انطباق دستورات رئیس‌جمهور با مواضع انجمن مهندسی دریایی

در متن منتشرشده از سوی روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران آمده است: مرور و تدقیق ادبیات، مکاتبات و مواضع رسمی انجمن مهندسی دریایی ایران و اعضای هیئت مدیره آن در سالیان گذشته  نشان می دهد که سخنان دکتر مسعود پزشکیان در جلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ شورای عالی صنایع دریایی، دقیقاً بازتاب دهنده خواسته های انباشته، هشدارهای مکرر و اسناد پیشنهادی اخیر است.
در ادامه، تحلیل تطبیقی بند به بند میان محورهای بیانات رئیس جمهور و ادبیات ثبت شده انجمن مهندسی دریایی ایران ارائه می شود:

۱. بازتعریف مأموریت ها و اصلاح «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»

• سخنان رئیس جمهور: تأکید بر بازتعریف مأموریت ها، اهداف سنجش پذیر، و بررسی اصلاحات مورد نیاز «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی».

• ادبیات و مواضع انجمن: 

انجمن (که طراح اولیه پیش نویس این قانون در اوایل دهه ۸۰ بود) در مصاحبه ها و بیانیه های سال های اخیر بویژه بعد از ابلاغ سیاستهای کلان توسعه دریا محور، همواره تأکید کرده که قانون مصوب ۱۳۸۷ منسوخ، ناقص و فاقد ساختار نهادی فرابخشی و اهرم های اجرایی روز است.

مواضع روسا و اعضای هیئت مدیره نشان می دهد که انجمن بارها خواستار «بازنگری در ماده ۹ و ساختار صندوق توسعه صنایع دریایی» شده بود تا اختیارات شورا در این صندوق از حالت تشریفاتی خارج و به یک نهاد مقتدر فرابخشی تبدیل شود.

مخالفت جدی انجمن با طرح های موازی (مانند بندهای الحاقی لایحه برنامه هفتم که قصد جابه جایی یا تضعیف دبیرخانه شورا را داشتند) و پافشاری بر تقویت شورا ذیل نهاد ریاست جمهوری، دقیقاً در راستای همین بازتعریف است.

۲. بروکراسی زدایی، حذف موازی کاری و ایجاد «پنجره / درگاه واحد»

• سخنان رئیس جمهور: انتقاد از سرگردانی متقاضیان میان دستگاه ها، لزوم تشکیل اکوسیستم جدید و هدایت متقاضیان از طریق «یک درگاه مشخص».

• ادبیات و مواضع انجمن: 

انجمن مهندسی دریایی همواره از «تعدد جزایر تصمیم گیری»  به عنوان بزرگ ترین مانع ساخت و تعمیر شناور در داخل یاد کرده است.

در نامه ها و گزارش های مکرر انجمن به وزرای صمت و راه، هشدار داده شده بود که روند اخذ مجوزهای ساخت، ثبت سفارش قطعات، تسهیلات وجوه اداره شده و تاییدیه های فنی ماه ها در پیچ وخم ادارات معطل می ماند و ایجاد «پنجره واحد خدمات و صنایع دریایی» از راهکارهای پایه ای انجمن در همایش ها و بیانیه های سالانه بوده است.

۳. نوسازی ناوگان آسیب دیده، اموال تملیکی و تسهیل فرآیندها

• سخنان رئیس جمهور: تأکید بر نوسازی ناوگان آسیب دیده در جنگ اخیر و استفاده هدفمند از ظرفیت سازمان اموال تملیکی برای تأمین قطعات و بدنه.

• ادبیات و مواضع انجمن: 

انجمن از سال های گذشته طرح «استفاده از دارایی های رسوب کرده دریایی» را مطرح کرده بود. اغلب تجهیزات شناورها اعم از تجهیزات رانش و ورق های تخصصی دریایی سال ها در بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات توقیف یا مستهلک می شدند. 

انجمن با اشاره به تحریم ها و محدودیت های زنجیره تأمین، پیشنهاد داده بود که این اموال با نظارت مؤسسات رده بندی ایرانی و کارشناسی رسمی، در اختیار کارخانجات کشتی سازی و یاردهای تعمیراتی قرار گیرد تا به عنوان کاتالیزور نوسازی و بازسازی ناوگان عمل کند.

۴. آیین نامه «جدایش و بازیافت شناورها» (Ship Recycling)

• سخنان رئیس جمهور: تصویب بررسی پیش نویس آیین نامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی.

• ادبیات و مواضع انجمن: 

در بسته راهبردهای توسعه دریامحور در سواحل جنوب و مکران (ارائه شده توسط انجمن به دولت)، احداث «صنعت سبز بازیافت و اسقاط کشتی» به عنوان حلقه مفقوده زنجیره ارزش فولاد و متریال دریایی بارها گوشزد شده بود.

