بررسی علل ناکامی بندر چابهار درجذب کالاهای ترانزیت خارجی
تین نیوز | در سیویکمین نشست کمیسیون حملونقل اتاق تهران«دلایل ناکامی جذب ترانزیت خارجی در بندر چابهار» و نیز «موانع ترانزیت داخلی در بندر شهید رجایی» مورد واکاوی قرار گرفت. البته "مسعود خوانساری" رییس کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران در ابتدای این نشست به مشکلات تردد کامیونها در مرز ترکیه اشاره کرد و افزود: «به نظر میرسد این وضعیت چندان دارای دوام نباشد. چنانچه باک کامیونهای ترک در مرزها برای جلوگیری از سوختگیری آنها پلمپ شود، کشور ترکیه عقبنشینی خواهد کرد.»
در ادامه این نشست، غلامحسین امیری کارشناس کمیسیون حملونقل و ارتباطات، آماری از وضعیت ترانزیت در هفت ماه سال جاری ارائه کرد و گفت: «میزان ترانزیت از مرزهای ایران به میزان 3.8 درصد افزایش یافته است و از مجموع 7.710.825 تن کالای ترانزیت شده، 3.677.591 تن محمولهای نفتی و 4.148.119 تن غیرنفتی بوده است.» او ادامه داد: «96 درصد از این محمولات از طریق جاده و چهار درصد از طریق ریل انجام پذیرفته است.» علی عیقرلو، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز گفت: «ترانزیت سوخت از عراق به ایران کاهش یافته است و از طرفی به دلیل مشکلاتی که در مورد صدور روادید حمل ونقل در ترکمنستان
وجود دارد، در مرزهای منتهی به پاکستان صفهای طویل تشکیل شده است.» محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان حملونقل جاده ای نیز گفت: «یکی ازمرزهای ترکیه و عراق که پیش از این مسدود شده بود، بازگشایی شده است و بسیاری از کامیونهای ترک که به دلیل مسدود بودن این مرز از ایران تردد میکردند به مسیر قبلی خود بازخواهند گشت.» او افزود: «از هفت مرز ایران و عراق نیز سالانه، 500 هزار کامیون عبور میکند.» او افزود: «اخیرا برخی این پیشنهاد را مطرح میکنند که شرکتهای حملونقل ایرانی برای ایجاد سهولت در همکاری و تردد در عراق با
شرکتهای حملونقل عراقی، شرکتهای مشترک تشکیل دهند؛ اما سازمان راهداری چندان موافق این پیشنهاد نیست به این دلیل که به نظر میرسد، این روش انحصار ایجاد کند.» او گفت: «البته کشور عراق درخواستی مبنی بر تشکیل شرکت حملونقل بینالمللی مشترک دولتی با کشور ایران مطرح کرده است که با عدم موافقت طرف ایرانی به دلیل جلوگیری از انحصار و محدود شدن شرکتهای حملونقل بین المللی خصوصی ایرانی مواجه شد.» در این نشست همچنین اخباری مبنی بر «کمبود شدید تانکرهای مخصوص حمل گاز مایع»، «مشکلات اخذ ویزای کشور پاکستان برای رانندگان
ایرانی» و «افزایش ماندگاری کانتینرها (توقف) در بندر شهید رجایی به علت طولانی شدن روند ترانزیت داخلی» نیز مطرح شد. خبر دیگری که در این کمیسیون توسط امیری مطرح شد، اعمال محدودیت ثبت سفارش نوع کامیونهای وارده ساخت کشورهای اروپایی توسط شرکتهای حملونقل ایرانی با عمر زیرسه سال به دو نوع – اسکانیا و رنو بود که به گفته او، دایره ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت این محدودیت را اعمال کرده است.» او اضافه کرد: «به رغم پیگیریهایی که نسبت به اجرای بند (ه) ماده 163 قانون امور گمرکی صورت گفته است، اما ظاهرا سایت مربوط به ثبت سفارش تنها در مورد
برخی از انواع برندها اقدام به ثبت درخواست متقاضیان می کند.»
اما علی میرعبدلله که به نمایندگی از انجمن حقالعملکاران گمرکی در این نشست حضور یافته بود، گفت که برای واردات آن دسته از کامیونهایی مجوز صادر می شود که در ایران دارای نمایندگی خدمات پس از فروش باشد. اما کمیسیون تصمیم گرفت در ارتباط با عدم ثبت سفارش برخی کامیونهای ساخت کشورهای اروپایی توسط دایره ثبت سفارش با وزارت صنعت معدن و تجارت مکاتبه کند.
