تدوین چارچوب تهیه حساب­ های اقماری پیشرفت دریایی با هدف سیاستگذاری دقیق تر، جذب منابع و توسعه دریا محور

اقتصاد دریایی به عنوان یکی از پیشران های توسعه ملی در دنیا مطرح است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها بین ۱ تا ۵ درصد برآورد می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا و سواحل، ایجاد چارچوبی برای محاسبه و ارزیابی نقش اقتصاد دریایی در نظام حساب های ملی یک ضرورت است. این چارچوب امکان سیاستگذاری دقیق تر، جذب منابع و توسعه پایدار دریا محور را فراهم می کند.

برآورد سهم اقتصاد دریایی به دلیل نبود داده های دقیق و تفکیک شده از آمارهای ملی با چالش روبه رو است. از میان این روش ها، حساب اقماری به دلیل ارائه چارچوب استاندارد و قابلیت سیاستگذاری داده محور، بهترین راهکار برای توسعه پایدار اقتصاد دریا شناخته می شود.

در ایران نیز با توجه به اهداف کلان توسعه دریامحور، ضرورت ایجاد حساب های اقماری دریایی به رسمیت شناخته شده و در جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی با حضور ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و دبیرخانه شورا مأمور به ارزیابی حجم اقتصاد دریا شدند.

در همین راستا و باتوجه به اینکه چارچوب طبقه بندی آماری فعالیت های دریایی در نظام توسعه دریامحور، بر مبنای تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل طراحی می شود؛ به این معنا که تمامی فعالیت های مرتبط با بهره برداری مستقیم از دریا مانند حمل و نقل دریایی، شیلات، کشتی سازی و گردشگری دریایی ذیل اقتصاد دریا طبقه بندی می گردند و در مقابل، فعالیت هایی که با پشتوانه و پیوستگی سرزمینی به سواحل و بنادر متکی اند همچون لجستیک ساحلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اقتصاد ساحل شناخته می شوند. این تمایز آماری به ایجاد یک نقشه شفاف از زنجیره ارزش فعالیت های دریامحور کمک کرده و امکان پایش سهم هر بخش در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ملی و منطقه ای را فراهم می سازد.

کارکرد اصلی چنین نظام آماری در سطح سیاست گذاری، ارائه چارچوبی برای تصمیم گیری های کلان توسعه ای است؛ به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند بر اساس داده های دقیق، ظرفیت های بالفعل و بالقوه دریا و ساحل را شناسایی نمایند. همچنین این نظام آماری، بستر طراحی مطالعات تطبیقی منطقه ای را فراهم می آورد و به دولت ها امکان می دهد در قالب آمایش سرزمینی مبتنی بر توسعه دریامحور، مزیت های نسبی مناطق ساحلی را با نیازهای ملی هماهنگ سازند. بدین ترتیب، اقتصاد دریامحور در سطح ملی به رشد پایدار و امنیت اقتصادی کمک کرده و در سطح منطقه ای باعث در جدول زیر پیرامون این دو فهم کلیدی توضیحاتی ارائه شده است.

برای تحقق این امر، ایجاد بستر علمی و چارچوب پیشنهادی ضروری است تا ضمن گسترش ادبیات علمی در کشور، زمینه تصمیم گیری دقیق و انتخاب راهبردهای اثربخش برای پیشرفت دریایی فراهم شود.

اقدامات کلیدی انجام شده

• تصویب طرح در برنامه کاری یک ساله اندیشکده پیشرفت دریایی (۱۴۰۲)؛

• طرح ضرورت موضوع در شورای عالی صنایع دریایی با حضور ریاست محترم جمهور و درخواست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به منظور پیگیری موضوع؛

• برگزاری بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی پیرو موضوع در همکاری با سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛

• انجام ۱۷ مکاتبه با دستگاه های همکار در طرح؛

• همکاری نزدیک با پژوهشکده آمار و پژوهشکده مطالعات فناوری جهت تدوین گزارش ها؛

• بسترسازی به منظور تسریع در پیشرفت عملیات اجرایی سازی حساب اقماری اقتصاد دریا (لازم به ذکر است که منابع مالی طرح در قالب بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در دست اقدام است. مرکز آمار فاز مقدماتی را با بودجه داخلی در دستور کار قرار داده است.)

خروجی های پروژه

• ارسال گزارش «چارچوب تهیه ی حساب اقماری اقتصاد دریا» به سازمان برنامه و بودجه به عنوان مبنای طرح نظام آماری اقتصاد دریا (پروژه عملیاتی جاری)

• چاپ مطالعات نهایی اندیشکده با عنوان «چهارچوب تهیه­ی نظام آماری پیشرفت دریایی» (طرحی برای افق آینده و همراستا با برنامه نظام حکمرانی در توسعه دریامحور)

اقدامات آتی

با توجه به مجموعه تلاش های صورت گرفته پروژه مذکور در دو نسخه گزارش «چارچوب تهیه  نظام آماری پیشرفت دریایی» و «چارچوب تهیه ی حساب اقماری اقتصاد دریا» تدوین شده است و در اختیار مراکز ذی صلاح قرار گرفته است.

با استقرار دولت و اختصاص نماینده ویژه رئیس جمهور به امور توسعه دریا محور (همانطور که انتظار می رفت) مرحله عملیاتی موضوع با تشکیل کارگروه منتخب در دستورکار مرکز آمار قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه مطابق با توافقات صورت گرفته منابع مالی طرح را تامین نماید.  

متن کامل گزارش را ببینید: