◄ اقتصاد صنعت ریلی بحرانی است/ نهادهای مسئول موانع بیمه ای را برطرف کنند

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حجم بار جابه جا شده در شبکه ریلی کشور پس از شرایط جنگی، از ارائه بسته شش گانه مالی و بیمه ای به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن خبر داد و خواستار رفع موانع بیمه ای و تأمین نقدینگی برای جلوگیری از تشدید بحران در صنعت ریلی شد.

دکتر سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته، با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی بر صنعت حمل ونقل ریلی کشور گفت: در پی تحولات اخیر، حجم بار جابه جا شده در شبکه ریلی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع به طور مستقیم بر درآمد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقتصاد شرکت های خصوصی مالک واگن اثر گذاشته است.

وی افزود: شرکت راه آهن یک بنگاه دولتی درآمد ـ هزینه ای است و بخش مهمی از هزینه های خود را باید از محل درآمدهای عملیاتی تأمین کند. از سوی دیگر شرکت های خصوصی فعال در حوزه حمل ونقل ریلی نیز با کاهش شدید درآمد مواجه شده اند؛ به گونه ای که در برخی موارد درآمد حاصل از فعالیت واگن ها حتی پاسخگوی هزینه های تعمیر و نگهداری آنها نیست.

سیدوکیلی با بیان اینکه احیای بارهای از دست رفته در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صنایع و واحدهای تولیدی که منشأ تولید بار بودند آسیب دیده اند و بازسازی آنها زمان بر خواهد بود. همچنین کاهش فعالیت های تجاری داخلی نیز به افت تقاضای حمل ونقل و خدمات لجستیکی منجر شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی بسته ای شامل شش پیشنهاد مالی و بیمه ای را به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن ارائه کرده است تا با حمایت حاکمیت، بخشی از فشار اقتصادی وارده بر این صنعت کاهش یابد و شرکت ها بتوانند دوره فعلی را پشت سر بگذارند.

الزام بیمه شخص ثالث برای واگن ها توجیه فنی ندارد

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی یکی از مهم ترین چالش های فعلی را موضوع بیمه شخص ثالث واگن های باری و مسافری عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه ای که از سوی هیئت وزیران و بیمه مرکزی ابلاغ شده، تمامی واگن های باری و مسافری باید به صورت مستقل تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرند.

وی با انتقاد از این تصمیم افزود: واگن اساساً وسیله نقلیه موتوری نیست و به تنهایی امکان حرکت ندارد. همان طور که در حمل ونقل جاده ای، یدک کامیون ها به صورت مستقل بیمه شخص ثالث نمی شوند و تحت پوشش بیمه کشنده قرار می گیرند، واگن ها نیز باید تحت پوشش بیمه لوکوموتیو باشند.

سیدوکیلی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی لوکوموتیوها دارای بیمه شخص ثالث هستند و واگن هایی که به آنها متصل می شوند نیز در قالب همان پوشش بیمه ای قرار می گیرند. بنابراین بیمه کردن جداگانه حدود ۳۰ هزار واگن فعال کشور، هزینه ای مضاعف و فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.

وی هشدار داد: اجرای این مصوبه سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی به صنعت ریلی تحمیل می کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ بازگشت سرمایه در این بخش به شدت کاهش یافته و بسیاری از شرکت ها با مشکلات مالی جدی مواجه هستند.

بلوکه شدن صدها میلیارد تومان از مطالبات شرکت های ریلی

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی همچنین به مشکل کسورات بیمه ای قراردادهای موسوم به «ماده ۱۲» اشاره کرد و گفت: این قراردادها ماهیتاً قرارداد پرداخت یارانه هستند و نه قرارداد پیمانکاری، اما به دلیل یک استعلام و تفسیر نادرست، مشمول مقررات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شناخته شده اند.

به گفته وی، در نتیجه این تصمیم، پنج درصد از تمامی پرداخت های مربوط به این قراردادها به عنوان سپرده نزد کارفرما بلوکه می شود و شرکت ها تنها پس از دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی می توانند به این منابع دسترسی پیدا کنند.

سیدوکیلی افزود: قراردادهای ماده ۱۲ هیچ گونه نیروی انسانی یا عملیات اجرایی مستقلی ندارند و صرفاً سازوکاری برای بازپرداخت مشوق ها و یارانه های سرمایه گذاری هستند. از این رو مشمول مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری نمی شوند.

وی با اشاره به مکاتبات و جلسات متعدد انجمن با سازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور بیمه گفت: امیدواریم با اصلاح این رویه، منابع مالی بلوکه شده آزاد شود. در غیر این صورت انجمن برای صیانت از حقوق اعضا ناگزیر خواهد بود از مسیرهای قانونی از جمله دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند.

لزوم حمایت فوری دولت از صنعت ریلی

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی در پایان تأکید کرد: امروز صنعت ریلی کشور با کاهش شدید تقاضا، افت درآمد و محدودیت نقدینگی مواجه است و دولت می تواند با تصمیمات فوری در حوزه بیمه و مقررات مالی، گره های مهمی را از این بخش باز کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از شرکت های ریلی صرفاً حمایت از یک صنف نیست بلکه سرمایه گذاری برای حفظ ظرفیت های حمل ونقل کشور و جلوگیری از تضعیف یکی از مهم ترین بخش های زیرساختی اقتصاد ملی است.