◄ حریق شناور چوبی در کانال بندر گناوه مهار شد
حریق یک فروند شناور چوبی در محدوده کانال بندر گناوه پس از چند ساعت تلاش نیروهای عملیاتی مهار و از سرایت آتش به شناورهای پیرامونی جلوگیری شد.
عبدالمحمد نادری رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه در توضیح این خبر اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حریق در یک فروند شناور چوبی در محدوده کانال بندر گناوه، تیم عملیاتی آتش نشانی و اطفای حریق اداره بندر و دریانوردی گناوه به همراه ۲ فروند آتشخوار و با همکاری نیروهای آتش نشانی ایستگاه یک شهری بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادرودریانوردی، رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: نیروهای عملیاتی پس از چند ساعت تلاش مستمر موفق شدند آتش را به طور کامل مهار کنند.
رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه بیان کرد: با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی، از گسترش حریق و سرایت آن به شناورهای پیرامونی جلوگیری شد.
نادری خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.
به گزارش تین نیوز، بندر گناوه، واقع در ساحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر، از دیرباز به واسطه ژئومورفولوژی ساحلی ویژه و دسترسی راهبردی به آبراه های بین المللی، یکی از کانون های پویای تبادل کالا در فلات ایران به شمار می رود. این بندر با تکیه بر سازوکار بومیِ ملوانی و تجارت ته لنجی، شریان اقتصادی متمایزی را پدید آورده که فراتر از یک هاب پیرامونی، نقش یک کاتالیزور قدرتمند را در توزیع خرد و فرامرزی کالاهای مصرفی، لوازم الکترونیکی و منسوجات ایفا می کند. این پویایی تجاری در پیوند با خرده فرهنگ های ساحل نشینان و سنت کهن دریانوردی با لنج های چوبی، اکوسیستم اقتصادی منحصربه فردی ساخته که سالانه حجم عظیمی از گردشگری تجاری و سرمایه های خرد را به این بارانداز ساحلی سرازیر می کند.
با این حال، ساختار اقتصادی و اقلیمی گناوه با چالش ها و گذارهای زیرساختی مهمی روبه رو است که نیازمند بازتعریف پارادایم های توسعه ای است. از دیدگاه لجستیک بندری، اتکای مفرط بر معافیت های ته لنجی و نوسانات سیاست گذاری در حوزه تعرفه ها و عوارض گمرکی، تاب آوری اقتصادی منطقه را در برابر شوک های بازرگانی آسیب پذیر ساخته است؛ امری که ضرورت گذار به سمت مدرنیزاسیون اسکله ها، ارتقای ناوگان و تأسیس مراکز انبارداری و زنجیره ارزش پیشرفته را دوچندان می کند. افزون بر این، فشارهای اکولوژیک بر بوم سازگان دریایی و خورهای پیرامونی ناشی از توسعه نامتوازن، ضرورت به کارگیری الگوی «اقتصاد آبی» (Blue Economy) پایدار را برای حفظ توأمان پتانسیل های شیلاتی، تجارت بین الملل و هویت تاریخی این بندر کهن الزامی می سازد.
