سه گام کلیدی برای تحقق توسعه دریامحور
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در یادداشتی با یادآوری روز شانزدهم آبان ماه سال 1402 که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده است، ضمن اشاره به اجرایی نشدن این سیاست‌ها، سه گام کلیدی برای عملیاتی شدن آن را پیشنهاد می‌کند که تشکیل نهاد تنظیم‌گر واحد دریایی، طراحی پروتکل واسط ملی(API) برای تبادل لحظه‌ای داده و تعریف شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی شفافیت بندری جزو این پیشنهادات است.
شانزدهم آبان ماه، یادآور روزی است که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ سندی که ابلاغ آن با هدف نجات اقتصاد ایران از خشکی‌گرایی مزمن و هدایت آن به سمت دریا، تجارت و زنجیره ارزش جهانی صورت گرفت.
این سیاست کلی در سال 1402 و در 9 بند ابلاغ شد که در بند نخست آن، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی، مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا مورد تاکید قرار گرفته است.
اما دو سال پس از ابلاغ این سند، بندرهای کشور هنوز به سیاست گذاری یکپارچه مجهز نشده اند. هر بندر ساز خود را می‌زند و هیچ نهاد تنظیم‌گری وجود ندارد که بنادر، گمرک، مناطق آزاد و وزارتخانه‌های ذی‌ربط را در جهتی واحد هدایت کند.
در نتیجه، سیاست‌های دریامحور همچنان در سطح مصوبه باقی مانده و در عملکرد متولیان این حوزه مشاهده نمی‌شود؛ به نحوی‌که داده‌ها در جزیره‌های جداگانه ذخیره می‌شوند، سرمایه‌گذاران با چند مرجع صادرکننده مجوز روبه‌رو هستند و مسیر ترانزیتی شمال– جنوب هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
تحقق شعار «توسعه دریامحور» دارای الزاماتی است که بخش‌خصوصی بارها به تبیین آن پرداخته است؛ فعالان اقتصادی بر این باورند که اجرایی شدن سیاست‌های کلی دریامحور مستلزم برداشتن سه گام در مسیر «تشکیل نهاد تنظیم‌گر واحد دریایی برای هماهنگی تصمیمات بندری، گمرکی و منطقه‌ای در سطح ملی»، «طراحی پروتکل واسط ملی(API) برای تبادل داده و اتصال لحظه‌ای سامانه‌های بنادر، گمرک و مناطق آزاد» و «تعریف شاخص کلیدی عملکردKPI)) برای اعلام وضعیت شاخص‌هایی چون زمان ماندگاری کانتینر، هزینه خدمات و سرعت صدور مجوزها» است که باید به فوریت انجام شود.
این سه گام، پایه‌های تحقق سیاست‌های ابلاغی ۱۶ آبان به شمار می‌آید و اجرای آن‌ها نه تنها به پیشرفت بنادر کشور کمک می‌کند، بلکه توان رقابتی ایران در کریدورهای بین‌المللی را ارتقا می‌دهد. دو سال از تعیین این تکلیف سپری شده و هنوز دریا به اندازه خشکی در سیاست‌گذاری ایران سهم ندارد. نکته حائز اهمیت اینکه، اگر بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای «توسعه دریامحور» همکار واقعی دولت باشد، شاید در سال آینده، ۱۶ آبان نه به عنوان روز ابلاغ سیاست‌ها، بلکه به عنوان روز شکل‌گیری اقتصاد دریا‌پایه ایران یادآوری شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران
