حمل ۲۸ میلیون تن بار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار با کشتی در کشور

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: این گروه از ابتدای امسال تاکنون موفق به حمل بیش از ۲۸ میلیون تُن بار به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، محمدرضا مدرس خیابانی در جلسه هم اندیشی مدیران نهادهای دریایی کشور که به منظور بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شده بود، با اشاره به مصوبه شورای عالی صنایع دریایی در ابتدای سال جاری مبنی بر ضرورت توسعه ناوگان و جوانسازی کشتی های دو شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از برنامه های جدی گروه کشتیرانی را سفارش ساخت و خرید شناورها برای تجهیز ناوگان برشمرد.

وی افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به حمل بیش از ۲۸ میلیون تُن بار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار شده که البته با توجه به رکودی که در صنعت حمل ونقل دریایی دنیا حاکم شده و همراه با کاهش کرایه های حمل در بازارهای جهانی بوده، در حال برنامه ریزی برای دستیابی به درآمد سال گذشته و ورود به چرخه های جدید خدمات در صنعت دریایی است.

مدرس خیابانی گفت: در این مسیر با تدوین سند راهبردی گروه کشتیرانی در افق ۱۴۰۶ تلاش شده تا مسیرهای توسعه ناوگان تدوین شده و در عین حال، ساخت شناورهای قابل ساخت در داخل کشور نیز با سازندگان داخلی پیگیری شود تا بتوان برای آینده ناوگان برنامه ریزی کرد.

همچنین در این جلسه، «سعید جعفری» رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی قرارگاه و محلی برای همگرایی در حوزه دریایی کشور است، گفت: این قرارگاه باید با دریافت نظرات کارشناسی و انتقال آن به صحن شورا، زمینه را برای توسعه اقتصاد دریاپایه و حمایت از صنعت دریایی در کشور فراهم کند.

در این جلسهف «محمدمهدی سالاری» سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شده، با بیان اینکه اهتمام لازم در سطح عالی دولت نسبت به شورای عالی صنایع دریایی ایجاد شده و رئیس جمهور دستور اکید دارند که هر سه ماه یکبار، جلسات شورای عالی صنایع دریایی به جهت توجه ویژه به اقتصاد دریاپایه، برگزار شود.

وی افزود: تحولات سریعی در صنعت دریایی دنیا در حال وقوع بوده و اقتصاد جهانی در حال تطبیق خود با آن است؛ این در حالی است که تحولات ناشی از سرعت بالای گسترش فنّاوری های عمومی در سطوح مختلف و نیز تحولات تکنولوژیکی وارده به صنعت حمل ونقل دریایی دنیا شرایط جدیدی را پیشِ روی کشور قرار خواهد داد که در کنار تحولات ژئوپلیتیکی که در منطقه در جریان است می تواند تغییرات شگرفی را نیز در حوزه اقتصاد مبتنی بر دریا ایجاد نماید.

سالاری با بیان اینکه سرعت تغییر و تحولات در عرصه های جهانی و منطقه ای بسیار بالا است و ایران هم ظرفیت های بلااستفاده بسیاری در حوزه اقتصاد دریاپایه دارد، خاطرنشان کرد: ما همچنان در حوزه اقتصاد دریاپایه درگیر مسائل اولیه هستیم و باید برای عبور از آن ها حرکت شتابانتری را آغاز نماییم؛ این درحالی است که از ترندهای دنیا در حوزه حمل ونقل دریایی نیز نباید غافل بود.

وی افزود: مهمترین علتی که موتور اقتصاد دریاپایه در ایران هنوز روشن نشده است، عدم انسجام است؛ در حالیکه باید این انسجام را در بازیگران متعدد این حوزه فراهم کرد و با ظرفیت های خوبی که در اختیار داریم، از طریق هم افزایی، شرایط جدیدی را رقم زنیم.

سالاری گفت: در مقطعی، شورای عالی صنایع دریایی به عنوان قرارگاه هماهنگی همه بخش های نقش آفرین در حوزه دریا فعالیت چندانی نداشته است و اکنون که در دولت سیزدهم اهتمام جدی نسبت به آن وجود دارد باید از فرصت استفاده کرد و به عنوان یک ذی نفع در کنار سایر ذی نفعان شرایطی را فراهم کرد که سهم بیشتری از کیک اقتصاد دریاپایه دنیا برداریم.

وی، گفت وگو و گفتمان یکپارچه، حل موضوعات اولیه و تمرین برای انجام کارهای بزرگ را سه گام مؤثر برای هم افزایی هرچه بیشتر میان نهادهای دریایی کشور دانست.