تبصره ماده 38 قانون امور گمرکی حذف نشود
در ادامه این نشست، امیری توضیح داد: «بر اساس تصمیمی که در نشست پیشین کمیسیون اتخاذ شد، مقرر شد که در ارتباط با حذف تبصره ماده 38 قانون امور گمرکی در مورد تشریفات گمرکی واردات کشتی، هواپیما و واگن نشستی برگزار شود که جلسهای با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط سازمان راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمائی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن مالکان کشتی، انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، شرکت ملی نفتکش برگزار و دو پیشنهاد ارائه شد تا در کمیسیون ثبت در مورد آنها تصمیمگیری صورت گیرد.» او
گفت: «پیشنهاد نخست این بود که حقوق و عوارض گمرکی واردات لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آییننامه اجرائی این قانون تعیین شود.» امیری ادامه داد: «پیشنهاد دوم نیز این است که به جای تبصره فوقالذکر موارد دیگری به ماده 119 قانون امور گمرکی اضافه شود.» اما در نهایت اعضای کمیسیون حملونقل پس از بررسی پیشنهاد گمرک جمهوری ایران برای اصلاح قانون امورگمرکی مبنی بر حذف تبصره ذیل ماده 38، این پیشنهاد را مطرح کردند که تبصره مذکور به قوت خود باقی بماند.
حذف سیستم اعلام بار
امیری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «لازم به توضیح است که بنا به درخواست این کمیسیون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اقداماتی در ارتباط با حذف سیستم اعلام بار به انجام رسانده است؛ اقداماتی نظیر حذف کامیونهای ملکی شرکتهای حملونقل از سیستم اعلام بار در سراسر کشور و حذف سالن اعلام بار در بندر بوشهر از جمله این اقدامات بوده است.» او ادامه داد: «سازمان راهداری همچنین کامیونها را با عمر زیر سه سال از سیستم اعلام بار در سراسر کشور حذف کرده است. حمل کالا توسط کامیونهای با عمر40 سال به بالا از مبادی بندر امام و بندر عباس از تاریخ دهم آبان ماه
نیزممنوع شده است.»
بررسی موانع ترانزیت داخلی در بندر شهید رجایی
در همین حال نوبت به بررسی موانع ترانزیت داخلی از بندر شهید رجائی به عنوان دستور دوم این نشست رسید. امیری در این باره گفت: «روزانه 20 فقره ترانزیت داخلی از بندر شهید رجایی انجام میپذیرد و این حجم تردد سبب شده است که عدهای از حدود ساعت 4 صبح در صف نوبت ترانزیت داخلی بخوابند و نوبت خود را به سایرین با قیمتهای حدود 100 هزار تومان بفروشند.» او افزود: «در صورت تشخیص ارزیاب باید، برای حسب مورد مجوز استاندارد و آزمایشگاه و همچنین کانون پرورش فکری برای محمولاتی که محتوای آن اسباب بازی است، اخذ شود. دراین میان اگر ارزیاب اخذ مجوز از استاندارد کرج ضروری است،
واسطههایی اقدام به دریافت این مجوز میکنند که این امر تا حدودی به حیثیت نیروهای خدوم گمرک خدشه وارد کرده است.» امیری ادامه داد: «اخیراً سه کارشناس به کارشناسان دایره ترانزیت داخلی به منظور تسریع در کار افزوده شده و به دلیل آنکه آنها به امور موازی دیگری نیز میپردازند، افزایش تعداد این نیروها نه تنها موجب تسریع در رسیدگی به این امور نشده است که منجر به کندی در روند ترانزیت داخلی نیز شده است. افزایش زمان امور اداری ترانزیت داخلی از سه روز به هشت روز و در صورت نیاز به استاندارد و یا آزمایشگاه در خارج از استان این محدوده زمانی به هفت الی 20 روز نیز افزایش
مییابد.» با بیان این توضیحات مقرر شد، در جلسه¬ای که با حضور رییس گمرک برگزار می شود، این موارد مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
دلیل ناکامی بندر چابهار در جذب کالاهای ترانزیتی چیست؟
اما موضوع بعدی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، واکاوی علل ناکامی بندر چابهار در جذب کالاهای ترانزیت خارجی بود. امیری در ابتدای این بحث به معرفی ظرفیتها و پتانسیل این بندر پرداخت و گفت: « بندر چابهار به جهت برخورداری از موقعیت ممتاز شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا و آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاهترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است و دارای بیش از 270 کیلومتر مرز دریائی است و ترانزیت کالا از طریق این بندر به مثابه اقتصادی¬ترین بندر برای انجام مبادلات
