست.
ریل و قطار حومه ای ؛ فراتر از یک پروژه زیرساختی
تقویت قطارهای حومه ای زمانی می تواند به کاهش فشار بر شبکه جاده ای و مدیریت سفرهای روزانه کمک کند که با شبکه حمل ونقل عمومی محلی ، دسترسی مناسب به ایستگاه ها و برنامه ریزی کاربری زمین هماهنگ شود.
در این چارچوب ، توسعه حمل ونقل پرظرفیت باید با الگوی توزیع سکونت ، اشتغال و خدمات پیوند بخورد. در غیر این صورت ، افزایش ظرفیت جابه جایی به تنهایی تضمین نمی کند که تمرکز فعالیت ها در هسته اصلی منطقه کاهش یابد یا وابستگی به سفرهای طولانی کمتر شود.
ساماندهی استقرار صنایع ؛ سوی دیگر معادله جابه جایی
مصوبه در ماده ۵ ، تدوین برنامه جابه جایی صنایع در مجموعه شهری تهران ـ البرز را پیش بینی کرده است . طبق جدول اولویت بندی زمانی پیوست ، این برنامه باید ظرف سه ماه تهیه شود و مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ با همکاری دستگاه های تعیین شده در مصوبه .
همچنین ماده ۱۷، موضوع استقرار صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را از منظر پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی و زیست محیطی مورد توجه قرار می دهد و تهیه پیشنهادهای جایگزین را پیش بینی می کند .
ارتباط این احکام با سیاست حمل ونقل روشن است : مکان یابی فعالیت های صنعتی و اقتصادی بر حجم ، جهت و طول سفرها اثر می گذارد . با این حال ، جابه جایی صنایع و تقویت حمل ونقل منطقه ای دو اقدام مکمل اند و نتیجه آن ها به نحوه اجرا و هماهنگی میان دستگاه ها بستگی دارد.
زیرساخت مشترک ؛ از برنامه ریزی تا اجرا
ماده ۱۳ مصوبه نیز طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات مشترک منطقه ای را در دستور کار قرار داده است . مطابق جدول پیوست ، برای این اقدام یک سال زمان تعیین شده است.
در کنار این حکم ، ماده ۱۹ تهیه لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری را پیش بینی می کند ؛ اقدامی که می تواند در صورت تصویب و اجرای مؤثر، به هماهنگی بیشتر میان مدیریت های محلی و دستگاه های مسئول در پهنه تهران و البرز کمک کند.
آزمون اصلی ، عبور از تکلیف اداری به نتیجه عملیاتی است
مصوبه دولت برای ارتقا حمل ونقل منطقه ای ، تقویت ریل پایه و قطارهای حومه ای یک مهلت سه ماهه برای تهیه برنامه تعیین کرده است . مرحله تعیین کننده بعدی ، روشن شدن جزئیات برنامه ، اولویت پروژه ها ، منابع مالی ، سازوکار هماهنگی بین دستگاه ها و زمان بندی اجرای اقدامات خواهد بود.
برای منطقه کلان شهری تهران و البرز، مسئله صرفاً افزایش ظرفیت جابه جایی نیست ؛ بلکه ایجاد تناسب میان شبکه حمل ونقل ، محل استقرار فعالیت ها و الگوی توسعه سکونتگاهی است . میزان تحقق این تناسب ، معیار اصلی سنجش اثرگذاری برنامه تمرکززدایی در حوزه حمل ونقل خواهد بود.
