◄ تبیین دقیق مسئولیت ها و ذی نفعان واقعی کالا؛ کلید حل اختلافات پرداخت وجوه خدمات بندری

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی، با تمرکز بر جنبه های حقوقی ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد تجاری و تعاریف دقیق مالکیت کالا، به تشریح و تبیین ابعاد حقوقی اختلافات فعلی پرداخت.

️به گزارش تین نیوز به نقل از  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ محمد نیک پی، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی  در ادامه نشست تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار با تأکید بر چند «یا»ی مهم در متن قانون، ضرورت تبیین دقیق مسئولیت ها و شناسایی ذی نفعان واقعی کالا را به عنوان کلید حل معضلات پرداخت وجوه خدمات بندری مطرح کرد.

محمد نیک پی، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی، با تمرکز بر جنبه های حقوقی ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد تجاری و تعاریف دقیق مالکیت کالا، به تشریح و تبیین ابعاد حقوقی اختلافات فعلی پرداخت.

وی با تأکید بر چند «یا»ی مهم در متن قانون، ضرورت تبیین دقیق مسئولیت ها و شناسایی ذی نفعان واقعی کالا را به عنوان کلید حل معضلات پرداخت وجوه خدمات بندری مطرح کرد.

تبیین حقوقی ماده ۱۴ و ضرورت شناسایی دقیق صاحب کالا

محمد نیک پی، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی، در بخشی از نشست کمیته حمایت از کسب وکار، با تأکید بر مفاد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد تجاری ، به تشریح حقوقی موضوع مالکیت کالا پرداخت و نقش کلیدی آن را در حل چالش های دریافت وجوه خدمات بندری برجسته کرد. او با اشاره به واژه «یا» که پنج بار در این ماده به کار رفته است، تأکید کرد: «وقتی چند «یا» داریم یعنی مسئولیت ها و شرایط متعددی تعریف شده که هر کدام می تواند راهگشای مشکلات موجود باشد.» نیک پی اضافه کرد که این ماده قانونی، نقش های مختلفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، قائم مقام های قانونی و متصدیان حمل در نظر گرفته است که باید در تعیین ذی نفعان مالی به دقت لحاظ شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی با تأکید بر اهمیت مانیفست کالا و ارتباط آن با بارنامه، گفت: «مانیفست کالا باید به نام فرد یا نهادی باشد که در بارنامه به عنوان ذینفع اصلی (کانساینینگ) شناخته شده است و این موضوع جای بحث و اختلاف ندارد.»

او ادامه داد که بر اساس همین مفاد قانونی، می توان مسئولیت های مالی و حقوقی را در هر مرحله به طور روشن و دقیق مشخص کرد و از پیچیدگی ها و اختلاف نظرهای کنونی جلوگیری نمود.

نیک پی در پایان سخنان خود تأکید کرد که این شفاف سازی حقوقی، گام مهمی در جهت رفع ابهامات در سازوکار دریافت وجوه بندری و اجرای بهتر قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی خواهد بود و کمک می کند تا بار مالی به درستی بر دوش ذی نفع واقعی کالا قرار گیرد.