انجمن بر لزوم تدوین ضوابط زیست محیطی و فنی منطبق بر کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون هنگ کنگ) تأکید داشت تا یاردهای اسقاط بتوانند ضمن تأمین ورق های ضخیم و تجهیزات قابل بازسازی برای ناوگان تجاری و خدماتی، استانداردهای ایمنی را رعایت کنند.

انجمن مهندسی دریایی ایران همواره با تأکید بر ضرورت پیاده سازی مبانی «اقتصاد چرخشی» در زیست بوم صنایع دریایی کشور، صنعت جدایش و بازیافت شناورها (Ship Recycling) را حلقه ی مفقوده، راهبردی و پایدار در بازچرخانی مواد اولیه فلزی، تجهیزات دوار و بازتغذیه خطوط نوسازی ناوگان می داند و صراحتاً اعلام می دارد که تنها مسیر شکستن بن بست کنونی، زدودن بروکراسی فلج کننده ناشی از موازی کاری دستگاه های چندگانه و شکل گیری یک صنعت بازیافت سبز و ایمن، واگذاری و تفویض کامل فرآیندهای ممیزی، پایش فنی و صدور مجوزهای زیست محیطی (نظیر تدوین و صحه گذاری فهرست مواد خطرناک IHM و گواهینامه های آمادگی بازیافت) به «مؤسسات رده بندی ملی» است؛ رویکردی استاندارد، آزموده شده و رایج در عرصه دریانوردی بین المللی که بر اساس الزامات کنوانسیون های حاکم (همچون کنوانسیون هنگ کنگ) تعریف شده و پیاده سازی بی درنگ آن در کشور، علاوه بر حذف استعلام های فرسایشی میان دستگاهی و تحقق عینی «درگاه واحد»، ضمن صیانت اصولی از بوم سازگان خلیج فارس و دریای عمان، جهشی اقتصادی در تأمین متریال و زنجیره بازسازی ناوگان دریایی رقم خواهد زد.

۵. لنج های چوبی، دریانوردی سنتی و صیادی آب های دور

• سخنان رئیس جمهور: تدوین بسته حمایتی احیا و حفاظت از دانش لنج سازی سنتی در خلیج فارس، همراه با گسترش صادرات شیلاتی و صید آب های دور.

• ادبیات و مواضع انجمن: 

انجمن در کنار دفاع از «طرح جایگزینی لنج های فرسوده با شناورهای ایمن فلزی/کامپوزیتی»، همواره بر دوگانه ی هوشمندانه تأکید داشت: «حفاظت از هنر گلافی و دریانوردی سنتی به مثابه میراث ناملموس فرهنگی و گردشگری دریایی» در کنار «نوسازی فنی ناوگان عملیاتی و صیادی جهت دریانوردی در آب های دور و فراساحل».

انجمن بارها متذکر شده بود که عدم حمایت از ناوگان صیادی نوین اقیانوسی، سهم ایران از منابع شیلاتی اقیانوس هند را کاهش می دهد؛ موضوعی که رئیس جمهور با اشاره به رشد اخیر آن، بر توسعه صادراتش تأکید کرد.

۶. اصلاح سازوکار قیمت گذاری سوخت و بانکرینگ

• سخنان رئیس جمهور: لزوم بازنگری در سازوکار قیمت گذاری سوخت رسانی به کشتی ها و شناورها متناسب با شرایط کشور.

• ادبیات و مواضع انجمن: 

بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) همواره یکی از دردهای تاریخی مطرح شده از سوی انجمن بوده است. انجمن در سلسله نشست ها و مجمع های خود بارها اعلام کرده بود که به دلیل «عدم شفافیت در فرمول قیمت گذاری سوخت» و عدم ثبات نرخ ها، بنادر ایران بازار چند میلیارد دلاری سوخت خلیج فارس را به بندر فجیره امارات واگذار کرده اند و ناوگان داخلی نیز دچار بحران محاسبات اقتصادی در حمل ونقل شده است.

برآیند نشست و نقشه راه پیش رو
تطبیق دستورکارها و ادبیات به کار رفته در نشست دیروز، اثبات می کند که گفتمان بدنه تخصصی و نخبگانی (انجمن مهندسی دریایی) سرانجام به متن سیاست گذاری دولت تبدیل شده است.
گذار از «مطالبه گری» به «مشارکت فنی»:
با توجه به این انطباق حداکثری، انجمن مهندسی دریایی ایران با عبور از فاز «مطالبه گری و نقد»، رویکرد خود را به سمت «مشارکت فنی و تدوین گری» در سطوح عالی حاکمیتی تغییر می دهد. در این راستا، با تکیه بر تفاهم نامه راهبردی قبلی با دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، آمادگی مشارکت و انجام موارد زیر را در صورت درخواست و هماهنگی دارد:

۱. ارائه پیش نویس جامع و کارشناسی جهت اصلاح «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (۱۳۸۷)» با هدف رفع کاستی های نهادی و افزایش اختیارات اجرایی در صندوق و یا تغییر منابع مالی آن ویا تبیین روال قانونی پیگیری وصول منابع

۲. نهایی سازی و ارائه پیوست های فنی-ایمنی آیین نامه جدایش و بازیافت شناورها به منظور عملیاتی سازی کنوانسیون های بین المللی و استانداردسازی صنعت بازیافت سبز.

