توانگر:حذف گزینه «عجله دارم» باعث افزایش کرایه تاکسی های اینترنتی می شود

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شرح زیر است:

«جناب اقای اصانلو

ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی

با سلام و احترام

بازگشت به اخبار منتشره مبنی بر حذف گزینه «عجله دارم» توسط شرکت های تاکسی اینترنتی در پی تشکیل پرونده علیه ایشان توسط آن سازمان محترم به بهانه گرانفروشی، مراتب زیر به استحضار می رسد:

وجه تمایز و ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت های فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال در خدمت رسانی به عموم مردم این است که گزینه ها و راهکارهای مختلف و البته بدیعی را برای مصرف کنندگان فراهم می آورند و در حقیقت به ایشان اختیار می دهند آگاهانه و متناسب با نیازها و شرایط خود از میان خدمات موجود دست به انتخاب بزنند. به عبارت بهتر، مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال واجد حق انتخاب از میان گستره ای از گزینه های نوین برای رفع نیازهایش می باشد و در همین راستاست که پلتفرم های تاکسی اینترنتی مبادرت به طراحی و ارائه قابلیتی در سامانه خود نموده اند که عموم مصرف کنندگان به موجب آن می توانند در مواقعی که نیاز فوری به استفاده از خدمات حمل و نقل دارند با فشردن گزینه «عجله دارم»، شانس خود برای پیدا کردن کاربران راننده آماده به سفر را در ازای افزایش کرایه بالا ببرند بی آنکه اجباری به استفاده از این گزینه داشته باشند. در واقع، استفاده از قابلیت مزبور یک اختیار برای عموم کاربران محسوب شده و حذف دستوری آن صرفاً موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف کننده می شود.

فراگیر شدن استفاده از تاکسی های اینترنتی در میان اقشار مختلف جامعه بیش از هر چیزی مرهون موفقیت آنها در پر کردن خلاء عرضه در حوزه حمل و نقل بوده که طبعاً موجبات افزایش رفاه مصرف کنندگان را نیز فراهم آورده است. یکی از دلایل این موفقیت، پیروی قیمت گذاری سفرها از سازکار عرضه و تقاضا و دور بودن آن از قیمت گذاری دستوری است که بدون در نظر گرفتن واقعیات و نیازمندی های ارائه دهنده و دریافت کننده سرویس، منجر به رکود بازار و به بن بست رسیدن مصرف کننده می شود.

این در حالی است که الزام به حذف گزینه «عجله دارم» روشی نوین برای اعمال سنتی ترین نوع مداخله دولت در اقتصاد یعنی همانا قیمت گذاری است که موجب کاهش عرضه (رانندگان آماده سفر) و برهم خوردن تعادل بازار می گردد و اولین متضرر این امر، مصرف کنندگانی خواهند بود که قادر به یافتن راننده برای انجام سفرهای خود نمی باشند. گو اینکه ناکارآمدی روش های سنتی حمل و نقل عمومی که دقیقاً بر اساس انواع مداخلات دولتی از جمله نرخ گذاری عمل می کنند، بر همگان واضح و مبرهن است.  

با توجه به مراتب فوق، الزام شرکت های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» هم موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف کننده شده و هم دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه کننده حمل و نقل را نیز محدود می کند و در پی آن، ممکن است کرایه سفرها در برابر حجم بالای تقاضا به صورت خودکار افزایش یابد. فلذا مقتضی است آن سازمان محترم از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری ورزیده و مانع از عقب گرد عموم مصرف کنندگان به سوی روش ها و سازکارهای ناکارآمد حمل و نقل سنتی گردد.»