بازرگانی با کمترین هزینه حمل به شمار میرود.» او افزود: «این بندر در حال حاضر شامل دو بندر به نامهای شهید بهشتی و شهید کلانتری که در فاصله پنج کیلومتری از یکدیگر قرار گرفته که بندر شهید بهشتی دارای 240 هکتار و دومی دارای 30 هکتار مساحت بوده و دارای امکانات لازم جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا هستند.» او سپس روی برخی مزیتهای این دو بندر دست گذاشت و گفت: «تعرفه های کالاهای غیرکانتینری نسبت به سایر بنادر کشور، حدود 90 درصد پایینتر است. همچنین تخلیه و بارگیری در این بندر نسبت به بنادر جنوبی کشور 30 درصد پایینتر است.» این کارشناس کمیسیون
حملونقل «توانایی پذیرش کشتی های با آبخور 12.5 کشور» و «عدم انتظار نوبت کشتی نسبت به سایر بنادر کشور» را از جمله مزیتهای این بند برشمرد و گفت که این دو بندر، تنها بنادر اقیانوسی کشور هستند و بهرهگیری از ظرفیت آنها در توسعه کریدور بین المللی شمال و جنوب و همچنین توسعه محور شرق کشور موثر خواهد بود. امیری در ادامه به حجم تخلیه و بارگیری چاه بهار در سال های گذشته اشاره کرد و گفت:« آمار تخلیه و ترانزیت ازین بندر در سالهای90 و 91 و 92 و هفت ماه سال جاری به ترتیب 12552 تن، 12000 تن، 12088 تن، 1484 تن بوده است و این آمار نشان¬دهنده آن است که ما
نتوانسته¬ایم از ظرفیت این بندر بیشتر از دهه 60 استفاده کنیم.» امیری ادامه داد: «حال آنکه ظرفیت این بندر بالغ بر سه میلیون تن در سال بوده و در حال افزایش به برنامه تعیین شده به میزان شش میلیون تن است و سازمان بنادر و دریانوردی هزینه زیادی را برای تجهیز این بندر متحمل شده است و جای تاسف دارد که کالاهای مورد مصرف این منطقه از بندرعباس وارد می شود.» او افزود: «بررسیها نشان میدهد که برتری امکانات بندرعباس، بندر امام و سایر بنادرجنوبی کشور از جمله تعداد پرواز هواپیماها، هتل و همچنین عادت و سلیقه تجار به استفاده از بنادر مذکور باعث شده است تجار و
بازرگانان کالاهای خود را به این بندر حمل نکنند. در حالی که استفاده از این بندر از هر لحاظ از جمله اجتماعی و اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید به طریق ممکن خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا را به استفاده از این بندر ترغیب کرد.» او با اشاره به تخفیفات انجام پذیرفته و همچنین امکانات برقرار شده ظرف چندسال اخیر، این اقدامات را برای رونق بخشیدن به این بندر موثر ندانست و گفت: «در این رابطه راهکارهای دیگری باید به اجرا گذاشته شود، راهکارهایی نظیر اینکه همانند دهه شصت با تصمیم¬گیری هیات دولت کالا برای مدت دو یا سه سال به بندر چابهار هدایت شود. البته در دهه شصت کشتی
های حامل کالاهای دولتی و بخش خصوصی با تصمیم گیری کمیته ای در وزارت راه و ترابری به این بندر و سایر بنادر سوق داده می شد ولیکن در این مقطع دولت با تصویب مصوبه ای، سازمان ها را مکلف کند، کالاهای وارداتی خود را در استانهای سیستان و بلوچستان و استانهای همجوار مورد مصرف قرار میگیرد از طریق این بندر وارد کنند.»
بندر چابهار از حقوق و عوارض گمرکی معاف شود
اما بهروز دولتشاهی، رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بر این عقیده بود که اگر کشتیها به این بندر نمیروند، به این دلیل است که صاحبان کالا تمایلی به این امر نشان نمیدهند، به این دلیل که امکاناتی که در سایر بنادر وجود دارد در چابهار وجود ندارد. او گفت: «اگر میخواهیم این بندر فعال شود که به هر دلیل به نفع ایران است، یکی از راهکارها این است که سازمانهای دولتی بارهای خود را از طریق این بندر وارد کنند.»
در ادامه این نشست، پورمند عضو انجمن کشتیرانی نیز توضیحاتی درباره عدم اقبال صاحبان کالا برای واردات از طریق بندرچابهار ارائه کرد وگفت: «یکی از دلایلی که صاحبان کالا به این بندر اقبال نشان نمیدهند، این است که سرویس کشتیرانی وجود ندارد و اگر خطوط کشتیرانی به این بندر، خدماتی ارائه نمیکنند به این دلیل است که توجیه اقتصادی ندارد.» او افزود: «در بندر چابهار همچنین، زیرساختهای ریلی وجود ندارد؛ پروازها معطل میشوند و خدمات هتلینگ برای اقامت به نحو مطلوب ارائه نمی شود. بنابراین کسی برای بهرهگیری از ظرفیتهای این بندر رغبت نشان نمیدهد.»
او پیشنهاد کرد که واردات از چابهار برای مدتی از همه حقوق و عوارض گمرکی معاف شود. پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، مقرر شد در ارتباط با توسعه ترانزیت از چابهار نشستی جهت جمع بندی پیشنهادات در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برگزار و و گزارش آن در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.