۳. تدوین و ارائه سازوکار تخصصی جهت ارزیابی فنی و ارزش گذاری دارایی های رسوب کرده سازمان اموال تملیکی، با بهره گیری از توان کارشناسی مؤسسات رده بندی ملی جهت تزریق تجهیزات به چرخه نوسازی ناوگان.

۴. مشارکت هر چه بیشتر در طرح نوسازی ناوگان و یا طرح هایی که به تصویب شورا رسیده و یا در دستور کار دولت قرار می گیرد.

خلاصه گزارش رسمی از جلسه شورای عالی صنایع دریایی

در ادامه، مشروح گزارش این نشست که توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است، جهت تدقیق و مطالعه بیشتر ارائه می گردد: 

جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور عصر روز سه شنبه 24 شهریور 1405، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان  برگزار شد و در جریان آن مهم ترین مسائل و اولویت های حوزه صنایع دریایی کشور، راهکارهای تقویت ظرفیت های این بخش و همچنین عملکرد شورای عالی صنایع دریایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه، هشت دستورکار از جمله بررسی اصلاحات مورد نیاز قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، بررسی پیش نویس آیین نامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده، تدوین بسته حمایتی احیا و حفاظت از دانش و مهارت ساخت لنچ های چوبی و دریانوردی سنتی در خلیج فارس و همچنین گزارش عملکرد شورای عالی صنایع دریایی، از سوی دبیرخانه شورا ارائه و بررسی شد.

رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت ها و اولویت های شورای عالی صنایع دریایی، اظهار داشت: باید متناسب با شرایط کنونی کشور و تحولات حوزه صنایع دریایی، چشم انداز و اهداف مشخص، روشن و قابل سنجشی برای شورا تعیین یا بازنگری شود تا سیاست گذاری ها بر مبنای یک چشم انداز روشن و اهداف معین صورت گیرد.

پزشکیان همچنین دریامحور کردن کشور با هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مختلف و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مغفول مانده سواحل و دریاهای کشور  به عنوان اهداف و مأموریت های این شورا را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: مأموریت های کلان شورای عالی صنایع دریایی باید به سیاست ها و برنامه های دقیق، تفکیک شده، هدفمند و دارای زمان بندی مشخص تبدیل شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی اقدامات فراهم باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت کاهش فرآیندهای اداری و بروکراسی در حوزه صنایع دریایی تأکید کرد و گفت: در برخی فرآیندهای اجرایی، از جمله نوسازی ناوگان دریایی آسیب دیده در جریان جنگ اخیر، باید سازوکارهایی برای تسهیل امور و تسریع فرآیندهای اداری ایجاد شود.

پزشکیان با اشاره به شکل گیری یک اکوسیستم جدید برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با این حوزه، خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل شود که متقاضی با ورود از یک درگاه مشخص، برای دریافت استعلام ها و طی مراحل اداری، ناچار به مراجعه جداگانه به دستگاه های متعدد نباشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره رشد چشمگیر صید در آب های دور در دولت چهاردهم و کاهش وابستگی کشور به واردات در این حوزه، بر ضرورت فراهم کردن زمینه های توسعه صادرات محصولات شیلاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بازارهای منطقه ای و امکان ارزآوری، باید از ظرفیت های موجود برای توسعه صادرات شیلات و تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه استفاده شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار قیمت گذاری سوخت رسانی به کشتی ها و شناورها با توجه به اصلاحات قیمتی صورت گرفته در کشور تأکید کرد و خواستار بررسی و اتخاذ تصمیم متناسب در این زمینه شد.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان اموال تملیکی برای حمایت از بازسازی کشتی های آسیب دیده در جریان جنگ، تصریح کرد: حمایت های انجام شده باید به گونه ای مدیریت شود که ضمن تداوم و اثربخشی، امکان بهره مندی همه مشمولان از آن فراهم باشد و در عین حال، از ایجاد روش ها و تعهداتی که امکان اجرای پایدار آنها وجود ندارد، پرهیز شود.

در پایان این جلسه، هشت دستورکار مطرح شده با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورای عالی صنایع دریایی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.

درکل، رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت ها و اولویت های شورای عالی صنایع دریایی کشور متناسب با شرایط کشور، خواستار تدوین سیاست ها و برنامه های دقیق، هدفمند، قابل سنجش و زمان بندی شده برای تحقق اهداف دریامحور و بهره گیری مؤثر از ظرفیت های مغفول سواحل و دریاها شد و گفت باید کشور را دریامحور کنیم.