◄ زیان شرکت های ریلی از گره کور مالیات و ارزش افزوده

شرکت های ریلی  طبق مواد تصریح شده در قوانین بالادستی و اسناد کلان توسعه کشور از مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف شده اند با این حال سازمان امور مالیاتی از پذیرش این قوانین خودداری می کند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس بند ب ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم کشور در راستای تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در حوزه راه آهن، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی باید با نرخ صفر محاسبه شود.

به عبارت دیگر شرکت های ریلی بخش خصوصی طبق این قانون بالادستی و کلان کشور باید از مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف باشند. این درحالیست که این قانون از سوی دستگاه های اجرایی و در راس آنها سازمان امور مالیاتی به صورت های مختلف به چالش کشیده شده است و شرکت های ریلی متعلق به بخش غیر دولتی از منافع آن محروم مانده اند.

برخی شرکت های ریلی با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه و رای شورای عالی مالیاتی به تاریخ 26 اسفند 26/12/1397 درباره قابلیت استرداد مالیات هایی که هنگام خرید کالا یا خدمت طبق مقررات پرداخت کرده اند، به حساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دریافتنی و جزو دارایی های خود به شمار آورده اند اما این دارایی که در قالب حساب های دریافتنی در دفاتر آنها به ثبت رسیده برای حسابرسان مسجل نشده است.

علت آن است که دیوان عدالت اداری با صدور رای حساب های فوق را فوق به عنوان معافیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تلقی کرده و بنابراین مبالغ پرداختی در زمان خرید کالا را غیر قابل استرداد تلقی کرده است.

برخی شرکت های ریلی این موضوع را پیگیری کرده و انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی نیز مکاتباتی برای جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم در جهت استرداد مبالغ فوق انجام داده است اما این پیگیری ها و مذاکرات در نهایت موجب استرداد مبالغ پرداختی توسط این شرکت ها نشده و موضوع حساب های دریافتنی منظور شده از این بابت نیز کماکان از سوی حسابرسان بلاتکلیف به شمار آمده و منجر به صدور گزارش های مشروط می شود.

این معضلی است که برخی شرکت های ریلی را با آثار سوء مواجه کرده و دریافت تسهیلات را برای آنها غیرممکن ساخته چرا که بانک ها به تایید نشدن و مقبول نبودن گزارش های حسابرسی این شرکت ها به عنوان امتیازی منفی نگاه کرده و از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند. ضمنا برخی از این شرکت ها که در بورس پذیرفته شده اند نیز با گزارش های مشروط حسابرسان تحت فشار سازمان بورس قرار گرفته و جایگاه خود را در بازار سرمایه در خطر می بینند.

این معضل باید توسط سازمان امور مالیاتی برطرف شود و گره کوری که مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی شده است با مساعدت این سازمان گشوده شود.

انتهای پیام