◄ انجمن کشتیرانی با همکاری کانون وکلای هرمزگان؛ حمایت حقوقی رایگان برای حادثه دیدگان بندر شهید رجایی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان تفاهم نامه ای را با هدف حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی به امضا رساندند.
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان تفاهم نامه ای را با هدف حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی به امضا رساندند.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ در اقدامی مسئولانه و با رویکردی انسان محور، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ طی نشستی مشترک، تفاهم نامه ای را با هدف حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی به امضا رساندند.
در این نشست که با حضور ورشوساز، رئیس هیئت مدیره، ضیافتی صباغ مدیرامور حقوقی، سرکار خانم عارفی زاده مدیرامور شرکتها و زارع مدیر روابط عمومی از تشکل ملی کشتیرانی ایران و برهمند رییس کمیسیون حمل و نقل، هاشمی نائب رییس هیات مدیره، حیدری پوری عضو هیات مدیره، قانعی طیبلو دبیر هیات مدیره و سرکار خانم قاسمی رییس کمیسیون معاضدت، از کانون وکلای هرمزگان برگزار شد، بر اهمیت هم افزایی تخصصی برای کاهش آلام آسیب دیدگان تأکید شد.
بیشتر بخوانید:
درس های عبرت آموز حادثه بندر شهید رجایی برای ایران
بر اساس این تفاهم نامه، شناسایی آسیب دیدگان از طریق انتشار فراخوان و ارائه خدماتی چون مشاوره های حقوقی رایگان، تشکیل پرونده و بهره مندی از وکلای معاضدت در دستور کار قرار گرفته است.
ورشوساز در این نشست ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، اعلام کرد: «با وجود آنکه ارائه این نوع حمایت ها جزو وظایف ذاتی انجمن نیست، اما انجمن کشتیرانی با رویکردی اخلاقی و انسانی تاکنون مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه در اسکله شهید رجایی اختصاص داده است.»
وی افزود: «این تفاهم نامه صرفاً یک قرارداد اداری نیست، بلکه جلوه ای از بلوغ نهادهای حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی انجمن کشتیرانی در مواجهه با بحران ها است و امیدواریم الگویی برای سایر نهادهای تخصصی کشور باشد.»
در ادامه، مهدی هاشمی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان نیز ضمن ابراز آمادگی کامل برای اجرای مفاد تفاهم نامه، بر نقش هماهنگی میان نهادهای تخصصی در تسهیل روند جبران خسارت ها تأکید کرد.
در پایان، این تفاهم نامه به طور رسمی بین دو نهاد به امضا رسید و نقطه عطفی در هم افزایی حقوقی و صنفی در حوزه حمل ونقل و بنادر کشور رقم خورد.
