◄ بحران قیمت گذاری در بازار خودرو/ از اختلاف با سازمان حمایت تا پرونده های تعزیراتی

اعلام سازمان حمایت مبنی بر معرفی شرکت مدیران خودرو به تعزیرات، بار دیگر مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ مسئله ای که در سال های اخیر با ترکیبی از دستورالعمل های شورای رقابت، نظارت سازمان حمایت، تصمیم های وزارت صمت و شکایت های مکرر از خودروسازان، به یکی از پرتنش ترین حوزه های تنظیم بازار تبدیل شده است. در تازه ترین نمونه، سازمان حمایت می گوید قیمت های اعلامی مدیران خودرو با نرخ های ابلاغی این سازمان مغایرت دارد و در صورت فروش با قیمت های جدید، پرونده تخلف به تعزیرات ارسال می شود.

مدیران خودرو در کانون تازه ترین اختلاف

به گزارش تین نیوز، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت، اعلام کرده است که قیمت های اصلاحی مدیران خودرو طبق ضوابط و در زمان مقرر ابلاغ شده، اما اطلاعیه اخیر این شرکت با قیمت های ابلاغی سازمان حمایت هم خوانی ندارد. به گفته او، اگر شرکت محصولاتش را با نرخ های اعلامی خود عرضه کند، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

این موضع، از منظر حقوقی و نظارتی، نشان می دهد که خودروساز نمی تواند خارج از فرآیند رسمیِ قیمت گذاری، قیمت نهایی را به بازار تحمیل کند؛ حتی اگر در عمل، فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، انگیزه شرکت ها برای افزایش یک جانبه قیمت را تشدید کرده باشد.

قیمت گذاری خودرو در ایران چگونه کار می کند؟

بررسی روند رسمی قیمت گذاری در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می دهد که بازار خودرو همچنان «آزاد» نشده و ساختار تنظیم گری آن از چند لایه تشکیل شده است:

1. شورای رقابت چارچوب تنظیم بازار را تعیین می کند و بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی را همچنان انحصاری می داند.

2. خودروساز قیمت پیشنهادی را بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و بر مبنای مستندات هزینه ای محاسبه می کند.

3. سازمان حمایت مدارک را بررسی، محاسبات را کنترل و قیمت نهایی یا اصلاحی را ابلاغ می کند.

4. تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفاتی مانند گران فروشی، عرضه با نرخ غیرمجاز و تمرد از قیمت ابلاغی است.

به بیان ساده، در مدل فعلی، خودروساز «قیمت ساز» نیست؛ بلکه «قیمت پیشنهادی» ارائه می دهد و نهاد ناظر آن را تأیید یا اصلاح می کند.

ریشه اختلاف؛ از مصوبات شورای رقابت تا اصلاحات ۱۴۰۴

مطالعه روند حقوقی و مقرراتی نشان می دهد که مسیر قیمت گذاری خودرو طی دو سال اخیر چند بار دستخوش تغییر شده است.

در سال ۱۴۰۳، مبنای اصلی بازار، همان دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت بود؛ مصوبه ای که بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی را انحصاری تشخیص می داد و برای قیمت گذاری، فرآیند نظارتی مشخصی تعیین می کرد. در ادامه، خودروهای برقی از شمول این دستورالعمل خارج شدند و سپس در مصوبه ۷۳۰، خودروهای وارداتی نیز از دامنه دستورالعمل خارج شدند؛ اما خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان مشمول ماندند.

در سال ۱۴۰۴ نیز با اصلاحیه ۷۷۸، نقش ها بازتعریف شد:

خودروسازان قیمت را بر اساس ضوابط تعیین و تثبیت قیمت ها محاسبه می کنند، اما سازمان حمایت بر صحت آن نظارت دارد و اگر نرخ اعمالی بالاتر از قیمت محاسباتی سازمان باشد، خودروساز موظف به پذیرش قیمت سازمان خواهد بود.

این تغییرات نشان می دهد مسئله اصلی نه حذف قیمت گذاری دستوری، بلکه جابجایی مرکز ثقل تصمیم گیری از یک نهاد به نهاد دیگر بوده است.

تخلفات قیمت گذاری؛ پرونده ها چه می گویند؟

پرونده مدیران خودرو تنها یکی از نمونه های تنش مزمن در این بازار است. در ماه های اخیر، چند الگوی تکرارشونده در تخلفات یا اختلافات قیمتی خودروسازان دیده شده است:

۱) عرضه با نرخ بالاتر از قیمت ابلاغی

مهم ترین اتهام معمول، فروش خودرو با نرخ هایی بالاتر از قیمت اعلام شده توسط سازمان حمایت است. همین الگو اکنون درباره مدیران خودرو مطرح شده و در مورد برخی دیگر از خودروسازان نیز در مقاطع مختلف دیده شده است.

۲) افزایش قیمت بدون تکمیل مستندات

در گزارش های پیشین، مقام های نظارتی بارها گفته اند برخی خودروسازان بدون ارائه کامل مستندات مالی، درخواست افزایش قیمت داده یا پیش از طی شدن فرآیند رسمی، قیمت های جدید را اعمال کرده اند.

۳) گران فروشی و ورود تعزیرات

نمونه روشن تر این وضعیت، پرونده ایران خودرو است که در آن، تعزیرات حکومتی گران فروشی را محرز دانسته و رأی بدوی سنگینی صادر کرده است. هرچند این رأی هنوز در مرحله تجدیدنظر بوده، اما نشان می دهد دستگاه نظارتی در مواجهه با افزایش قیمت خارج از ضابطه، ابزار جریمه و مجازات را فعال کرده است.

۴) شکاف میان قیمت کارخانه و بازار

به دلیل اختلاف شدید میان قیمت رسمی و بازار آزاد، خودروسازان معمولاً با فشار مالی و انگیزه تجاری برای افزایش قیمت مواجه اند؛ اما همین مسئله، هرگونه اقدام خارج از فرآیند رسمی را به تخلف تبدیل می کند.

چرا این چرخه تکرار می شود؟

علت اصلی، ساختار معیوب بازار خودرو در ایران است؛ بازاری که در آن:

• قیمت گذاری همچنان دولتی یا شبه دولتی است،

• هزینه تمام شده تولید به دلیل تورم، نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه مالی مدام تغییر می کند،

• عرضه محدود و تقاضا بالا است،

• فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزه تخلف یا دور زدن فرآیندها را افزایش می دهد.

در چنین ساختاری، خودروساز از یک سو مدعی زیان تولید است و از سوی دیگر، نهاد ناظر نگران رفتارهای ضدرقابتی و گران فروشی است. نتیجه، چرخه ای از افزایش قیمت، اعتراض، بررسی، اصلاح، و دوباره اختلاف است.

ماجرای مدیران خودرو نشان می دهد که مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران هنوز از مرحله «تنظیم بازار» عبور نکرده و به یک مدل پایدار و شفاف نرسیده است. هرچند شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات هر کدام نقش مشخصی در این زنجیره دارند، اما تا زمانی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد این قدر زیاد باشد، تنش میان خودروسازان و نهادهای نظارتی ادامه خواهد داشت.

پرونده امروز مدیران خودرو، در واقع ادامه همان الگوی قدیمی است: خودروساز خواهان افزایش قیمت است، سازمان حمایت بر ابلاغ رسمی تأکید دارد، و تعزیرات در خط پایان آماده رسیدگی به تخلف احتمالی است.