مدیریت شهری عهده دار ساماندهی خودروهای مسافربر شخصی و تاکسی است
بر اساس آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴ نظارت بر عملکرد تاکسی ها برعهده شهرداری هاست اما در سال های اخیر، شرکت های هوشمند حمل و نقل مسافر از این چارچوب خارج و زیرمجموعه قانون نظام صنفی قرار گرفتند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ساماندهی خودروهای مسافربر شخصی و تاکسی های برخط طبق قانون برعهده مدیریت شهری است، گفت: اجرایی شدن این مسئولیت نیازمند حمایت ملی و همکاری نهادهای فرادست همچون وزارت کشور و فراجا است.
به گزارش تین نیوز، ناصر امانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این مسئولیت به دلیل موانع موجود مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاه ها تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بارها در شورای شهر تهران نسبت به ساماندهی خودروهای مسافربر بارها تذکر داده و درخواست کرده تا وضعیت آنان ساماندهی شود اظهار کرد: معتقدم این موضوع باید با حمایت ملی همراه شده تا عملیاتی شود و مدیریت شهری به تنهایی قادر به اجرای این طرح نیست و باید همکاری میان وزارت کشور، فراجا و مدیریت شهری در قالب یک طرح جامع شکل گیرد.
امانی با تاکید بر اینکه باید طرح جامعی توسط همه دستگاهای متولی برای ساماندهی خودروهای مسافرکش طراحی شود، گفت: این طرح باید به گونه ای باشد که هم برای خودروهای شخصی مسافرکش فاقد ثبت در سامانه ها و هم برای تاکسی های برخط دارای شماره و مشخصات راننده ضمانت اجرایی مشخصی وجود داشته باشد.
وی با تاکید براینکه وضعیت رانندگان عضو سامانه برخط مشخص است، افزود: اطلاعات این رانندگان و شماره خودرو آنان در سامانه ثبا است و اگر شهروندان از این سامانه ها استفاده کنند پیگیری ها و پاسخگویی ها قابل انجام خواهد بود اما مشکل اصلی در استفاده از خودروهای شخصی غیرمجاز و بدون ثبت است که عمده تخلفات نیز از همین بخش رخ می دهد.
بدنبال اتفاقات هفته گذشته و اعتراضات بوجود آمده از سوی شهروندان و رسانه ها، روز گذشته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد: بر اساس آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴ نظارت بر عملکرد تاکسی ها برعهده شهرداری هاست اما در سال های اخیر، شرکت های هوشمند حمل و نقل مسافر از این چارچوب خارج و زیرمجموعه قانون نظام صنفی قرار گرفتند. بنابراین شهرداری تنها می تواند تخلفات احتمالی را به اتحادیه کسب و کارها گزارش دهد و ابزار قانونی برای برخورد مستقیم با رانندگان این شرکت ها را ندارد.