در دفاع از افزایش حداقل دستمزد

به دو دلیل با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می شود: ۱. افزایش بیشتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می شود و دولت برای تأمین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک ها می شود که نتیجۀ آن تورم است. ۲. وقتی دستمزدها به صورت عمومی افزایش پیدا می کند، عموم بنگاه ها قیمت های خود را به طور متناسب افزایش می دهند و معنای این افزایش سطح تورم است.

اهمیت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که متوسط قدرت خرید اقشار مزدبگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک تر شده است. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد و تقاضای مؤثر را به صورت تصاعدی کاهش می دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در کشور است. وقتی متوسط قدرت خرید در یک دورۀ شش ساله مدام کاهش پیدا می کند، این موضوع خود را به خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها نشان می دهد.

این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی شود. قشر مزدبگیر نوعاً نمی توانند دستمزد خود را به اندازۀ تورم افزایش دهند؛ حال آنکه برخی اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتاً کم کشش و اغلب صاحبان سرمایه و مالکان دارایی های ثابت، درآمدهای خود را به اندازۀ تورم و حتی بیش از آن نیز افزایش می دهند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری در اقتصاد است. این نابرابری کارکردی به نوبۀ خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و سیاست گذار مجبور است برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه های کلان دارد.

تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر آثار سوئی بر کارایی کارکنان دارد. کارکنان نه تنها انگیزۀ کارکردن خود را از دست می دهند، بلکه کارکردن برایشان ناهنجار می شود. همچنین اقتصاد دچار انسداد سیاستی می شود. کارکنانی که خود باید مجری سیاست های اصلاحی دولت باشند، به دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی کنند و مردمی که باید هزینه های اعمال سیاست های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت درکی از شرایط آن ها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف آرایی می کنند.

وقتی توصیه به کاهش کسری بودجه در شرایط رکودی می کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود می کنیم. کسری بودجه برای افزایش دستمزدها حداقل اثری که دارد این است که بخشی از ناترازی تحمیل شده به قشر مزدبگیر در شش سال گذشته را جبران می کند؛ فقط بخشی از آن را. آموزشی که دیده نشد، بیماری ای که درمان نشد، فرصت هایی که بهره برداری نشد، دیگر جبران نمی شود.

امروز اقتصاددانان و بانک های مرکزی دنیا بر اساس نظریۀ پولی تورم، برای تورم سیاست گذاری نمی کنند و این نظریه اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه های دیگری دارد که اقتصاددانان به ناچار آن ریشه ها را پذیرفته اند، اما همچون طفلی که نمی خواهد سینۀ مادر را رها کند، در دامن نظریۀ پولی نشسته اند. شاید امروز باید دربارۀ افسانۀ تورم پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.

دربارۀ شرکت های بورسی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می دهد کم وبیش سهم هزینۀ نیروی کار در بهای تمام شدۀ بنگاه ها حدود ۱۰ درصد است. وقتی در یک بازۀ ۳۰ ساله به موضوع نگاه می کنیم، مطالعات نشان می دهند سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه ها، کمتر و کمتر شده است. این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بسیار مخربی در اقتصاد دارد.

نکتۀ آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی است. یعنی درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به تنهایی باعث کاهش حاشیۀ سود بنگاه می شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می شود و حاشیۀ سود همه بنگاه ها افزایش پیدا می کند. این از کوتاهی اقتصادخوانده هایی مانند من است که با باورهای جانبدارانۀ خود مانع از افزایش دستمزدها متناسب با تورم شده ایم و تمام تبعات ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده ایم و در عین حال، تبعات مذکور را منتسب به نابخردی سیاست مداران یا ذی نفع بودن آن ها می کنیم. نقطۀ شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.

 * عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی