◄ ارسال لایحه «قانون پایه سیاست های دریایی» به رئیس جمهور
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، اعلام کرد که پیش نویس لایحه «قانون پایه سیاست های دریایی» با هدف استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا - کرانه - پس کرانه و به همراه پیوست های کارشناسی، از سوی انجمن به رئیس جمهور ارسال شده است.
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه «قانون پایه سیاست های دریایی»، ابعاد و اهداف این پیشنهاد تقنینی را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز، شهراد کوکبی با اشاره به ضرورت استقرار یک چارچوب حقوقی پایدار در حوزه دریا، اظهار داشت: پیش نویس «قانون پایه سیاست های دریایی» با هدف ایجاد یک چارچوب تقنینی منسجم و ماندگار برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور و رفع خلأهای حکمرانی در این حوزه تدوین شده است.
وی خاطر نشان کرد: این متن پیشنهادی بر پایه سیاست های کلی توسعه دریا محور و در چارچوب سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی (بندهای 1 و 2 اصل ۱۱۰ قانون اساسی) تنظیم شده و هدف آن، تبدیل برنامه ریزی و اقدامات اجرایی از حالت مقطعی به مسیر استاندارد، قابل سنجش و قابل ارزیابی و نیز فراهم سازی بستر دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه ای در بهره گیری پایدار از دریا و سواحل است.
کوکبی افزود: هم زمان با رویکرد دولت در انتقال حمایت به انتهای زنجیره و اصلاح سازوکارهای ارزی، نیاز به شفافیت و ردیابی پذیری زنجیره های تأمین پررنگ تر شده است؛ رویکردی رانت گریز که با منطق ردیابی پذیری و پایش پذیری پیش بینی شده در این پیش نویس تقنینی هم راستا است
وی تأکید کرد: این هم راستایی در صورت استقرار سازوکارهای شفافیت، ردیابی پذیری و پایش می تواند به روان تر شدن زنجیره های ارزش دریایی، به ویژه در حوزه حمل ونقل و لجستیک دریایی منجر شود؛ زیرا با کاهش سودهای رانتیِ ناشی از شکاف قیمت و چندگانگی نرخ، انگیزه صاحبان کالا برای کاهش رسوب، تسریع ترخیص و ارسال سریع تر تقویت می شود و این امر می تواند به روان تر شدن جریان کالا در زنجیره های ارزش دریایی به ویژه حمل و نقل و لجستیک دریایی کمک کند.
با این حال، ظرفیت ها و کارکردهای این پیش نویس تقنینی به این موضوع محدود نمی شود و دامنه آن، ریل گذاری حقوقیِ پایدار برای حکمرانی یکپارچه، برنامه محوری، پایش پذیری و پاسخگویی در کل زنجیره دریا - کرانه - پس کرانه را پوشش می دهد.
زمینه و ضرورت لایحه؛ پایان تشتت مقرراتی در دریاها
کوکبی در ادامه توضیح داد: نامه رسمی انجمن مهندسی دریایی ایران خطاب به رئیس جمهور، با تأکید بر محوریت قانون اساسی و مفهوم «وفاق ملی»، به یک چالش پرتکرار در حکمرانی دریایی اشاره می کند: تقدم دادن به اقدامات اجرایی، بدون استقرار قوانین پایدار و سازوکارهای ردیابی پذیر. در این نامه تأکید می شود که نقطه آغاز اصلاح، «شناسایی خلأ حکمرانی» است؛ از جمله شکاف های تقنینی، تعارضات نهادی و ضعف سازوکارهای انطباق و نظارت، به گونه ای که تصمیمات از حالت مقطعی خارج و به مسیر استاندارد و قابل ارزیابی نزدیک شود.
مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه افزود: این لایحه در چارچوب آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی (بند 2 اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و به عنوان چارچوب تقنینی تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور طراحی شده است. استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا - کرانه - پس کرانه و فراهم سازی بستر دستیابی به «جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه ای» از محورهای اصلی این پیشنهاد تقنینی به شمار می رود.
کوکبی تصریح کرد: در این چارچوب، ایجاد بستر قانونی برای تدوین «برنامه پایه توسعه دریا محور» و «برنامه های عملیاتی پنج ساله» مبتنی بر «اقدامات پایه» و «زنجیره های ارزش اقتصادی دریایی» پیش بینی شده و تقسیم کار ملی میان دستگاه ها، بر پایه تحلیل شبکه زنجیره ارزش و نه صرفاً ساختارهای اداری سنتی، مورد تأکید قرار گرفته است.
مواد کلیدی لایحه؛ از تعاریف دقیق تا اصول بنیادین
کوکبی تشریح کرد: پیش نویس «قانون پایه سیاست های دریایی جمهوری اسلامی ایران» (پیوست شماره ۱) در فصل نخست با عنوان «کلیات و اصول بنیادین» تنظیم شده است. در ماده (۱)، این قانون به عنوان چارچوب تقنینی و اجرایی تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور و همچنین برخی سیاست های کلی مرتبط (از جمله محیط زیست، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی) تعریف می شود. ماده (۲) نیز دامنه شمول قانون را کل زنجیره به هم پیوسته دریا - کرانه - پس کرانه اعلام کرده و تعیین حدود کرانه و پس کرانه را مبتنی بر اسناد رسمی آمایش سرزمین می داند.
مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه افزود: در ماده (۳)، مفاهیم و اصطلاحات اصلی حکمرانی دریایی تبیین شده است. همچنین «اقدامات پایه» به عنوان محورهای زیربنایی تحقق توسعه دریا محور و «زنجیره های ارزش اقتصادی دریایی» به عنوان واحد اصلی برنامه ریزی و ارزیابی معرفی می شوند.
کوکبی خاطرنشان کرد: در بخش اصول بنیادین (ماده ۴ و مواد مکرر آن)، بر محورهایی از جمله تعامل و همکاری بین المللی در چارچوب منافع ملی، توازن محیط زیستی، ایمنی و امنیت، دانش / داده و سرمایه انسانی، حکمرانی یکپارچه و برنامه محوری، اقتصاد دریا محور و زنجیره های ارزش رقابت پذیر، دیپلماسی دریایی، شفافیت و پایش و ارزیابی، آمایش دریا - کرانه - پس کرانه و ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ دریا محور تأکید شده است. در متن لایحه نیز «ستاد دریایی کشور» به عنوان مرجع یکتای حکمرانی و هماهنگی، در حدود وظایف مقرر (از جمله هماهنگی و تصویب برنامه ها و تعیین سازوکارهای اجرایی) تعریف شده است.
نگاشت دقیق با ۱۷ بند سیاست های کلی؛ شفافیت کامل
کوکبی تصریح کرد: پیوست شماره (۲) جدول نگاشت انطباق لایحه با ۱۷ بند سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ارائه می دهد و برای هر بند، مواد مرتبط و «ارزیابی در لایحه» و نیز «خلأ / پیشنهاد تکمیلی» را مشخص می کند. برای نمونه، در بند مربوط به موازین شرع (بند ۱) و بند مربوط به کنترل بار مالی / اصل ۷۵، ارزیابی «متوسط» درج شده و در مقابل، در برخی بندها از جمله بندهای (۴) و (۹) ارزیابی «قوی» آمده است.
هم راستاسازی سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی
دبیر انجمن مهندسی دریای ایران در جمع بندی تأکید کرد: این پیشنهاد تقنینی، با تمرکز بر ردیابی پذیری برنامه ها و اعتبارات، پایش داده محور و افزایش پاسخگویی (از جمله با اتکا به نتایج «نظام حساب های اقماری اقتصاد دریا محور») به دنبال ایجاد یک مسیر حقوقی پایدار برای هم راستا کردن «سیاست های کلی، برنامه پایه، برنامه های عملیاتی پنج ساله و اجرا» در قلمرو دریاست. در عین حال، سیاست های روزِ رانت گریز از جمله «انتقال حمایت به انتهای زنجیره» می تواند نمونه ای هم جهت با این منطق تلقی شود، نه علت تدوین آن باشد.
پیوست شماره ۱: پیش نویس «لایحه قانون پایه سیاست های دریایی جمهوری اسلامی ایران»
پیوست شماره ۲: جدول نگاشت و راهنما
