قیمت های نجومی کشنده با دلال بازی؛ کامیون داران توان خرید ندارند

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نوسازی کامیون های فرسوده که از سال ۱۳۸۴ در برنامه ها و شعارهای مسئولان دستگاه های متولی بوده است هنوز با گذشت ۱۸ سال با مشکلاتی روبه رو است. همین چند سال پیش بود که به منظور نوسازی ناوگان کشنده ها ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارد گمرک شد اما هنوز بخش اعظمی از این کامیون ها وکشنده ها در گمرکات کشور منتظر تأیید برای استفاده هستند.

حمل و نقل یکی از پایه های توسعه صنعت کشور است پیرو مصوبات دولت در طول دو سال اخیر کامیون و کشنده های زیادی وارد کشور شده است اما مشکلات متعدد مانع از ترخیص شده و بخشی از افرادی که کامیون را ترخیص کرده اند نیز نتوانسته اند خودروهای خود را پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل توجه است.

زمانی هزینه ترخیص کامیون ها حدود سه میلیون تومان بوده ولی اکنون این هزینه به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان رسیده است. در طول دو سال اخیر، تمام بخش حمل نقل درگیر این موضوع است و از سوی دولت ارز زیادی بابت ورود تریلی ها تخصیص داده شده و از طرفی چندین هزار دستگاه تریلی به مدت دو سال است در تمام گمرکات انباشته شده است.

ناگفته نماند بزرگترین معضل کارخانه ها و بخش خصوصی نداشتن حمل و نقل مناسب است به طوری که کرایه های حمل اجناس از بنادر ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و دلیل این امر، نداشتن ناوگان حمل و نقل مناسب است که در نهایت این افزایش توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

بر اساس مصوبه دو سال پیش دولت، مقرر شده بود تا به ازای ورود هر ماشین باید ماشین فرسوده ۴۱ تنی از رده خارج شود و این در حالی است که گواهی اسقاط ماشین صد میلیونی یک میلیارد و سیصد هزار تومان شده است.

دلال بازی در بازار ماشین های وارداتی سنگین

اصل بر این است تا ماشین های وارداتی به دست افرادی برسد که دارای ماشین فرسوده هستند اما این امر عملی نشد. راننده ها ماشین های خود را برای به روز کردن می فروشند ولی ماشین هایی که به دست راننده ها می رسد، ایرادات و مشکلات فنی دارند.

در ادامه ماشین های فرسوده نیز در اختیار دلال ها افتاد و در واقع راننده های ماشین های سنگین متضرر شدند و از سوی دیگر به دلیل اینکه تعداد خریدها زیاد بود، نرخ ماشین های وارداتی افزایش یافت و منفعت زیادی از این موضوع نصیب دلالان شد و متأسفانه در این مورد نظارتی صورت نگرفت.

پیش از این در قانون اشاره شده بود زمانی که رانندگان ماشین های فرسوده را به جای ماشین های وارداتی تحویل می دهند، مقداری از یارانه توسط محیط زیست و مقداری توسط ستاد سوخت پرداخت شود ولی متأسفانه دولت به این موضوع ورود نکرده است.

برای انتقال کالا و محموله ها کامیون ها نیاز اساسی کشور است

فیروز خدایی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری کامیون داران ایران با اشاره به اینکه کشور به کشنده نیاز دارد، گفت: قطعاً کشور نیاز به واردات و نوسازی کامیون ها دارد اما به دلیل عوارض گمرکی بالا برخی توان ترخیص کشنده های خود را ندارند و منطقی به نظر نمی رسد کامیون ۵۰ سال کارکرد در جاده ها باشد اما کشنده ۳ سال کار کرد در گمرک رو به فرسودگی پیش رود.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری کامیون داران ایران در ادامه تاکید کرد: برخی از کامیون داران توانایی نوسازی ناوگان خود را ندارد بهتر است دولت برخی معافیت ها را در نظر گیرد تا کشنده های کشور در راستای نوسازی جهش پیدا کند البته خودروهای فرسوده میزان آلایندگی که ایجاد می کنند برای محیط زیست پیرامون بسیار مضر است، همچنین ناوگان حمل و نقل کشور آسیب می زنند و با افزایش سن این خودروها هزینه تعمیرات و نگهداری سرسام آوری را برای رانندگان ایجاد می کند و به طور کلی سراسر زیان و ضرر را برای راننده و ترانزیت کشور دارند.

وی گفت: واردات کشنده ها باید صورت گیرد اما باید هدف باشد و در گذشته واردات کشنده ها به عهده وزارت راه و شهرسازی بود اما هم اکنون بخشی از مجوزهای واردات کشنده ها برعهده وزارت صمت است و طی چند سال گذشته افرادی بدون ثبت سفارش تعدادی کشنده را دپو کردند و برخی از رانندگان به امید ترخیص پولاهایشان را به واسطه ها دادند اما کامیون ها ترخیص نشد و موجب ناراحتی و اعتراض رانندگان کشور شد.

خدایی در پایان خاطرنشان کرد: کشور باید برای واردات ماشین سنگین به روش اصولی اقدام کند و واردات ماشین های سنگین و باری نیاز اساسی کشور خواهد بود زیرا همه کشورها برای انتقال کالا و محموله های مورد نیاز به این کشنده ها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است که جریان واردات کامیون های زیر سه سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش رفته است؛ به طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.

تعیین تکلیف و ترخیص کامیون های وارداتی از ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ رسماً در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان ماه ۱۴۰۰ به پایان می رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران به معاون دادستان تهران اعلام کرده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون های وارداتی از گمرک ها در حال بود اما طبق بررسی های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه ها و مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون ها شده بود