| کد خبر ۱۶۶۴۷
کپی شد

◄ پارادکس قیمت و کیفیت، همه بازیگران بازنده‌اند

◄ پارادکس قیمت و کیفیت، همه بازیگران بازنده‌اند
|

وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی | حمل و نقل ریلی کشور در بخش مسافری حال و روز خوبی ندارد. قریب به ده سال از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی و تشکیل شرکت های حمل و نقل ریلی می گذرد. هم اکنون یازده شرکت راسا عملیات جابجایی حدود 30 میلیون مسافر را در طول سال بر عهده دارند که این میزان جابجایی سهم بسیار محدودی از مجموع حمل و نقل مسافر کل کشور می باشد. طی سال های اخیر مهمترین مسئله نزد شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری موضوع آزادسازی و متناسب سازی قیمت بلیت بوده است. این دغدغه فعالان بخش خصوصی از دو جنبه اهمیت دارد. اول اینکه شرایط تورمی اقتصاد کشور موجب شده  تا همواره افزایش چشمگیر در هزینه های بهره برداری از ناوگان ریلی بطور مستمر اتفاق بیفتد و لذا برای جبران این افزایش هزینه ها لاجرم افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است مگر اینکه دولت به تعهدات قانونی خود در قبال پرداخت مابه التفاوت نرخ های تکلیفی و نرخ واقعی بازار برابر ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه عمل نماید که البته تاکنون این کار صورت نگرفته است. 
دوم اینکه توسعه ظرفیت و به کارگیری ناوگان جدید مسافری از سوی بخش خصوصی مستلزم اقتصادی بودن و نرخ بازگشت سرمایه مناسب است که این امر نیز به دلیل تغییرات سه برابری نرخ ارز افزایش چشمگیر هزینه تامین ناوگان جدید را به همراه داشته و لذا برای اقتصادی شدن این سرمایه گذاری های جدید تغییرات جدی تعرفه الزامی بوده مگر اینکه در این حوزه نیز دولت به کمک بخش خصوصی آمده و با ارائه بسته های حمایتی از جمله وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی و غیره در راستای کاهش هزینه های سرمایه گذاری تلاش نماید که باز هم تاکنون این حمایت ها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر یک ذینفع مهم در این رابطه اقتصادی مردم و استفاده کنندگان از قطارهای مسافری می باشند که نباید فراموش گردد. آنها حق دارند در قبال پرداخت بهای بلیت خدمات متناسب را دریافت نمایند و لذا موضوع سطح کیفی ارائه خدمات به مسافران باید همزمان با طرح تغییرات قیمتی مدنظر قرار گیرد. طبیعی است که طی این سالها به دلیل مطالب مطروحه تامین سطح کیفی مناسب توسط مجموعه بخش ریلی (شامل دولت و بخش خصوصی) مقدور نبوده و در نتیجه مسافران نیز در این بین ناراضی می باشند. بدین ترتیب حمل و نقل ریلی کشور نه تنها فعالیتی برد برد نمی باشد بلکه همه بازیگران آن (شامل دولت، بخش خصوصی و مردم) بازندگان بلامنازع این فعالیت مهم اقتصادی کشور می باشند.
اما چرا دولت را بازنده می نامیم؟ قطعا بازنده اصلی دولت است چرا که در این شرایط دسترسی به اهداف بلند توسعه ای در بخش ریلی مقدور نخواهد بود و همگی می دانیم که عدم توسعه حمل و نقل ریلی چه هزینه های گزافی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی به اقتصاد کشور تحمیل می نماید. پس می پذیریم که دولت باید بیش از دیگر ذینفعان در این حوزه نقش آفرینی نماید کاری که تاکنون به هیچ وجه مصداق های عملی نیافته و در حد وعده های بدون پشتوانه باقیمانده است. 

اما در حوزه قیمت گذاری بلیت راه درستی را نرفته ایم. به جای تاکید بر سازوکارهای بازار و سعی در بهبود و رقابتی نمودن فضای کسب و کار از شیوه های کنترل و انجماد قیمت بهره گرفته ایم. نظارت و کنترل حق دولت هاست به شرط اینکه ابتدا بستر مناسب را فراهم نماییم همانطور که انتخاب شیوه حمل و نقل حق مردم است به شرط اینکه عرضه و تقاضا با محوریت بازار تعیین گردد در غیر این‌صورت مردم مجبور به استفاده از خدمات نامطلوب می باشند چرا که افزایش ظرفیتی درخور صورت نمی‌گیرد و بخش خصوصی نیز خود را ملزم به بهبود جدی در خدمات نمی داند که بهتر است بگوییم با این شرایط نمی تواند این ارتقاء کیفیت را صورت دهد.
ظرفیت محدود بخش ریلی و عدم تحقق توسعه متناسب که به دنبال خود کاهش کیفی سطح خدمات را نیز در پی دارد شرایطی را به وجود آورده که از سرعت رشد تقاضا برای این بخش کاسته شده و علی رغم پایین بودن تعرفه های موجود ریلی برای پوشش هزینه های بخش خصوصی کشش قیمتی تقاضا در همین سطح قیمتی نیز به مرور افزایش داشته و بالطبع در قبال افزایش قیمت های موردی اندک نیز حساسیت زیادی نشان داده می‌شود.

البته حساسیت بازار و مردم در قبال تغییرات قیمت ممکن است موجه باشد چرا که از شرایط و چگونگی اداره بنگاه های خصوصی در این حوزه مطلع نمی باشند و از نگاه خود در قبال پرداخت بهای بلیت خدمات مطلوبی نیز دریافت نمی نمایند اما آنچه جای سوال دارد عکس العمل مجریان دولتی و بعضا نمایندگان مجلس در قبال تغییرات قیمتی است. این گروه قطعا به مسایل بخش آگاهی کامل دارند و از کمبودها و موانع توسعه ای آن مطلعند. اصلا خودشان برنامه های چشم انداز و توسعه بخش ریلی را در غالب قوانین موضوعه تدوین و ابلاغ می نمایند، پس چرا به جای برداشتن گام های مناسب جهت رفع موانع و چالش های بخش در قامت یک مدعی و مخالف افزایش قیمت ظاهر می گردند؟
به نظر می رسد دولت موظف است از دو راه ممکن یکی را انتخاب نماید، یا اینکه در غالب بودجه های مشخص اعتبارات مورد نیاز فعالان بخش را تامین نماید و یا اینکه حرکت به سمت آزاد سازی قیمت را با سرعت بیشتری تسریع نماید که البته ترکیبی از هر دو شیوه در این دوره می تواند کارسازتر باشد اما در ادامه راه درست‌تر همان آزادسازی قیمت در جهت رقابتی نمودن فضای کسب و کار ریلی خواهد بود. البته در ماه های اخیر برنامه هایی برای برون رفت از این چالش ها توسط دولت در دست تدوین بوده است که امید می رود در جهت عملیاتی شدن آن گام های بلندتری برداشته شود که بیش از این شاهد درجازدن بخش ریلی کشور نباشیم.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • سیدمرتضی ناصریان پاسخ

    سیاست آزادسازی قیمتها در حوزه حمل و نقل ریلی گرچه لازم است ولی اگر به تنهایی تعقیب شود مشکلات بخش را رفع نمی کند قبلا در مقاله ای که در نشریه ندای حمل و نقل ریلی - شماره یک منتشر شد بحثی را مطرح نمودم که اقتصاد حمل و نقل در کشور ما به طرز وارونه از حمل و نقل جاده ای حمایت می کند و باید اصلاح شود تا حمل و نقل ریلی برای فعالان بخش سودآور باشد.